وزارى الرى كلمة السر فى تعديل قانون المزارع السمكية
إعداد/محمد شهاب
هذه مقالة هامة نشرت فى جريدة البديل بتاريخ 18/1/2015، و تكمن اهميتها فى أن كلا المتحدثين يعمل فى جهة حكومية رسمية (أستاذ جامعى- و مدير عام بوزارة الرى)، الأول الدكتور دسوقي السيد، أستاذ أمراض الأسماك بجامعة قناة السويس يقول بالنص:
مشاريع الاستزراع السمكي المقامة فى مياه الصرف الزراعي، يصاب إنتاجها بالأمراض؛ لأن المياه تكون مليئة بالمبيدات والأسمدة التى تنتقل للأسماك، ومنها للإنسان والتي تتسبب في إصابة المواطن المصري الفقير، الذي يعتمد على أسماك المزارع في الحصول على احتياجاته من البروتين الحيواني لتدنِّى أسعاره، بالفشل الكلوى والكبدي والأورام السرطانية.
أما الثانى المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، فيقول بالنص:
و من ثم هناك عدة حقائق، الأولى أستخدام مياه صرف لرى المزارع السمكية، و بالقانون و ما يترتب على ذلك.أما الحقيقة الآخرى أن السواد الأعظم من الأعلاف التي يتم تغذية الأسماك عليها مخالفة للمواصفات، وبالتالي فهي تعد أحد ملوثات نهر النيل، و من ثم حسب قول جويلى وهذا يعد مخالفًا لميثاق حملة إنقاذ النيل الذي وقع عليه جميع وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرًا.
و حتى يتم إجراء التعديلات التشريعية، و التى تتيح استخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات، يحتاج الأمر حسب تصريح جويلى:دراسة المشروع من خلال مركز بحوث المياه، التابع لوزارة الري؛ لأنها المعنية بنهر النيل دستوريًّا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فعندئذ يمكن تعديل قانون المزارع السمكية.
يلاحظ ان التعديل ترك الباب مفتوحا و لم يذكر ماء النيل او اى مياه عذبة، و لم يذكر اى مياه عذبة او مالحه او شروب. فمن أين تلك المياه الخالية من الملوثات؟؟ فمياه البحر المتوسط المتشاطىء مع مصر، من أكثر مناطق البحر المتوسط تلوثا، و لنا تصور ما حدث لمفرخ الكيلو21 بمدينة الاسكندرية، فى بدايه إنشاءه، عندما أستخدم مياه المتوسط كمصدر رى للمفرخ، فأى مياه عذبة ستستخدم فى رى مزارع سمكية، و هيئة الثروة السمكية و قياداتها لا تقوم ببحث الموضوع مع وزارة الرى بدلا من الإدلاء بالتصريحات الرناية، خاصة قرب إجراء التعديلات الوزارية، أو عندما يلوح فى الأفق النية لإجراء تغيير فى قيادة هيئة الثروة السمكية!!!
جريدة البديل فى 3/8/2014 (الزراعة تطرح مشروعا للاستزراع السمكي بنهر النيل.. والري يرفض- بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، في فتح آفاق للاستزراع السمكى بمجرى نهر النيل، وذلك بإقامة أقفاص سمكية لتربية سلالات أسماك تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلاف غذائية صناعية. وقال د. فتحي عثمان – رئيس هيئة الثروة السمكية السابق – لـ”البديل”: إن هناك نوع من الأسماك يسمى بالمبروك الفضي، وهو من أنسب الأنواع لاستزراعها بمجرى نهر النيل، لكونه من الأسماك التي تقتصر تغذيتها على الطحالب فقط، والتي تنمو طبيعيا بالنيل دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأعلاف المصنعة، ما يساعد على المحافظة على نظافة مياه النيل وحمايتها من التلوث، كما أن هذه الأسماك تعد من الأنواع المطهرة للبيئة ومفلترة للمياه.وأشار “عثمان” إلى أن مثل هذا المشروع سيعمل على مضاعفة إنتاجية النيل من الأسماك.
هناك إذا هناك مشكلات اهمها:
1- مياه رى مزارع سمكية خالية من الملوثات.
2- نوعية علف مخالف للمواصفات و يستخدم فى تغذية اسماك المزارع و الأقفاص السمكية.
3- تشريعات فى حاجة للتغيير، و لكن لن يكون تغييرا احادى الجانب(لا يتم التعديل دون توافق اطراف عديدة).
4- دور جمعيات و أتحادات مزارعى الأسماك و الثروة المائية يحتاج الى التفعيل بدلا من أنتظار النتائج!!
فكيف سنحل تلك المعضلة، و هى قائمة منذ عشرات السنين؟
نص المقالة
جريدة البديل 18/1/2015
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التعديلات النهائية لقانون الصيد البحرى رقم 124 لسنة 1983، وتم إرساله إلى وزارة العدل؛ استعدادًا لإصداره عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 48 من القانون، والتى كانت تنص على استخدام مياه الصرف الزراعى فى تربية الأسماك بالمزارع، إلى النص باستخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات، بما يهيئ للأسماك حياة ملائمة فى بيئة مناسبة؛ وذلك لإعادة فتح الأسواق العالمية أمام الأسماك المصرية والتي أحجمت عن استيراده نتيجة تربيتها في مياه الصرف.
يذكر أن إنتاج المزارع 72.44% من إجمالي إنتاج مصر من الأسماك طبقًا لإحصائيات عام 2011، وتستهدف وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية زيادته؛ ليصبح نصيب الفرد 15.8 كجم من الأسماك المحلية.
يقول الدكتور دسوقي السيد، أستاذ أمراض الأسماك بجامعة قناة السويس، إن مشاريع الاستزراع السمكي المقامة فى مياه الصرف الزراعي، يصاب إنتاجها بالأمراض؛ لأن المياه تكون مليئة بالمبيدات والأسمدة التى تنتقل للأسماك، ومنها للإنسان والتي تتسبب في إصابة المواطن المصري الفقير، الذي يعتمد على أسماك المزارع في الحصول على احتياجاته من البروتين الحيواني لتدنِّى أسعاره، بالفشل الكلوى والكبدي والأورام السرطانية.وأضاف “السيد” أن الأمراض التى تصيب الأسماك تأتى نتيجة تراكم السموم خلال فترة نموها، وأن الاستمرارية في تناولها على فترات طويلة تؤدي إلى تراكم المواد الثقيلة في جسم الإنسان، والتي تعد السبب الرئيسي في الإصابة بالأمراض المزمنة التي تكلف الدولة أموالاً طائلة في علاجها، مناشدًا البرلمان المقبل الموافقة على تعديل قانون الصيد البحري؛ للسماح بأن يكون مصدر المياه للمزارع من نهر النيل مباشرة؛ للحصول على أسماك نظيفة صالحة لغذاء المواطن المصري.
من جانبه قال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن تعديل القانون رقم 124 للمزارع السمكية، الذي يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، قرار يؤثر على نهر النيل، ولذلك لابد من الحرص على دراسة المشروع من خلال مركز بحوث المياه التابع لوزارة الري؛ لأنها المعنية بنهر النيل دستوريًّا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فعندئذ يمكن تعديل قانون المزارع السمكية.
وأكد “جويلي” أن السواد الأعظم من الأعلاف التي يتم تغذية الأسماك عليها مخالفة للمواصفات، وبالتالي فهي تعد أحد ملوثات نهر النيل، وهذا يعد مخالفًا لميثاق حملة إنقاذ النيل الذي وقع عليه جميع وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرًا.
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:
http://www.facebook.com/groups/210540498958655/
http://kenanaonline.com/hatmheet
http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts
https://twitter.com/shihab2000eg
http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3
ساحة النقاش