محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

المجتمع المدني(الجمعيات و الاتحادات و الروابط) و المزارع السمكية

محمد شهاب

حدث و أن (أقدم 73 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي على تغيير رئيس الاتحاد ممدوح حمادة، بقرار مفاجئ و صادم لم يسبق أن شهدته الحركة التعاونية المصرية على مدار تاريخها الذي يمتد لأكثر من 100عام، ليكون بمثابة دق ناقوس الإنذار لكل الاتحادات التعاونية حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، فمصلحة الأعضاء أولا قبل إرضاء الجهة الإدارية)، حسب نص ما نشر بالنص في جريدة التعاون بتاريخ 4/11/2014، و هي تصدر من مؤسسة الأهرام، ثم تكتمل الصورة بأن وزير الزراعة عادل البلتاجي حضر 95 عضوا هذا الاجتماع، و بدا الوزير متأهبا، بعد أن شعر بتلبد الجو بالغيوم، و لم تفلح محاولات الوزير عن إثناء الفلاحين عن قرارهم، و كانت المفاجأة توقيع الأعضاء المعينين من وزير الزراعة على القرار!!و توجه الـ 73 عضوا إلى مقر الوزارة لتسليم القرار، و التى رفضت الاستلام.

تكتمل الصورة فيما حدث بعد ذلك، و نتيجة ضغط الوزير، بتراجع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عن قرارهم، حسب ما نشر بعد ذلك في جريدة البديل بتاريخ 5/11/2014 و عودة رئيس المجلس القديم!!

أما عن الوضع للاتحاد التعاوني للثروة المائية و الذي يرجع تاريخ إنشاءه إلى عام 19/12/1959، و المكون من( جمعيات محلية وتتكون من جمعيات صائدي الأسماك و الجمعيات التعاونية العامة للثروة المائية و تتكون من الجمعيات المحلية والمشتركة للثروة المائية وجمعيات الاستزراع السمكي) و سجل في وزارة الشئون الاجتماعية عام 1960. فمن الملفت للنظر هو بقاء رئيس الاتحاد لفترات زمنية طويلة، و معه جزء من مجلس الإدارة، و عندما حدثت كوارث نفوق الأسماك، و قرارات الإزالة للأقفاص السمكية، من عدة محافظات مطلة على النيل، و غيرها من الأمور التي تؤثر بالسلب على الثروة السمكية المصرية، فنجد مر الشكوى من الصيادين و مزارعي الأسماك و أصحاب الأقفاص السمكية، و تلاعب أجهزة الإدارة بهم، بل تبرير إزالة الأقفاص و المزارع السمكية في بعض الأحيان، على اعتبار عدم الترخيص، مع العلم أن معظم نشاط الاستزراع السمكي و تربية الأسماك في الأقفاص غير رسمي، كما أن هيئة الثروة السمكية نفسها تخالف القانون، بإنشاء مزارع في الصحراء، اعتمادا على مياه عذبة، و هو مخالفة صارخة للقانون، بل حسب قول أحد مدراء وزارة الري بأنه مخالفة للدستور، و مع ذلك لم تزال مزرعة الهيئة!!

و من المحير مطالبة بعض قيادات نقابات الصيادين بوزارة للثروة السمكية، و بعض من أعضاء مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائية  بينما لم نجد ضمن مطالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية، و الذي يعبر عن مصالح مزارعي الأسماك وأصحاب الأقفاص السمكية و الصيادين و أصحاب مراكب الصيد، لم نجده يطلب تعديل  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 190 ) لسنة 1983بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و الذي يحتوى على المادة السادسة، و فيها  يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي ، و يحتوى بجانب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيساً، ومعه 14 عضوا ، يكون ممثلي الصيادين و مزارعي الأسماك و أصحاب  الأقفاص السمكية فقط فردين هما رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، و ممثل من النقابة العامة لعمال الزراعة والري  والثروة المائية يختاره رئيس مجلس إدارة النقابة، و باقي الـ 14 عضوا من موظفي الدولة و معهد علوم البحار والمصايد.  

السؤال الذي يتبادر للذهن هو، هل تتدخل وزارة الزراعة و خاصة الوزير، و رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتدخل في شئون الاتحاد و النقابات الممثلة لمصالح من يعمل في قطاع الثروة المائية؟

واقعة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي تعتبر مثال لما يحدث،  يمكن القول بما كان يحدث في نقابة المهن الزراعية، حيث كان هناك أتفاق عرفه الكثيرين من أعضاء النقابة،  كان وزير الزراعة يختار بنفسه النقيب و يدفع بانتخابه، ولهذا نجد النقيب من كبار مساعدي وزير الزراع، في مقابل قوى آخري خاصة الإخوان المسلمين، يشكلوا باقي مجلس الإدارة، خاصة أمين الصندوق، من الأعضاء الناجحين بانتخابات النقابة.

في جميع الأحوال، نجد ضعف النقابات و الاتحادات الممثلة لأصحاب المصالح في الثروة المائية و الزراعيين، و يمكن إرجاع أحد أسباب عدم تحقيق المجتمع المدني في مصر لأهداف إنشاءها، إلى تدخلات الجهاز التنفيذي في أعمالها. و أستقواء التنفيذذيين على منظمات المجتمع المدنى، لخشيتها من قوته المفترضه، نظرا لأنها من المفترض أنها معبرة عن اعداد ضخمة من المنتجين، و مثال ذلك جمعيات رجال الأعمال و نقابات الصحفيين و المحامين.

 فهل سيستمر هذا الوضع، و يستمر ضعف المجتمع المدني؟ عموما نرى في ضعف المجتمع المدني لا يضمنه غير ضعف الجهاز الإداري للدولة.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564

المصدر: محمد شهاب-جريدة التعاون
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 329 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,289,964