لاشك في أن هذه الجريمة بشتى صورها وأشكالها تعتبر من أخطر وأكبر الجرائم على الأطفال خاصة وعلى المجتمع بأسره بشكل عام. وإن هذا التجريم يأتي من الاعتداء الواقع على الضحية وهم الأطفال بل إن هذا الاعتداء بلغ الأوج في نوعيته حيث يتعرض لكرامة الإنسان فيمتهنه، ولجسده فيقطعه، وينزل به أشد انواع العذاب، ويستغله بأبشع صور الإستغلال، بل هو استعباد حقيقي بل إن الرقيق الحقيقي لا يجوز أن يفعل به ذلك بل يجب أن يعامل بالرفق والرحمة وعدم تكليفه بما لا يطيق وتجب إعانته، فكيف بالأحرار المحقونة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم، إن الرق الجنسي يفوق بكثير ما كان عليه الرق من قبل بل لا تصح المقارنة بينهما.
وبناء على ذلك يعتبر كل من أقدم على الاتجار بالأطفال مجرماً حسب نصوص التشريع التي تنص على حرمة الدماء والأعراض والأموال، يقول صلى الله عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" ويقول أيضاً: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
ويعتبر كل من يتسب إلى شبكات الاتجار بالأطفال مجرماً ولو كانت مشاركته بأعمال ثانوية قياسا على عملية الاشتراك في القتل فإنه لا ينظر إلى ما فعل كل واحد مادام التواطؤ موجوداً.
وكذلك هنا فإن السماسرة يدخلون في هذه الجريمة والأطباء والممرضون حيث يشاركون في هذه الجريمة، وكل من أسهم أو ساعد في ذلك يعتبر مجرماً لابد وأن ينال جزاءه، كل ذلك في سبيل إيجاد مجتمع آمن يشعر بالأمان والاستقرار والحياة الهادئة السعيدة.
أما عن العقوبة فهي متصلة اتصالاً وثيقاً بالفعل الإجرامي حيث أخذ الفعل الإجرامي صوراً متعددة، فإن كان مشتملاً على القطع قطع المجرم وإن كان مشتملاً على القتل قنل المجرم عملاً بقوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" سورة البقرة 179
ويمكن أن توقع على المجرم عقوبة تعزيزية مقابل كونه أصبح من المفسدين في الأرض وأي إفساد بعد هذا الإفساد وقد تصل العقوبة التعزيزية إلى حد القتل.
ساحة النقاش