1. تسوية هيكل الدخول والتضخم : قد تؤدى تحويلات عناصر الاتجار في الأطفال لدخولهم إلى انتعاش في الاقتصاد الداخلي , إلا انه ، في حقيقة الأمر، انتعاش كاذب في غالب الأحيان ، فهذه الدخول أو الأموال سوداء ، وتترتب على ذلك أثار اقتصادية خطيرة إذ تؤدى إلى تمكين الأفراد الذين حصلوا عليها من الانتقال من فئة داخلية اقل إلى فئة داخليه أعلى عادة ما تكون فئة استهلاكية من الدرجة الأولى ، كما أن هذا الأمر يدفع الأفراد ذوى الدخل المنخفض أو المتوسط إلى قبول العمل في وظائف وأعمال دنيا لا تناظر مؤهلاتهم العلمية الأصلية وذلك للحصول علي دخل أعلى من محاولة لدفع مستوى معيشة أسرهم ، مما يؤدى إلى سوء توزيع الموارد والمهارات في المجتمع. وتصاعد ظاهرة الاتجار بالأطفال علي التنامي السريع في معدلات التضخم مما يؤدي إلى تشويه هيكل الأسعار المحلية.
<!--التأثير السلبي على ميزان المدفوعات : أن الدول النامية تعاني من عدم مرونة جهازها الانتاجى وعدم قدرته على استيعاب الزيارة في الطلب على السلع الاستهلاكية والإنتاجية على السواء . فتحويلات العمالة المهاجرة من النقد الاجنبى إلى دولها الأصلية , وان كان يساعد حكومات هذه الدول في الحصول على النقد الأجنبي الذي يساعدها في التغلب على الاختناقات في عرض العملات الأجنبية , يصعب اعتبارها مصدرا" للاستثمار يمكن الاعتماد عليه في ضوء عدم استقرار الطلب الخارجي . بل أن هذه التحويلات تساهم ,بصورة أو بأخرى , في زيادة معدلات التضخم . فتحويلات هؤلاء المهاجرين لذويهم يعنى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية دون أن يقابله زيادة مساوية له في الإنتاج لذا تعانى الدول النامية من عجز في مواردها الاقتصادية وفي التكنولوجيا الحديثة مما يؤدى إلي زيادة الإستيراد بنسبة تفوق التصدير مما يعني حدوث عجز إضافي في الميزان التجاري .وبما أن مدفوعات الدولة تتم بالنقد الأجنبي فان هذا يعنى زيادة الكمية المطلوبة من النقد الأجنبي علي الكمية المعروضة منه , وكل هذا يؤدى في ظل سياسة تعويم العملات ,آو تقويم سعر الصرف إلى تخفيض قيمة العملة المحلية ومن ثم خفض قوتها الشرائية في الخارج.
<!-- تشويه الوعاء الضريبي الظاهر والوعاء الضريبي المخفي : من أهم الآثار السلبية التي تترتب على انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال هو حصول بعض الأفراد على دخول دون دفع اى ضرائب عنها , مما يشكل إخلالا" بقاعدة العدالة الضريبية , فبينما يدفع أصحاب الدخول المشروعة الضرائب المفروضة عليهم ولا يتمكنون من التهرب منها - رغم معاناتهم من انخفاض معدلات الدخول وارتفاع الأسعار مكانة الآثار التضخمية الاخري الناتجة عن العولمة والتدويل وغيرها من الظواهر الاخري لا يدفع أصحاب الأنشطة غير المشروعة الغريبة إذ أن أنشطتهم غير معلنة ولا تدخل في الحسابات الرسمية للدولة(1).
<!--يمول الإتجار بالأطفال الأنشطة غير المشروعة حيث يغذى أنشطة الجريمة المنظمة ولقد لوحظ وجود ارتباط وثيق بين التجارة غير المشروعة وبين منظمات إجرامية وتجار الأسلحة والمخدرات. ولعل اسوء أثار جريمة الاتجار بالأطفال هو الطابع الاقتصادي لهذه الجريمة ، وفق المنظور الإقتصادى فهناك سلعة ، وتاجر وسوق.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(1) ولد محمدن ، محمد عبدا لله : تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2004، ص64-65.
ساحة النقاش