المزارع السمكية البحرية العملاقة و تخوفات  تحتاج لتطمينات

محمد شهاب

كان اقتحام الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية، و كذلك هيئة قناة السويس، للاستزراع السمكي البحري، حدث جديد يحتاج التوقف عنده بإيجابياته و سلبياته.

من الإيجابيات:

فقد أدى أقتحام مجال الاستزراع السمكي البحري، إلى كسر احتكار القطاع السياحي في الاستحواذ على أغلب مناطق السواحل البحرية، أيضا استزراع مساحات بآلاف الأفدنة، نظرا لأن القطاع الأهلي مساحات الحيازات به ليست بالكبيرة(كفرالشيخ بها حوالي 8 آلاف مزرعة سمكية على مساحة حوالي 100 ألف فدان، بمتوسط 12 فدان للمزرعة)، أيضا الدخول في شراكات أجنبية(صينية و أسبانية و يونانية) على الرغم من وجود علامات استفهام حول استمرارية الشراكة و مدى استفادة الجانب المصري منها و مدى حسن اختيار الشريك؟ كما تشجعت جهات حكومية، خاصة في الجامعات الحكومية، و الإدارة المحلية، بإنشاء مزارع سمكية.

من السلبيات:

التكتم الشديد بخصوص المعلومات المسموح بإعلانها حول المشروع، و تكاليف الإنشاء و نوعيتها و دراسات الجدوى عن وجدت،  أو المبالغة في تقدير حجم الإنتاج المتوقع من تلك المشروعات، و الإدعاء بالقدرة على تصدير الإنتاج.

أما مشكلة توفير زريعة لتلك المزارع، فهي أم المشاكل، فلم يتناهى إلينا عن إرسال بعثات من الشباب للتعلم و التدريب على تفريخ اسماك المياه المالحة و الجمبري، أو الأعلاف بمكونات مستحدثة و بتكاليف مناسبة، أو أقفاص سمكية بحرية أو زراعة أنواع طحالب بحرية، و غيرها من أمور مستحدثة و متوفرة لدى دول أتقنت تلك المجالات مثل النرويج و اليونان و الدانيمارك و غيرها.

التخوفات

إهمال أمر تفريخ اسماك المياه المالحة بالذات، من الأمور التي خلقت تخوفات لدى مزارعي الأسماك البحرية المصريين، نظرا للتعثر الواضح لدى كل من الشركة الوطنية، و هيئة قناة السويس، في توفير زريعة السمك المياه المالحة، لدرجة أدت لإستيرادها و نفوق الكثير منها في أكثر من شحنه،  مما أدى إلى منافستهما للقطاع الاهلى في الاستحواذ على الزريعة الطبيعية، و هي قليلة بطبعها و تناقصها عام بعد عام.

تخوف مزارعي السمك البحري المصريين من أن إنتاج المزارع الحكومية العملاقة سيؤدى إلى تكدس الإنتاج و من ثم أنخفاض أسعاره. على الرغم من عدم وجود أدلة حتى الآن، على غزارة إنتاج المزارع العملاقة، نظرا لنزول إنتاج مزرعة قناة السويس للأسواق بمحافظات القنال، و عدم الإفصاح عن متوسطات و تكاليف الإنتاج. كما و أن حصول المزارع الحكومية على مساحات بآلاف الأفدنة لإنشاء مزارع سمكية، جعل القطاع الأهلي يتخوف من قلة المتاح من الاراضى الصالحة لإقامة مزارع سمكية، على الرغم من سؤ اختيار موقع المزرعة السمكية مثل بركة غليون، نظرا لأنها أراضى رملية، و احتاجت للتغطية بالمشمع، الباهظ التكلفة، و قصر عمره الافتراضي، مما يؤدى لإرتفاع ضخم في تكلفة الإنشاء!!!

كان مقترح الخبراء و مزارعي السمك، انه بدلا من دخول الحكومة كمنافس في المزارع السمكية، و بميزانيات ضخمة بالمليارات، كان البديل هو أن تنفق الحكومة على تحسين التعليم و الصحة بتلك المليارات، و إنشاء مفرخات بحرية عملاقة، و التدريب و البحوث، مع ترك مشروعات الاستزراع السمكي للمزارعين، اللذين حققوا نجاحات باهرة في كثير من محافظات الدلتا مثل كفرالشيخ و الدقهلية(في المياه العذبة و الشروب)، و معهما دمياط و بورسعيد(في اسماك المياه المالحة)، بمتوسط  إنتاجية تعدت 3 طن سمك/فدان/سنة، بينما لم يصل متوسط إنتاج المزارع السمكية الحكومية(جامعات- هيئة الثروة السمكية- إدارة محلية-قوات مسلحة) إلى 1 طن سمك/فدان/سنة، و كثير منها متعسر، أو متوقف عن العمل، و غيرها من أمور!!!

كانت هذه بعض من اللمحات حول المزارع السمكية البحرية الحكومية العملاقة. و لازالت الصورة لم تكتمل، بسبب قلة المتاح من المعلومات، من مصادر هيئة قناة السويس، و الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية.