وإذا ما انتقلنا الى المجتمع العربى فسنجد ان هذة المأساة تنتشر فى اغلب الدول العربية , حيث كشف التقرير الامريكى الصادر فى عام 2006 عن انتشار الاتجار بالأطفال فى 139 دولة بينها 17 دولة عربية هى: السعودية , قطر , الكويت , عمان , الاردن , مصر , ليبيا , المغرب , الامارات , لبنان , سوريا , تونس , اليمن , الجزائر , البحرين , موريتانيا , السودان. ويصنفها التقرير الدولى الصادر عن الخارجية الامريكية السابق الاشارة إلية الى ثلاث درجات وفقاً لجهودها فى مكافحة الاتجار بالأطفال , فدول الدرجة الاولى تلتزم بأدنى المعايير التى نصت عليها القوانين الامريكية , ومن هذه الدول المغرب , اما دول الدرجة الثانية فلا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى فى سبيل معالجة المشكلة وهى الجزائر والبحرين ومصر وليبيا ومورتيانيا والاردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والامارات واليمن وتونس وأما دول الدرجة الثالثة فهى لا تبذل جهوداً ملحوظة لمكافحة الإتجار بالأطفال وهى السعودية والسودان وسوريا ولذلك فقد عنى مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالمواجهة فأسس عام 1999 البرنامج العالمى لمكافحة الاتجار بالمخدرات GPAT بالتعاون مع المعهد الاقليمى لبحوث الامم المتحدة للجريمة والعدالة , كما تبنت الامم المتحدة بروتوكولاً لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والاطفال ليكون مكملاً لاتفاقيتها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة عام 2000.
ويعتبر البرتوكول المشار إلية فى ضوء المادة الثانية منه صكاً عالمياً يهدف الى منع ومكافحة جميع جوانب الإتجار بالأفراد مع إيلاء إهتمام خاص بالنساء والاطفال ، وكذلك حماية الضحايا ومساندتهم ، فضلاً عن التعاون الدولى لتحقيق أهدافها ، كما يلقى إلتزاماً على الدول بما يلى(1):-
<!--إتخاذ تدابير تشريعية لتجريم سلوك الإتجار بالأفراد أو الشروع أو المساهمة فية.
<!--إتخاذ تدابير توفر للضحايا المعلومات والمساعدات القانونية.
<!--إتخاذ سياسات وتدابير لتخفيف وطأة الظروف التى تفرز الظاهرة كالفقر والتخلف وإنعدام تكافؤ الفرص.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(1) سهير عبدالمنعم : مواجهة الإتجار بالبشر فى ضوء المعايير الدولية , القاهرة , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية , 2008 ، ص3:2.
ساحة النقاش