المصنفات الرقمية للحاسوب
القاضى / محمد حته
وتنقسم المصنفات الرقمية الخاصة بالحاسب الآلى الى ثلاثة أنواع وهى برامج الحاسب و قواعد البيانات و الدوائر المتكاملة وسوف نتناول كل نوع من تلك الأنواع فى مطلب مستقل
المطلب الأول
برامج الحاسب
بالنظر الى طبيعة برامج الحاسب الآلى نجد أنها تنقسم الى صورتين رئيسيتين و هما :
برامج المصدر (Source Code): وهى الصورة الأولى لكتابة البرامج بإحدى لغات البرمجة
برامج الهدف (Object Code): وهى الصورة التى يستطيع أن يتعامل معها الكمبيوتر و ينفذها [1]
وبرامج الحاسوب هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر دونها لا يكون ثمة أي فائدة للمكونات المادية من الاجهزة والوسائط
وقد اثارت برامج الحاسوب جدلا واسعا في مطلع السبعينات بشان طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية ، وترددت الاراء بين من يدعو لحمايتها عبر نظام براءات الاختراع لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي ، وبين من ذهب الى حمايتها عبر نظام الاسرار التجارية اذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالافكار التي انبنى عليها او الغرض من ابتكارها ، وبين داع الى حمايتها عن طريق الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام او اتفاقيات الاستغلال . لكن كافة هذه الاراء لم تصمد امام الراي الذي وجد في البرمجيات عملا ابتكاريا ادبيا ، يضعها ضمن نطاق مصنفات الملكية الادبية (حق المؤلف) ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف اضافة الى حقه في اجازة او منع تأجيرها - شأنها شأن التسجيلات الصوتية والمرئية (م 11) [2]
أما فى مجال حماية حقوق المؤلف لبرامج الحاسوب فإنه يمكن تقسيم برامج الحاسب على النحو التالى :
نوع البرامج |
نوع الحماية |
التراخيص |
النسخ |
الأعمال الإشتقاقية |
التداول والتعديل والتوزيع |
البرامج التجارية |
تحمى بواسطة قواعد حماية حقوق المؤلف |
تحمى بواسطة قواعد حماية حقوق المؤلف |
يسمح فيها بنسخة واحدة لغرض الحفظ |
غير مسموح |
يتم وفقا لإتفاقية الترخيص |
Shareware |
تحمى بواسطة قواعد حماية حقوق المؤلف |
لابد من تعريفها على أنها برامج Shareware |
يسمح فيها بنسخة واحدة لغرض الحفظ |
غير مسموح |
تسديد رسوم الإتفاق |
Freeware |
تحمى بواسطة قواعد حماية حقوق المؤلف |
لابد من تعريفها على أنها برامج Freeware |
يسمح فيها بالنسخ المجانى دون الحصول على ترخيص |
مسموح بشروط |
يسمح فيها بالتداول دون ترخيص |
Open Source |
تحمى بواسطة قواعد حماية حقوق المؤلف |
لابد من تعريفها على أنها برامج حرة و مفتوحة المصدر |
يسمح فيها بالنسخ المجانى دون الحصول على ترخيص |
مسموح |
يسمح فيها بالتداول دون ترخيص |
برامج الملك العام |
لا تسرى عليها حماية حقوق المؤلف |
لابد من تعريفها على أنها برامج فى الملك العام |
يسمح فيها بالإستخدام دون الحصول على ترخيص |
مسموح |
لا توجد موانع قانونية على تداولها[3] |
المطلب الثانى
قواعد البيانات
قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار او الترتيب او التبويب عبر مجهود شخصي باي لغة او رمز ويكون مخزنا بواسطة الحاسوب ويمكن استرجاعه بواسطتها ايضا .
ومناط حماية قواعد البيانات - بوجه عام - هو الابتكار كما عبرت عنه الاتفاقيات الدولية في هذا الحقل ، فالمادة 10/2 من " اتفاقية تربس " نصت على انه :-" تتمتع بالحماية البيانات المجمعة او المواد الاخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا او أي شكل آخر اذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتفاء وترتيب محتواها" ، كما نصت المادة 5 من الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 - غير نافذة - على انه :- " تتمتع مجموعات البيانات او المواد الاخرى بالحماية بصفتها هذه ايا كان شكلها اذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتواها او ترتيبها " . لكن لا تجرى كافة النظم القانونية والقوانين على هذا النهج ، فالتوجيهات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي في 11/3/1996 والقانون الفرنسي الصادر في عام 1998 لا يشترطان شرط الابتكار لحماية قواعد البيانات ، بل يكفي ما بذل من جهد مالي او بشري او مادي وما انفق من اجل اعداد قاعدة البيانات وسندا لذلك فان القانون الفرنسي المشار اليه يحمي قواعد البيانات لمدة خمس عشرة سنة ويحظر أي اعادة استعمال سواء لجزء او لمادة كلية من قاعدة البيانات عن طريق توزيع نسخ او الايجار او النقل على الخط ويحظر النقل الكلي او الجزئي - الجوهري - من محتوى قاعدة البيانات باي شكل ، متى كان الحصول او تقديم هذا المحتوى فد استلزم استثمارات جوهرية كما وكيفا ، وسواء اكان النقل دائما ام مؤقتا على دعامة باي وسيلة او تحت أي شكل .
وعلى ذلك فان البيانات او المعلومات المخزنة في نظم الحواسيب ( بشكل مجرد) ليست محل حماية ، كما بالنسبة للقوانين والانظمة وقرارات القضاء مثلا ، لكنها متى ما افرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية استرجاع معين ومتى ما خضعت لعملية معالجة تتيح ذلك فانها تتحول من مجرد بيانات الى قاعدة معطيات ، وينطوي انجازها بهذا الوصف على جهد ابتكاري وابداعي يستوجب الحماية ، وبتزايد اهمية المعلومات ، ولما حققته بنوك المعلومات من اهمية قصوى في الاعمال والنشاط الانساني بوصفها امست ذات قيمة مالية كبيرة بما تمثله ، وباعتماد المشروعات عليها ، ولتحول المعلومة الى محدد استراتيجي لرأس المال ، بل ان البعض يراه مرتكزا لا محددا فقط ، نشط الاتجاه التشريعي في العديد من الدول لتوفير الحماية القانونية لقواعد البيانات
والاعتراف لقواعد البيانات بالحماية جاء وليد جهد واسع لمنظمة الوايبو ولمجلس اوروبا الذي وضع عام 1996 قواعد ارشادية وقرارا يقضي بالنص على حماية قواعد البيانات ضمن قوانين حق المؤلف [4] .
المطلب الثالث
الدوائر المتكاملة
إن مسألة حماية الدوائر المتكاملة ( الطبوغرافية ) هو موضوع جديد فالدوائر المتكاملة هى نتاج العقل البشرى و الإبداع فى تصميم جديد للدوائر المتكاملة يتكلف استثمارات ضخمة و هذا هو السبب الرئيسى وراء البحث عن حماية مثل تلك التصميمات
وقد قامت اتفاقية تربس بتبنى موضوع حماية التصميمات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة و وضع التعريف الخاص بها .
[1] العصر الرقمى وثورة المعلومات – سابق الإشارة اليه – ص 196
[3] هذا الجدول نقلا عن مطبوعات المركز المصرى للملكية الفكرية و تكنولوجيا المعلومات
ساحة النقاش