تحدث الهجرة في أنحاء مختلفة من العالم، تحركها عوامل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية، وتشكّلها رغبة الأفراد بالبحث عن عمل أفضل أو فرصة أحسن للحياة. ويحدث الانتقال من بلد إلى آخر إما بشكل نظامي عبر الحدود الرسمية وباستخدام وثائق سفر قانونية أو بشكل غير نظامي عن طريق رشوة النقاط الحدودية أو المرور من نقاط حدودية غير نظامية أو باستخدام وثائق سفر مزورة. وفي كلتا الحالتين فإن الانتقال من بلد إلى آخر يتم بناء على رغبة الشخص وإرادته الكاملة.
لكن قد يحدث أن يغرّر بالإنسان فيهاجر مجبراً أو مقتنعا بوجود فرص عمل وهمية في بلد آخر. وغالبا ما يكون الوسطاء أفراداً محل ثقة من المجتمعات المحلية، وفي حالة استغلال الفتيات يمكن أن يقوم هؤلاء الأفراد بترغيب الأهل من خلال دفع مبلغ كمقدم لخدمات الفتاة. ومن هذه اللحظة تصبح الفتاة مرهونة لهذا الدَّين الذي يتضخم بعدد المرات التي تباع فيها، وتجبر على القيام بأعمال لا ترغب بها وفي ظروف غير إنسانية. وتنتهي الرغبة في الهجرة والبحث عن حياة أفضل إلى الوقوع في مصيدة تجار البشر.
ولعل من أهم التحديات التي تواجه هؤلاء الضحايا أن معظم القوانين لا تميز بين الشخص الضحية وبين المهاجر غير الشرعي، وبذلك وفي أحيان كثيرة تصبح الضحية مجرمة في نظر القانون وترحل إلى بلدها دون أي دعم معنوي أو مادي، وحتى دون أي مساعدة للتقدم بشكوى ضد الذين تاجروا بها. ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص.
ساحة النقاش