المشاركة المجتمعية والنهضة التعليمية

تعني المشاركة المجتمعية في التعليم مساهمة كل شرائح المجتمع بمؤسساته وهيئاته، أفراداً وجماعات، في تطوير العملية التعليمية، ويدخل في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن أولياء الأمور ومجلس الأمناء والبيئة المحيطة، والمجتمع المحلي.. إلخ.
وتهدف المشاركة المجتمعية في مجال التعليم، إلى إحداث نوع من التفاعل بين المؤسسة التعليمية والبيئة المحيطة، بهدف المساهمة في عملية التطوير الذي ننشده. ولا يقف دور المشاركة المجتمعية عند مجرد المشاركة من الخارج، أو ما يمكن تسميته المشاركة المجتمعية الظاهرية، وإنما يتعدى ذلك إلى المشاركة في اتخاذ القرار، والقيام بمراقبة العملية التعليمية والتخطيط لها وتفعيل مبدأ المحاسبة.
فمن ناحية مجلس الأمناء وأولياء الأمور مثلاً، فإنه لا ينبغي أن نترك وزارة التربية والتعليم وحدها في هذا البحر الخضم، ومن الممكن أن تعلن الوزارة أهدافها العامة، وخططها الرئيسية، وتترك للمشاركة المجتمعية الدور الأكبر في المشاركة في النهوض بالعملية التعليمية، ثم يكون لمؤسسات المجتمع المدني مهمة تفعيل هذه الخطط والبرامج العامة، من خلال التدريبات والزيارات الميدانية، وغيرها من وسائل التواصل.
وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودورها الفاعل في النهوض بالعملية التعليمية، فمن الممكن أن يسهم المجتمع المدني في إقامة الندوات التي تلقي بذور الوعي في عقول وقلوب المواطنين بأهمية تطوير التعليم والمشاركة فيه بفاعلية. ومن الممكن في هذا الصدد أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمناء وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، المؤسسة التعليمية في وضع خطة لتوعية البيئة المحيطة بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية، بحيث يشارك فيها مجلس الأمناء وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية، بحيث يحدد بدقة في هذه الخطة المهام المطلوبة مع اعتماد مسؤولي التنفيذ ومؤشرات التحقق وربط كل هذا بإطار زمني محدد.
ويمكن للمشاركة المجتمعية تفعيل ذلك بعقد الندوات سواء داخل القرية، موطن المؤسسة التعليمية، أو في نطاق أوسع على مستوى الإدارة التعليمية أو عن طريق المؤتمرات على مستوى المديرية التعليمية، أو على مستوى الوزارة.
وإذا كانت هيئة الجودة والاعتماد التربوي قد وضعت نصب عينيها، حتى تحصل المؤسسة على الاعتماد التربوي، أن تتحقق هذه الروابط بين المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية، فإن الواقع يشير إلى أننا في حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هذه الأهداف. وحتى تكون هناك أداة تفعيل واضحة فإن على مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي أن تشارك في عملية متابعة تنفيذ ما شاركت فيه من ندوات ومؤتمرات داخل المؤسسة التعليمية.
ومن تلك الجهود المؤثرة التي يمكن أن تقوم بها المشاركة المجتمعية أن تمد مثلاً مؤسسات المجتمع المدني المؤسسة التعليمية بعمل في غاية الأهمية مؤداه أن تقوم المؤسسة المدنية بحصر المدارس التي تنتمي إلى بعض القرى الفقيرة، تنموياً واقتصادياً، ثم تقوم بتفعيل تكنولوجيا المعلومات داخل هذه المؤسسة التعليمية، وذلك يتم عن طريق الآتي: تدريب العاملين بالمؤسسة التعليمية على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من كمبيوتر وإنترنت وداتا شو، وغيرها مما يمكن تفعيله في العملية التعليمية، وتدريب العاملين بالمؤسسة التعليمية على كيفية ربط تكنولوجيا المعلومات بالتعليم، وإمداد المؤسسة التعليمية بعدد كاف من الحواسب الآلية التي تساعد المؤسسة التعليمية على ربط التكنولوجيا بالتعليم، وكذلك عمل بعض الدورات التدريبية لمسؤولي الحاسب الآلي بالمدرسة على صيانة الأعطال التي قد تواجه هذه الحواسب الآلية. وهذا كله بعض من كلٍّ كثير، يمكن أن تقوم به المشاركة المجتمعية الفاعلة في مجتمع لن ينهض تعليمياً إلا بتكاتف الجميع.
ومن ثم يجب على المجتمع ككل أن يقوم بدوره في تطوير العملية التعليمية من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة، بيد أن الدولة مطالبة بسن القوانين اللازمة التي تتيح له مثل هذه المشاركة دون تعقيدات روتينية، كما أن عليها أن ترسي لامركزية حقيقية تتيح وجود مشاركة حقيقية بين طوائف المجتمع ومتخذي القرار في المؤسسات التعليمية بدءاً بالمدرسة وانتهاءً بوزارة التربية والتعليم.