<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الإستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد – إجراءاته

طعن رقم  4289 لسنة 37   ق.ع - جلسة  18 -12 -1994

الموضوع :     تموين

العنوان الفرعي :     الإستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد – إجراءاته – تكييف دعوى الطرد المرفوعة أمام القضاء العادى والمحالة إلى القضاء الإداري – ( قرار سلبى ) ( مواعيد )

المبدأ : 

فقرة رقم :1

   - رفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد وزير التموين وتسليم العين موضوع النزاع – صدور حكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري ثم تصحيح شكل الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 163 لسنة 1967 بالاستيلاء علي العين واعتباره كان لم يكن وإخلاء العين وتسليمها – عدم مجادلة الطاعنين في صحة قرار الاستيلاء لانتهاء الغاية منه بمرور أكثر من ثلاث سنوات دون صدور قرار بنزع الملكية – مؤدي ذلك : أن حقيقة المنازعة هي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم العين المستولي عليها لمالكيها – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -   621     -       القاعدة رقم -  (     64   ) -  >

الاستيلاء على العقارات  لضمان تموين البلاد

طعن رقم 2291 لسنة 32 ق.ع  جلسة 10- 11- 1990

الموضوع: تموين

العنوان الفرعى : الاستيلاء على العقارات  لضمان تموين البلاد

الفقرة رقم 1 :

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين فى إصدار قرارات الاستيلاء - أساسها : استهداف الأغراض التى شرع من أجلها اتخاذ التدابير - يشترط أن تكون هذه التدابير لازمة مباشرة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - لايجوز التوسع فى التفسير أو قياس حالات أو غايات أخرى لم ترد بالنص عليها صراحة - أساس ذلك: المساس بحق الملكية وتقييدها بالمخالفة للدستور أو القانون - إذا جاوزت الإدارة الأهداف المحددة فى القانون وتم الاستيلاء على الممتلكات لتحقيق هدف أخر وقع تصرفها مخالفا للدستور والقانون - أساس ذلك : الاستيلاء على العقارات أو المنقولات المملوكة للأفراد هو وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية والخاصة وعبئا عليها لا يبرره إلا الصالح العام - لايجوز لوزير التموين اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا استنفذ جميع الوسائل العادية المتاحة لتسيير مرفق التموين - تطبيق

<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص - 53          -       القاعدة رقم -  (    4      ) -  >

الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد( تعويض )

طعن رقم 2432 ، 2647 لسنة 33 قضائية جلسة 2- 6- 1990

 الموضوع : استيلاء

العنوان  الفرعي : الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد( تعويض )

الفقرة رقم :

 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين تضمن تنظيماً متكاملا يستهدف ضمان تموين البلاد - يقوم هذا التنظيم على أساسين : أولهما :- تنظيم الاختصاصات المقررة لوزير التموين لضمان تحقيق الأهداف وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات ومنها اختصاص الاستيلاء على العقارات . وثانيهما : تنظيم الحقوق التى تنشأ لذوى الشأن ممن تقيد القارات الصادرة استنادا له من حقوقهم المشروعة فى استعمال أو استغلال العقار أو المنقول محل قرار وزير التموين - الاستيلاء يكون مقابل تعويض - استحقاق التعويض مقابل الاستيلاء هو فى الواقع والقانون الإجراء اللازم والشرط الجازم الذى لا يقوم  القرار بالاستيلاء صحيحا بدونه - هذا المقابل هو الذى يسبغ على الاستيلاء صفة المشروعية وينأى به عن دائرة الاعتداء على حق الملكية ويفرق بينه وبين الغصب - تقاعس الجهة الإدارية وإصرارها على عدم اتخاذ إجراء يلزم اتخاذه قانونا بتحديد المقابل عن الاستيلاء وأدائه واستمرار هذا الموقف السلبي ما يزيد على اثنى عشر عاما رغم شكوى أصحاب الشأن ومطالبتهم بتحديد المقابل وأدائه يتمخض عنه اعتداء صارخ وغصب واضح لحق الملكية بعناصره بما ينحدر بقرار الاستيلاء غلى حد الانعدام - تطبيق

<سنة المكتب الفنى      "  35    "  ص -     1852    -       القاعدة رقم -  (  180      ) -  >