كيف يقرأ رؤساء هيئة الثروة السمكية التشريعات المنظمة لتصدير سمكنا لأوروبا؟

محمد شهب

صدر عن هيئة الثروة السمكية على رابطها في كنانة أونلاين بتاريخ 20/11/2016 (http://www.gafrd.org/#http://www.gafrd.org/posts/896096)

 في بيان تحت عنوان(رئيس هيئة الثروة السمكية.. رداً على ما تداوله في الآونة الأخيرة من احتواء أسماك البلطي والبوري بالذات على مواد سامة تضر بصحة الإنسان( قال فيه رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور محمد عبد الباقي و نقلا عن دكتور محمد فتحى الرئيس الاسبق للهيئة:

(فيما يتعلق بمنع الاتحاد الأوروبي استيراد أسماك مياه عذبة من مصر منذ أن بدأ في وضع مواصفات لأي منتج زراعي يستوردونه، ولما كانت معظم مزارع الأسماك في مصر هي مزارع مياه عذبة ولما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 في مادته رقم 48 يحدد استخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية، وهو ما تتمسك به وزارة الري، ولأن مياه الصرف الزراعي ليست لها مواصفات ثابتة ليعتمدها الاتحاد الأوروبي وفقا لمواصفات (GAP)، ولهذا هي لم توقف الاستيراد كما جاء في حديث الإفك، بل هي تحدد متطلب من متطلبات الاستيراد (ثبات جودة المياه)

ونذكر هنا أن 5 جهات دولية قامت بتحليل عينات من أسماك البلطي في أكثر من 100 موقع ما بين مزارع سمكية وأسواق أسماك وتجار أسماك ولم تجد عينة واحدة - برغم التداول السيئ للأسماك في مصر - بها أي تجاوز للعناصر الضارة للإنسان عن ما حددته منظمة الصحة العالمية (التقرير صادر عن المركز الدولي للأسماك - بينانج - ماليزيا). يحاول البعض في الوقت الحالي والظروف التي تمر بها مصر أن ينغصوا حياة الناس لعلهم يتذمرون "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.)............

السؤال هو: هل توجد حتى الآن مزرعة سمكية واحدة  تنطبق عليها شروط  تصدير أسماكها للاتحاد الاوروبى حسب (قرار وزاري مشترك  رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية إلى الاتحاد الاوروبى)؟

و عموما حسب القرار الوزاري المذكور، فإن ضمن شروط الاتحاد الاوروبى ليست فقط  نوعية المياه، و لكن أمور تتعلق بمكان  موقع المزرعة  و اختياره ، و حفظ سجلات المزرعة و العاملين بها لمدة سنتين على الأقل، و شروط  و مواصفات يجب أن تتوافر في  دورات المياه بها،  و تخزين الأعلاف، و تجهيز الأحواض(تجفيف الأحواض مرة واحدة على الأقل سنويا)، و مواصفات العلف، و فترة الانسحاب (فترة ما قبل الحصاد وهى محددة بـ 3 أسابيع) ولا يسمح فيها باستخدام أنواع من الأدوية،  أيضا تطلب شروط  تصدير السمك للاتحاد الاوروبى متطلبات للتسويق، الحصاد و الأدوات و المواد، و العادات الصحية الشخصية و السلوكيات للعاملين بالمزرعة. ومنها الفحص الطبى السنوي للعاملين بالمزرعة السمكية، مع الاحتفاظ بالوثائق الصحية لكل شخص في الموقع، و وجود صندوق إسعافات أولية.......

أما بخصوص تحليل عينات أسماك من مزارع و أسواق و تجار بواسطة  جهات أجنبية، فإنني أذكر أن هناك احد تلك البحوث تمت بهذا الخصوص ، و تمت  فى عدد من المزارع السمكية القائمة في محافظة كفرالشيخ، و خرج إحداها بنتيجة أن هناك حاجة لمزيد  من البحوث، نظرا إلى أن مساحة المزارع بتلك المحافظة( حوالي 100 ألف فدان و حوالي 8 ألاف مزرعة)، فإن المفحوص منها(31 فدان) لا يكفى للخروج بتعميمات. فالبحث استكشافي، و نحن نرى أن مياه المزرعة  و مصدر و نوعية العلف و الكيماويات المستخدمة بتلك المزارع و العادات الصحية للعاملين بها  و غيرها من أمور، فالمؤكد أنها تحتاج لجهد كبير لتصل لمستوى العالمية، ويجب أن نعرف أن دول مثل شيلي و الهند و فيتنام و ماليزيا ز ميانمار(بورما) و غيرها من دول عام الثالث،  تتمتع منتجاتها بسمعه عالمية جيده، و تتبع الشروط و المواصفات التصديرية بصرامة، و لنا أن نعرف أن دولة تايلاند و التي تنتج جمبري حسن السمعة، و لكن لفترة أوقف الاتحاد الاوروبى استيراده،  لأمور تخص بتجارة البشر و التمييز ضد المرأة في العمل بمزارعها و أيضا تشغيل الأطفال، كما وأن الهند و شيلى و فيتنام تعانى من رفض اسماكها و مأكولاتها البحرية أحيانا ، فى الأسواق الأمريكية، بسبب بواقى مضادات حيوية، و غيرها من امثلة، تتعلق بأمور فيزيقية و اجتماعية  و سياسية و بيئية.

لن نستطيع أخذ موقع مناسب في سوق التصدير الدولي للأسماك، بالبيانات التي لا تعبر عن حقيقة كاملة للوضع الحالي المصري في إنتاج مزارعها السمكية، التي تعمل معظمها بطريقة عشوائية(فغالبيتها تعمل بدون ترخيص، على أرض وضع يد،  و زريعة مصدرها غير مصرح به، و أعلاف من مصانع بير سلم..ألخ.)، أما أن نلصق بوزارة الري أنها تمنع ري مزارعنا إلا بمياه صرف، فلماذا نلجأ لإلصاق التهم لآخرين، ولا تتجه للتفاوض معهم للوصول لحل، خاصة و أن الجهتين، الري و الهيئة جهتين حكوميتين، و الري مفترض لها ممثل بدرجة وظيفية  كبيرة في مجلس إدارة الهيئة، فهل يتم دعوته لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة؟

عموما التلاعب بالكلمات و النضال الإعلامي و الصحفي و الحنجورى، تعبير عن أزمة حقيقية في المجتمع و قياداته و مؤسساته(حكومية و مجتمع مدني) خاصة و أنه قد أستجد، ظهور الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية، التابعة لوزارة الدفاع، و بروز دورها القيادي في مجال تنمية الثروة السمكية المصيرية، لهذا ليس بغريب نشر تصرح اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية فى عدة روابط  و منها رابط البلد نيوز(http://www.elbalad.news/2429787) تحت عنوان(بحيرة البردويل بشمال سيناء.. الوحيدة الحاصلة على رخصة تصدير الأسماك لأوروبا )  حيث يحتوى الخبر على :(اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية: بحيرة البردويل حصلت فى منتصف الشهر الماضى على رخصة التصدير إلى أسواق أوروبا والأسواق العربية).