يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول. ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا.
ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا: إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين.
ساحة النقاش