)          قوانين حق المؤلف / الملكية الفكرية    copyright laws  (

مسماها الشائع

تشريعات حماية حقوق المؤلف المادية والمعنوية على انتاجه من البرمجيات وقواعد المعلومات ودوائر الطبوغرافيا ( الدوائر المتكاملة ) ، اضافة الى الاتجاه الحديث لحماية اسماء النطاقات ومحتوى المواقع على الانترنت والمواد محل التجارة الالكترونية .

وصفها العام

سنت هذه التشريعات لتوفير الحماية القانونية للمصنفات المتصلة بالتقنية العالية الموضوعة من قبل مؤلفيها ضمن جهدهم الفكري ، وبعد حسم الجدل حول نظام الحماية من حيث اخضاعها ( وتحديدا البرامج وقواعد البيانات ) للحماية الفكرية الادبية والفنية وليس الملكية الصناعية  ( براءات الاختراع ) مع مراعاة ان المنتجات التقنية الصناعية كاجهزة او نحوها التي تصلح للاستغلال الصناعي تعد من قبيل براءات الاختراع اضافة الى ان حماية الدوائر المتكاملة يقع ضمن نطاق خاص لما ينطوي عليه من عناصر تتصل بحماية الملكية الادبية وحماية الملكية الصناعية . وقد تزايد الاتجاه نحو هذه التشريعات بسبب الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية تربس العالمية ( واحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ) وبسبب اتفاقية واشنطن للدوائر المتكاملة ، وبسبب اعتبار برامج الحاسوب من بين مصنفات اتفاقية برن للملكية الادبية والفنية بموجب الاضافة التي نصت عليها اتفاقية تربس المذكورة .

وتخضع هذه التشريعات للتطوير واعادة البحث بسبب ما ظهر من تحديات في ظل النشر الالكتروني وحماية مواقع المعلومات على الانترنت .

مبرر وجودها

توفير الحماية القانونية للحق في الابداع في حقل مصنفات التقنية العالية والحق في الاستغلال العادل والمشروع لعائدات هذه المصنفات وذلك ضمن تنظيم وقواعد ادارية ومدنية وجزائية . 

هدفها ونطاقها

ثالث موجة تشريعية انطلقت بوجه عام في الثمانينات مع ان بعض الدول اهتمت بموضوعها قبل ذلك (الفلبين تحديدا) ، لكن انطلاقها الفعلي تم في الثمانينات بعد حسم الجدل حول محل الحماية ، اهي تشريعات حق المؤلف ام براءات الاختراع . وخضعت لتعديلات متتالية والى تنظيم  خلال الثمانينات والتسعينات . ولا تزال تخضع للتطوير والتعديل بسبب استحقاقات الاتفاقات الدولية .

الحقبة الزمنية لانطلاقها وترتيبها

قانون الملكية الفكرية في النظم التي تقر بوجوده استقلالا ، اما في النظم التي لا تسلك هذا المسلك فتتوزع قواعده بين القانون المدني ، والقانون الجنائي (المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الحقوق المعنوية والمالية للمؤلف بالنسخ غير المشروع واعادة الانتاج والتقليد ) ، القانون الاداري (التنظيم الاداري للجهات المناط بها حماية حقوق المؤلف  / وزارات الثقافة والصناعة والتجارة والاعلام – مكاتب الحماية والمكتبات الوطنية ).

الفرع القانوني ذو العلاقة

البرمجيات التشغيلية والتطبيقية الموجودة على اقراص ووسائط التخزين المستقلة او المخزنة داخل النظم والشبكات اضافة الى قواعد المعلومات التي تمثل تنظيما وتبويبا لمعلومات ضمن اطار تشغيل وتطبيق برمجي يميزها عن غيرها ، والدوائر التقنية المتكاملة ذات البرمجة من مصدرها (جهة الصنع)

محلها ذو العلاقة بالتكنولوجيا

القواعد القانونية المنظمة للحقوق المعنوية والمالية لمؤلف المصنفات التقنية محل الحماية ، والقواعد المنظمة لنطاق ومدة الحماية والاستثناءات عليها وقواعد التنظيم الاداري لجهات الضبط والحماية الحكومية ، وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية المتعلقة بالمخلين بحقوق المؤلف والجزاءات المقررة ونطاق صلاحيات القضاء واجراءاته التحفظية والعقابية والتكميلية وتدابيره الاحترازية[1] .

محتواها بوجه عام