<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وصف الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 931

بتاريخ 20-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة و النزاهة . بمعنى أنه لا يكون حراماً كل ما يرد إلى الموظف أو من فى حكمه عن طريق وظيفته دون أن يكون قد أتى من جانبه ما يتحقق به هذا الكسب الحرام . و لما كانت أقوال الشهود فضلاً عن إفتراق مؤداها عن بعض ما حصله الحكم نقلاً عنها مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق - لا تكشف فى مجموعها عن أن المتهم - و يعمل مهندساً للتنظيم - قد أتى عملاً من جانبه يحمل أصحاب المبانى الذين لجأوا إليه على معاملته و هو ما عول عليه الحكم فى إستخلاص أنه إنحرف بوظيفته إنحرافاً يؤدى إلى التأثيم فقد فسد بذلك إستدلاله و أصبح قاصراً عما يحمل قضاءه مما يعيبه و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1173 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : وصف الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص القانون رقم 193 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع و القانون رقم 191 لسنة 1952 - أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و هذا هو المعنى الذى عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من إستمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسى الصادر فى 6 من يناير سنة 1945 أو فى الأعمال التحضيرية إستهدافاً للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من فى حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .

=================================