أغنى الدول وأفقرها وفقا للبنك الدولي
<!-- / icon and title --><!-- message -->
في دراسته السنوية اعتمد البنك الدولي هذه المرة في تصنيفه لأغنى وأفقر البلدان في العالم عن معايير جديدة وكانت المحصلة أن بلدان أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان هي الدول الأغنى وبلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء هي الأفقر.
ففي الدراسة التي عرضها في نيويورك تحت عنوان" أين تكمن ثروات الأمم؟" حدد البنك الدولي معايير الغنى بانها في ثروات البلد الطبيعية ومستوى التعليم لدى الفرد فيه على سبيل المثال وليس بحجم الثروة المالية التي يملكها. واعتمد في تقديره على حجم الثروة السمكية والغابات وتوفر الطاقة والثروة المعدنية، كذلك التأهيل والقيادة السياسية الجيدة للبلد ونوعية عمل الإدارات الحكومية.
وهنا اصطدم بالضوء الأحمر، فالبلدان الفقيرة في طريق فقدان ثرواتها الطبيعية إن عبر نهب حكوماتها لها أو الكوارث الطبيعية يضاف إلى ذلك التكاثر السكاني الكبير جدا. وقال كيرك هاملتون أحد المساهمين في وضع الدراسة " عندما تسحب العائلة من حسابها المصرفي شهريا دون أن تضيف إليه ما سحب أو تبيع ما تملكه من أجل شراء الطعام يمكن التنبأ منذ الآن أن هذا السلوك لن يتوقف إلى أن تصبح العائلة صفر اليدين، وهكذا تتصرف بعض الحكومات أيضا".
لكن صفحات دراسة البنك الدولي حملت أسماء عدد من الدول النامية وضعت سياسة ناجحة لمحاربة الفقر مثل موريتانيا. فعبر الإجراءات الذكية وفرت الحماية على المدى الطويل لثروتها السميكة التي تعتبر أهم مصادر مداخليها وتستغل بوستوانا إيراداتها من بيع الألماس في تطوير أنظمة التأهيل المهني والقطاع الصحي والبنية التحتية. وإذا لم يتم إيقاف تدمير الطبيعة ستضيع كل الجهود المبذولة لضمان مواصلة التطوير في البلدان النامية.
وحسب النتائج الورادة في الدراسة تعتبر سويسرا ويصل متوسط دخل الفرد لديها 527ألف يورو سنويا الأغنى في العالم تأتي بعدها الدانمارك ثم السويد فالولايات المتحدة وألمانيا فاليابان والنمسا والنروج بعدها فرنسا .