<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تصرف المحكمة عند الطعن على بيانات المحرر فى دعوى صحة التوقيع

- 1 -

النص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالامضاء او بصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونه فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعة وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونه فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن اوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الامانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بانشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه .

- 2 -

اذ كان الثابت ان المطعون ضده قد اقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعن على عقد الشركة المؤرخ 8/2/1978 واذ تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان المطعون ضده اختلس توقيعه وانشا فوقه ذلك العقد غير الحقيقى وطلب وقف الدعوى لحين صدور حكم نهائى فى القضية 1397 لسنه 1992 جنح قسم اول الاسماعيلية وقدم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها بتاريخ 8/12/1993 بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة اشهر عن واقعة تزوير عقد الشركة سالف البيان استنادا الى حصوله خلسة على توقيع الطاعن على بياض وكتب زورا فوق التوقيع المختلس عقد الشركة موضوع الدعوى الراهنه واذ رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وقف الدعوى لحين صدور حكم بات من المحكمة الجنائية فى الجنحة سالفة الذكر وقضى بصحة توقيع الطاعن على عقد الشركة المؤرخ 8/2/1978 قولا منه بانتفاء الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية لان دعوى صحة التوقيع يقتصر البحث على التحقق من صحة التوقيع وحدة على المحرر العرفى فى حين ان ثبوت اختلاس المطعون ضده توقيع الطاعن على بياض وقيامه بانشاء عقد الشركة المشار فوقه لا يترتب عليه بطلان هذه المحرر المزور فحسب بل من شانه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها لحين صدور حكم جنائى بات فى الجنحة سالفة البيان للارتباط الوثيق ووحدة الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة.

[الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 06 \ 2004 - رقم الصفحة]