قرينة العلم المفترض بالغش

ألغى القانون رقم 80 لسنة 1961 المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و نصت المادة الثانية من القانون الأخير المعدلة بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن الطاعن لم يرشد عن مقر الشركة البائعة المدون بفاتورة الشراء المقدمة منه و لم يهتد مندوب الشرطة إلى ذلك المقر بل تبين له أن هذه الشركة وهمية و ليس لها وجود فعلى ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة فى أى من مرحلتى التقاضى على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة إجراء تحقيق فى هذا الصدد . و من ثم فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها على إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، و بالتالى فلا جناح على الحكم إذا إنتهى إلى إفتراض علم الطاعن بالغش لعدم إثباته مصدر الموارد موضوع الجريمة .

(الطعن رقم  0276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 501

بتاريخ 04-04-1967)