من المقرر ان الشخص لا يَزِرُ غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها. ولئن كان ما تقدم يعبر عن العدالة الجنائية فى مفهومها الحق، ويعكس بعض صورها الأكثر تقدمًا، إلا أن ذلك ليس غريبًا عن العقيدة الإسلامية، بل أكدتها قيمها العليا، إذ يقول تعالى - فى محكم آياته - (فى سورة سبأ الآية 25): "قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون" فليس للإنسان إلا ما سعى، وما الجزاء الأوفى إلا صِنْو عمله، وكان وليد إرادته الحرة، متصلاً بمقاصدها.( القضية رقم 173 لسنة 29 قضائية "دستورية". جلسة السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ. الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر(هـ) - السنة الثامنة والخمسون - 5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م)