روح قانون الجامعات بمواده يهدف إلى تطوير التعليم بحيث يتم أعداد خريج قابل للتعامل مع متطلبات سوق العمل ... وعن أعضاء هيئة التدريس ... فعملهم الأساسي كخبراء هو التطوير والتعليم بالأساليب والطرق الحديثة .. ما يستلزم وقت وجهد لا يقدره إلا من يقوم بهذا ... على سبيل المثال لدي مقرر دراسي أقوم بتطويرة على مدي 3 أشهر ((متن ووسائل توضيحية وبنك أسئلة) للفصل الدراسي الثاني ثم أقوم بتدريسة وتقيمة ثم اسنبيان نتائجة وأضع مقترحات لتعديلة ... وهكذا ... التقارير عمل روتيني يتم إجراؤه كل فصل دراسي ... الفكرة التي يسعى إليها الوزير هي تهميش بعض الفئات والتحكم في التقارير بواسطة أشخاص ضد آخرين ... هذا هو أسوأ ما في الموضوع ... مع إن القانون نفسه يعطي حرية الخلق والإبداع كلٌ في مجاله ... ما يدعو إلى تحجيم أستاذ الجامعة ... وتستيف أوراق ليس لها أي قيمة ... !!!أليست الزيادة المقررة بقانون من رئيس الجمهورية وهو أستاذ جامعي يعلم بواطن أمورها ؟؟؟  أين كان القانون عندما كان البدل 37 جنيهاً شهرياً .. الجودة والتقارير يتم تطبيقها منذ أكثر من 7 سنوات فبل الزيادة المنظورة !!! ما الجديد ؟؟؟ ... الجديد هو أن السياسة دخلت من الباب الرئيسي بعد إثارة بعض أعضاء الحزب الحاكم هذا الموضوع !!! ... عليه خرج القانون من الشياك.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=939272#.URY5WhqrXFc.facebook