مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

   مـــــأذون:

·   تأديب المأذونين – طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتأديب المأذونين – المادة 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 1/1/1955. طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها في إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما من جهة توقيع جزاء العزل فإن قراراتها في هذا الشأن لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ليست لها أي صفة تنفيذية ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها إنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء حسبما يراه ويكون القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعنى المقصود من القرار الإداري بخصائصه المعلومة وعليه لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة إنما تختص بنظره المحكمة التأديبية.

(الطعن رقم 6369 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/2001)

·   خضوع إجراء تقسيم المأذونيات لتقدير جهة الإدارة الذي تجريه بمراعاة احتياجات ومتطلبات المصلحة العامة للمواطنين بقصد رفع المشقة عنهم – ثبوت أن المأذون بالمأذونية المطلوب تقسيمها يباشر أعمال مأذونيته على أكمل وجه فضلاً عن أن حالات عقد القرآن وإشهارات الطلاق في تناقض مستمر وليس في ازدياد كما يزعم المطعون ضده – انتفاء المبرر الحق لتقسيم المأذونية – صحة قرار رفض طلب تقسيم المأذونية.

(الطعن رقم 734 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/2001)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 573 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,907

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر