تناقض تصريحات الحكومة و البرلمان حول مواصفات مياه النيل!!

محمد شهاب

نشر في جريدة الأموال بتاريخ 9/7/2017 باب قضايا صفحة (5)، تحقيق بعنوان[في توصية للجنة البيئة بمجلس النواب..التصدي للمصانع الملوثة لنهر النيل]

ماهر الجندي ممثل وزارة الدولة لشئون البيئة:[هناك تعاونا و تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، بشأن الرصد الدوري لنوعية المياه، و هناك تقارير أمام مجلس الوزراء تفيد بأن متوسط التركيز للمؤشرات في الحدود المسموحه]. ثم أيضا قال الجندي:[هناك نوعا آخر من الملوثات، التي عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة للتصدي له، ممثلا في مخلفات نحو 250 مركبا للرحلات السياحية....]

و لكن ما يضفى بالشك عما قاله ممثل وزارة الدولة لشئون البيئة، ما ذكر في المقالة:[.. فجرت لجنة الصناعة بالبرلمان، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتوصيه بتشكيل لجنة محايدة غير حكومية، لعمل تحليل لنوعية مياه النيل، فى عدة مناطق، للتأكد من مطابقة مواصفات مياه النيل للمعايير، و سلامتها للأستخدامات و خاصة مياه الشرب].

أيضا جاء بالتحقيق، أن المهندس صلاح عز ممثل وزارة الرى:[نهر النيل سيكون فى القريب العاجل خاليا من التلوث، مشيرا الى ان الجهود التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى هذا الصدد، حتى أن فرعى دمياط و رشيد، أصبحا خاليين من ملوثات الصرف الصناعى المباشر].  مضيفا:[..بنهاية عام 2017 سيكون نهر النيل خاليا تماما من التلوث الصناعى المباشر]!ّ!!!!!!

حسب ما جاء بالتحقيق فإن نسبة الصرف على نهر النيل بالنسب التالية حسب ماهر الجندى ممثل وزارة الدولة لشئون البيئة:

الصرف الزراعى: 72%- صرف المياه الحرارية - التلوث الحرارى(مصدره صناعى) 22%- الصرف الصناعى أقل من 1%-  الصرف الصحى 5% .

ملاحظة من محمد شهاب:

هل هناك تعمد من ماهر الجندى ممثل وزارة الدولة لشئون البيئة، بفصل الصرف الصناعى عن التلوث الحرارى الذى مصدرة بالطبع صناعى و ليس زراعى او صحى حتى لا يكون المجموع 23% مصدره صناعى!!