ماذا أسفرت عنها أزمة ارتفاع أسعار الأسماك؟

محمد شهاب

أظهرت الأزمة الأخيرة التي حدثت في بدايات هذا العام من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك، فقد أظهرت لنا الأزمة التالي

1- هناك عدم دقة في الأرقام الرسمية التي تناولت حجم الإنتاج و التصدير و حجم الاستيراد، حيث كانت تطورات كثيرة حدثت خلال السنوات الأخيرة، منها إنتاج الأقفاص السمكية في النيل و التي تجاوزت عام 2015 إنتاج حسب الأرقام الرسمية حوالي 327 الف طن، نظرا لإزالة معظم هذه الأقفاص خاصة محافظات دمياط و كفرالشيخ و البحيرة. و أيضا حجم إنتاج المبروك من مزارع الأرز التي تقلصت بشكل ضخم، أما منطقة سهل الطينة، فتعانى نتيجة مشاكل ليست بالهينة في توافر مياه الري.   كذلك حجم الاستيراد الذى تأثر بارتفاع سعر الدولار مما أدى للتحول نحو المحلى الذى حلقت أسعاره عاليا، مع العلم بأن الرقم الحقيقي للاستيراد يفترض توفره لدى مصلحة الجمارك التي تتبع وزارة المالية. أيضا حدث نفوق كميات ليست بالقليلة من السمك في المزارع و النيل  البحيرات و مصادرنا المائية. أيضا لم تؤخذ في الحسبان لصانعي القرار ي، و التي أيضا لم تحدد أحجامها. أما الصادرات فقد أورد الرئيس السيسى مؤخرا أنها 120 الف طن خلال الثلاث أشهر الأولى  فقط من هذا العام، علما بأن حجم الصادرات كان 40 الف طن/السنة. معظمها   كان من البلطي و البورى و هما النوعان الرئيسيان من المزارع و هما الأقل سعرا مقارنة بالأنواع الأخرى، خاصة البحرية.

2- لم تستطيع قياداتنا التي تدير الثروة السمكية المصرية من التنبؤ بالأزمة، و من ثم حتى تبعد نفسها من المساءلة فهناك من صرح بأن زيادة السكان هي السبب مع ثبات الإنتاج، أو بسبب عدم استيراد 70 الف طن سمك، و هناك من أدعى بان جشع التجار هو السبب، و في جميع الأحوال لم تقدم القيادات حلولا، نظرا لعدم تحديد الأسباب الحقيقية للأزمة، و خرجت من القيادات تصريحات بطرح سماك بسعر رخيص في المجمعات الاستهلاكية أو عربات متنقلة، و لم تحدد مصادر تلك الأسماك الرخيصة، نظرا إلى أن أكثر من 99% من الإنتاج السمكي المصري في يد القطاع الخاص(المزارع الحكومية حوالي 13 الف فدان تنتج فقط حوالي 9 آلاف طن/السنة بينما الإنتاج المصري السمكي حوالي 1.5 مليون طن/سنة تشكل فقط 0.6% من الإنتاج)، و الذى يعانى من ارتفاع التكلفة، خاصة المزارع السمكية التي تنتج 75% من سمك مصر، حيث أرتفع سعر العلف من حوالي 4 آلاف جنيه/طن إلى حوالي 8 آلاف جنيه/طن بسبب ارتفاع سعر الدولار، أيضا العمالة أصبحت أكثر تكلفه، مع وصول التضخم المصري إلى حوالي 32% خلال شهر مارس.

3-أسفرت الأزمة عن إعطاء الضؤ الأخضر بمزيد من الاستيراد للسمك، مما يعنى أن المصري يدعم الصياد و مزارع السمك الأجنبي، بدلا  من حل مشكلات المزارع و الصياد المصري المعقدة و المتراكمة، خاصة العلف و حيازة الأرض و مصادر المياه و الزريعة و التمويل.