<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

نصــــــــب واحتيال

 ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)

 شروط قيام جريمة النصب بطريقة الاحتيال للاستيلاء على أموال الغير
أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريقة الاحتيال القائم على التصرف في أن يكون ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا يتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وأنه يجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الحالة بيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون أن يستظهر ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي له من الورثة والتي آلت إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتقاء عنصر الاحتيال كما أن أفعلا التعدي الواقعة على العقارات المملوكة للدولة والورادة حصراً بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات فإنه لا يعد غصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما وقع منه أفعال إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلال بالتزام مدني يطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني
طعن رقم 14493 لسنة64ق

 أركان الطرق الاحتيالية في جريمة النصب

أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع على المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل لحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبنية على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان المقرر كذلك أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني على الاعتقاد بصحته .
كان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاععن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور
( طعن رقم 18643/64 ق)