ضمانه تطبيق الماده 123 عقوبات

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

ماده 123:-

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او احكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,

- وعلي ما سبق أري أنه ينبغي أن ينشر في الجريده الرسميه قرار تعيين أي موظف عمومي  خاصه من الوزراء والمحافظين والرؤساء من الموظفين العموميين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها  بأسمائهم الثلاثيه وبمحال اقامتهم الشخصيه واضحأ كما ينبغي النص علي الزام أي موظف عمومي  خاصه من الوزراء والمحافظين والرؤساء من الموظفين العموميين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ببيان أسمائهم الثلاثيه ومحال اقامتهم الشخصيه علي الصفحات الاليكترونيه  الخاصه بالجهه التي يتولون بها رئاسه ( مما مفاده أيضا لزوم انشاء صفحه اليكترونيه ) - وذلك درأء للبراءات في القضايا الجنائيه التي تقام من الأشخاص ضدهم بشخصهم وذلك بمناسبه عدم تنفيذهم للأحكام أو الأوامر القضائيه.......أي مخالفتهم للنص عاليه - لأن البراءه هنا سببها العيب الشكلي وذلك بعدم اختصام المذكورين بأسمائهم الثلاثيه – لأن البعض منهم ( من النظام السابق ) اعتاد اختصار الاسم للشهره أو للحيلوله في هذا الشأن فضلأ عن أنه يستعصي علي المدعي اختصام المذكورين عاليه بأشخاصهم في محال اقامتهم لأن محل الاقامه دائمأ مجهول - مما يهدر  قيمه وحجيه الاحكام ويساهم في ضياع الحقوق واستمرار الفساد الاداري – وأقول أنه يستطيع حاليأ المتضرر من جراء عدم تنفيذ حكمأ أو أمرأ قضائيأ أو أيه جريمه ارتكبت بحقه وورده بالنص عاليه  بسبب من ذكروا وقد قام باعلان المخاطب بالحكم بصيغته التنفيذيه أو بالقرار المطلوب تنفيذه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام شارحأ دعواه ويلتمس منه حال استدعاء المشكو في حقه الزامه ببيان محل اقامته وليس فقط محل عمله – وتحريك الدعوي الجنائيه ضده بشخصه ( معلنه بمحضري محل اقامته) وبصفته (معلنه بهيئه قضايا الدوله).

-وجديرأ بالذكر وجوب أن لا تنفذ التعويضات من المال العام حال القضاء علي الموظف العام بالتعويض وفقأ لنص الماده محل الحديث ولكن ينبغي الزامه بالتعويض من ماله الخاص - للردع والعداله.

- وجديرأ بالذكر أيضأ أن ماده البلطجه فيها من المتسع ما من شأنه أن يدرج كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائيه تحت طائله العقاب.

تم بحمد الله