الاتجاهات المصرية الحالية في الاستزراع السمكي

محمد شهاب

رصدت بعض الاتجاهات في مجال الاستزراع السمكي المصري، خلال السنوات الماضية، كان من أهمها:

1- توسع في مزارع مائية بحرية عملاقة: يتم إنشاء مزارع سمكية بحرية عملاقة، تحت إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية، و هيئة قناة السويس، أما المزارع الأهلية البحرية، فصغيرة المساحة نسبيا و تتركز في بورسعيد و دمياط، مع التركيز على اسماك(القاروص و الدنيس و اللوت و الوقار) و معها الجمبري في كلاهما الحكومي و الأهلي.

2-دراسات الجدوى: لا يوجد ما يؤكد إجراء أى نوع من دراسات جدوى سواء محلية أو مع جهات أجنبية للمشروعات العملاقة للاستزراع السمكى

3- إستيراد زريعة من دول بحر متوسطية: لم يواكب التوسع في المزارع البحرية توسع موازى في تفريخ الأسماك البحرية، أو التوسع في المفرخات البحرية المحلية، أو تنشيط برامج تدريب و بعثات للشباب في مجال التفريخ، أصحاب خلفية علمية مرتبطة بالاستزراع السمكي محلية أو دولية. و أدى هذا الوضع لاستيراد زريعة من دول بحر متوسطية، و ما ترتب على ذلك من أمور.

4- شراكات مصرية أجنبية: تكونت شراكات بين مستثمرين مصريين و شركات أجنبية في إنتاج أعلاف سمكية خاصة البحرية، برؤوس أموال ضخمة. كما أستعانت بعض مزارع اهلية بخبراء أجانب فى أمور مثل أمراض الأسماك و غيرها، اما المزارع العملاقة الحكومية، فدخلت فى شراكات أجنبية، تحتاج للدراسة!!

5- رغبة مستزرعي السمكي فى الأتحاد: توجد نية لتكوين جمعيات و اتحادات و روابط، و لكن دون فعالية في أرض الواقع. فمازال الاتحاد التعاوني للثروة المائية، على الرغم من تمثيله للصيادين بصفة أساسية، هو الكيان الرسمي الممثل للقطاع، رغم أن أقل من 10% من الجمعيات المشاركة بالاتحاد هي جمعيات مستزرعي سمك.

6- ظهور مبادرات تدريبية: قيام مؤسسات علمية و مزارعي سمك بالضلوع في عملية التدريب لمزارعي السمك في الموقع، و لكن مازالت العملية التدريبية تحتاج لكثير من الجهد لقلتها، و توجيهها الى مزارعى السمك ، و عدم توجهها لتجار و مفرخي السمك و باقي الفروع المتصلة.