ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لعام 2006 تعد مصر دولة مصدر ومعبر ومصب للإتجار بالأطفال بناء على عدد الحالات التى رصدها ذلك المكتب وتتم بغرض الإستغلال الجنسى حيث إحتلت مصر مرتبة شديدة الإنخفاض كدولة مصدر للمتاجرة بهن المتجهين الى سلوفينيا , ومرتبة متوسطة كدولة معبر للقادمين من دول رابطة الكومنولث المستقلة ودول جنوب وشرقى أوروبا المتجهين إلى إسرائيل ومرتبة منخفضة كدولة مصب للقادمين من دول رابطة الكومنولث المستقلة ورومانيا.
وهناك تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الظاهرة فى العالم والذى يصدر منذ عام 2000 , ويصنف دول العالم إلى فئات ثلاث الى جانب فئة "حالات خاصة" للدول التى لا يتوافر حولها معلومات دقيقة عن الظاهرة , وفئة تحت المراقبة للدول التى لم تلتزم بالحد الادنى للمعايير الأمريكية وتعانى ارتفاع عدد الضحايا.
فقد وضعت مصر وفقاً للتقرير السابع 2007 فى فئة الدول تحت المراقبة , حيث تعد دولة مصدر للإتجار بالأطفال داخل حدود الدولة بغرض الإستغلال التجارى والجنسى (إستغلال بعض أطفال الشوارع ) فى الدعارة , وكذلك من خلال شراء الأثرياء العرب لزيجات من قاصرات بتسهيل أولياء أمورهن والوسطاء. كما أشار التقرير إلى جلب الأطفال من المناطق الريفية للخدمة القسرية فى المنازل وما يرتبط بة من قيود على التنقل وعدم دفع الأجرة والتعرض للإيذاء الجسدى والجنسى ، فضلاً عن عدم وجود حماية قانونية لهم مقارنه بغيرهم من الأطفال العاملين فى مجالات أخرى(1).
<!--فقد أشارت العديد من التقارير بأنة لا توجد منظومة تسمح بالتعرف على الضحايا وإفرازهم للتعرف على الجانى من الضحية , سواء فى الهجرة غير المشروعة أو ممارسة الدعارة.
<!--لا يوجد نظام تدريب للقائمين على تنفيذ القانون حول الموضوع.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(1) مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لعام 2007، وزراة الخارجية ، مرجع سابق.
ساحة النقاش