بدأت أزمة العاملات في المنازل في سوق العمل المحلي بالانفراج من قبل الفلبينيين بعد حظر إرسال أي عاملة دام أكثر من ثلاث سنوات, يتكلل هذا الانفراج باتفاقية جديدة توقع بين الجانبين غدا.
وأغلقت السوق الفلبينية أبوابها أمام إرسال أي عاملة 'بشكل قانوني' إلى المملكة منذ العام 2008 إثر تقارير متعددة وجهتها السفارة الفلبينية في عمان إلى حكومة بلادها, 'تتهم' الأردنيين بانتهاكات متعددة لبعض حقوق بنات بلادهم.
وأغلقت الفلبين أسواقها احتجاجا على ما اعتبرته تعرض عمالتها لظروف عمل غير قانونية في المملكة وبروز خلافات بينها ومكاتب الاستقدام المحلية حول آليات استقدام العاملة واعتماد معايير عمالية تضمن حقوق العاملات وأجورهن وعدم تعرضهن لانتهاكات من قبل أصحاب المكاتب.
وعلى الرغم من إغلاق السوق لفلبيني إلا أن الجانب الفلبيني أكد في تصريحات صحافية وجود عاملات منازل بطريقة غير شرعية و'أن العديد من العاملات وبسبب إغلاق سوق العمالة الوافدة القادمة من الفلبين يدخلن الأردن بتأشيرات سياحة يتم تحويلها لتأشيرات عمل فور دخولهن للمملكة أو قد يتم تزوير الوثائق في بعض الحالات'.
وفي حديث ل¯'العرب اليوم' مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات بين أن المملكة بذلت جهودا متعددة ردا على تلك التقارير واتخذت عدة إجراءات تتضمن حل مشاكل الفلبينيات 'غير القانونيات والمخالفات'.
ويأتي حديث الحسينات ل¯'العرب اليوم' بصفته رئيسا للنقابة, وبصفته عضوا في اللجنة التي شكلتها وزارة العمل لحل مشاكل سوق عاملات المنازل والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة إثر إغلاق سوقي الفلبين وأندونيسيا وعدم فتح أسواق جديدة, حيث يقتصر الاستقدام من ثلاث دول هي سريلانكا إضافة إلى الفلبين وأندونيسيا.
وفي ظل 'شح' سوق الاستقدام لجأت الحكومة مؤخرا إلى دراسة لفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات تشمل أثيوبيا وبنغلاديش, 'لكسر الاحتكار وفتح باب المنافسة' إلا أن تلك الدراسات ورغم الموافقات من الجهات المعنية لا تزال في الأدراج.
وكانت الوزارة قد شكلت نهاية تشرين الأول العام الماضي لجنة للعمل على متابعة قضايا عاملات المنازل القادمات من الفلبين وإيجاد آليات للحد من التجاوزات غير القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف من عمال وأصحاب عمل .
وعملت الوزارة بالتعاون مع النقابة وفق الحسينات على حل مشاكل ما يقارب 500 عاملة فلبينية منذ عام 2010 وحتى الأسبوع الماضي, 75 منها خلال الشهرين الماضيين 'عقب تشكيل اللجنة', مضيفا أن حل المشاكل تشمل إعفاء العاملات من الغرامات المتراكمة عليهن إثر إقامتهن بشكل غير قانوني, وعلى أصحاب العمل المخالفين, مما أتيح لهن العودة إلى بلادهن.
وتشمل الاتفاقية التي من المنتظر توقيعها غدا أسس وضوابط تنظيم استقدام واستخدام العمالة الفلبينية بين الحكومتين, الأردنية والفلبينية, كان قد سبقها توقيع اتفاقيتين سابقتين الأولى ما بين الحكومتين والثانية ما بين نقابتي أصحاب مكاتب الاستقدام والإرسال ما بين البلدين.
واتفقت وزارة العمل ونظيرتها الفلبينية في أيار العام 2010 على تعزيز العلاقات عن طريق تنمية التعاون في مجال العمل, وتبادل المعلومات والدراسات المستمرة في المجال العمالي, وأن يتم استقدام واستخدام العمال بموجب عقود عمل رسمية وموثقة من قبل السلطات المختصة لدى كلا الطرفين تنص على الأجر وشروط العمل وتكاليف إحضار العامل من وطنه وترتيبات إعادته إلى وطنه عند انتهاء مدة العقد, بالإضافة إلى بند خاص بالتأمين لصالح العامل بالتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستقبل, وأن يأخذ الطرفين الإجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات و الغرامات ضد أي صاحب عمل أو جهة في كلا الطرفين تخالف القوانين و الأنظمة والتعليمات الصادرة عنه.
فيما نصت اتفاقية النقابتين على أن يتم التعامل بالاستقدام والإرسال للعمالة من قبل المكاتب المعتمدة لدى النقابتين, وتحديد عمولات المكاتب منعا للفوضى ووقفا للتجاوزات على القانون, وأن يتم إنشاء مركز تدريبي مشترك بين الجانبين معتمد لدى الحكومة, يتم خلاله تدريب العاملات قبيل إرسالهن إلى المملكة, ومنع إرسال أي عاملة دون تدريب.
وكانت أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وفقا للتقارير التي كانت تصدر من الجانب الفلبيني تشمل تأخر أصحاب العمل عن دفع أجورهن, وساعات العمل والغرامات وحجز جوازات السفر لمنعهن من التحرك بحرية.
