"من حقى قانون يحمينى".. هذا هو لسان حال جميع العاملات فى المنازل أو "الخادمات"، ومن هنا جاءت فكرة مشروع "تحسين السياسات العامة لحماية حقوق عاملات المنازل فى مصر" والذى تنفذه مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث يهدف المشروع لحماية حقوق الخادمات فى مصر.
وأكد عبد الرحمن خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال المؤتمر الذى عقد لإطلاق مشروع حماية خادمات المنازل، أن مشكلة العمال المنزليين يجب أن تكون قضية رأى عام فى المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر.
وشدد أيضا على أنه يجب أن يكون عمال المنازل تحت مظلة التأمينات الإجتماعية وخاصة التأمين الصحى باعتباره واحدا من أهم عناصر الحماية.
ومن جانبها أعلنت وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية إجراء تعديلات فى قانون العمل والتعديلات ستشمل حقوق الأفراد العاملين فى القطاع غير الرسمى، وبالتالى ستتوفر الحماية الاجتماعية لهم، وسيتم عرض التعديلات على البرلمان وفقا لذلك.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بوضع 8 معايير لقياس المهارات والتى ستساهم فى تقنين وضع عاملات المنازل، كما أنه سيعمل على تحسين مهاراتهن التقنية، وسوف توفر لهن ترخيص مزاولة المهنة، والذى سيكون أول خطوة لعاملات المنازل للحصول على التأمين الاجتماعى والصحى.
من ناحية أخرى قدمت جمعية العاملين بالمنازل الناشئة جلسة لشرح ومناقشة العمل الذى سوف تقوم به منظمتهم الجديدة ومطالبة الجهات المعنية بتقديم الدعم لهم.
كما أعربوا عن التزامهم بمواصلة ما حققه المشروع معهم، ودعوا إلى المزيد من المؤيدين من جميع قطاعات المجتمع.
وقد استعرض انجازات المشروع على مدار العامين الماضيين، ومنها الدراسة التى سلطت الضوء على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، بما فيها الانتهاكات التى تتعرض لها عاملات المنازل، والتى سيتم على أساسها طرح سياسة حماية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعاملات المنازل فى مصر، وتقديم المشروع للخدمات الاجتماعية والذى كان له أثر كبير على تحسين البيئة التى تعيش فيها النساء العاملات فى المنازل، فضلا عن تدريبات بناء القدرات التى حصلت عليها عاملات المنازل، والتى ساعدتهم فى حياتهم المهنية.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، على أهمية تفعيل قانون عمل الطفل وقوانين الاتجار بالبشر للحد من جرائم الاتجار بالأطفال التى تتم من خلال هذه المهنة، مشددة على أهمية إصدار عقد عمل بناء على تشريع لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والخادمة للحد من مخاطر الإتجار.
وأوضحت أنه ينبغى تفعيل آليات الإبلاغ عن الانتهاكات التى تتعرض لها عاملات المنازل للحد منها، والتقليل من سوء معاملتهن، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لأنهم أكثر عرضة لهذه الجرائم.
يذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة المهتمين بقضية عمال المنازل فى مصر منهم: ممثلين من الوزارات والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وعاملات المنازل والمنظمات الحقوقية.
ساحة النقاش