الأقفاص السمكية بين الأمل و الوهم و الإزالة- محمد شهاب

الأقفاص السمكية بين الأمل و الوهم و الإزالة

محمد شهاب

جاء في برنامج السيسى الأنتخابى كما نشر في جريدة فيتو الأسبوعية بتاريخ 22/5/2014 جزء خاص بتنمية الثروة السمكية المصرية، فقرة تفيد بالتالي(فتح الآفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل خصوصًا بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلافٍ غذائية صناعيةٍ، وهو ما يساعد على المحافظة على نظافة مياه النيل وحمايتها من التلوث)، و كما جاء في جريدة البديل في 3/8/2014(قال د. فتحي عثمان – رئيس هيئة الثروة السمكية السابق – لـ”البديل”: إن هناك نوع من الأسماك يسمى بالمبروك الفضي، وهو من أنسب الأنواع لاستزراعها بمجرى نهر النيل، لكونه من الأسماك التي تقتصر تغذيتها على الطحالب فقط، والتي تنمو طبيعيا بالنيل دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأعلاف المصنعة، ما يساعد على المحافظة على نظافة مياه النيل وحمايتها من التلوث، كما أن هذه الأسماك تعد من الأنواع المطهرة للبيئة ومفلترة للمياه) ثم يكمل “عثمان” : مثل هذا المشروع سيعمل على مضاعفة إنتاجية النيل من الأسماك، حيث إنها تبلغ في الوقت الحالي 107 ألف طن والتي ستبلغ 260 ألف طن بعد إقامة المشروع) أيضا يفيد بالتالى: (كما أن اقتصاديات الاستزراع في هذا النوع من الأسماك جيدة لتدني تكاليف إنتاجه، والمتمثلة فقط في تكلفة الأقفاص التي سيتم تربيته بها، إضافة إلى مساهمته في القضاء على البطالة؛ لأنه من أنواع الأسماك القابلة للتصنيع لتوائم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد( .

أي أن هناك توافق بين ما ذكر عن برنامج السيسى الأنتخابى و تصريح الرئيس الأسبق لهيئة الثروة السمكية، و الذي يقال بأنه رئيس مجموعة تنمية الثورة السمكية بوزارة الزراعة.

و لكن لمحافظ كفر الشيخ رأى آخر، ففى جريدة اليوم السابع و بتاريخ 21/8/2014 (أكد محافظ كفر الشيخ، أن الاجتماع الذى جمعه مع محافظ البحيرة ناقش حماية النيل من الأقفاص السمكية،مضيفاً أن وزارة الرى ستجهز المعدات اللازمة لإزالة الأقفاص السمكية أو التعديات على جسور النيل).

و تجاوبا مع ما نشر في برنامج السيسى الأنتخابى بتربية اسماك في أقفاص على النيل تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلافٍ غذائية صناعي، و ما قاله الرئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، بأن تلك الصفات تنطبق على سمكة المبروك الفضي. و كما جاء في جريدة اليوم السابع بتاريخ 25/8/2014، فقد صرح رئيس اتحاد عمال مصر الحر بعد اجتماعه مع رئيس هيئة الثروة السمكية، للرد على الاتهامات الموجهة للصيادين والعاملين بتربية الأسماك بنهر النيل بتلويث مياه النيل: السيد رئيس هيئة الثروة السمكية تفهم ما عرضه العاملون بالأقفاص السمكية، وأوضح لهم أن سمكة المبروك الفضي التي يقومون بتربيتها تقوم بتنقية مياه النيل.وأضاف أيضا رئيس اتحاد عمال مصر الحر: أننا نطالب محافظة كفر الشيخ بالاطلاع على التقرير العلمية التى حصل عليها الصيادون من جامعات مصر بخصوص عدم تلويثهم لمياه النيل، وأن نوعية السمك المبروك الفضى تقوم على فلترة مياه النيل.

مع العلم بأن مطالب أصحاب الأقفاص السمكية كانت تعديل المادة 48 فى قانون 124 كما جاء فى جريدة المشهد 10/10/2012: يسعى حاليًا 23ألف صياد بـ 4 محافظات لتعديل قانون تربية الأسماك وبالتحديد المادة 48 من القانون رقم 124 لسنة 83، والتي تحظر تربية الأسماك في المياه العذبة.جاءت تلك المطالبات من أصحاب الأقفاص السمكية بعد قرارات إزالة مزارعهم الموجودة على ضفاف نهر النيل في محافظات دمياط، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، حيث كانت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة هى الجهة المنوط بها ترخيص أقفاصهم حتى عام 2003، ومنذ ذلك العام لم يتم إصدار تراخيص لهم، واستمروا في عملهم وتزايدت استثماراتهم إلى أن وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه سنويـًا، إلا أنهم فوجئوا بأن الجهة الجديدة المسئولة عنهم وهي "الري" تصدر قرارًا بإزالتها.

و من ثم يكون وزارة الري أيضا و ليس المحافظين مع إزالة الأقفاص السمكية. كما جاء في جريدة البديل في 3/8/2014 تصريح رئيس مصلحة الري(علق المهندس فتحي جويلي – رئيس مصلحة الري – بأنه طبق لقانون رقم 124 للمزارع السمكية، فإنه يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية).

لكن هل ورود ذكر لنوع ينطبق على سمك المبروك الفضي يزرع في أقفاص على النيل، في برنامج السيسى الأنتخابى، و تأكيد هذا الأمر بواسطة الرئيس الأسبق للهيئة، هو الذي دعا أصحاب الأقفاص للدفع بتربية نوع من السمك ليس له أفضلية تسويقية لدى المصريين، سواء من حيث السعر أو في طعام المصريين؟ ربما أيضا بعض الأكاديميين أيضا و نتيجة لطلب الري من أصحاب الأقفاص دراستين من جامعتين مختلفتين تثبت عدم تلويث أسماك الأقفاص لمياه النيل، فقد دعموا هذا الاتجاه، علما بأن بعضهم قد نوقش من الخبراء من قبل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، وكان رأيهم مخالف لرأى الأكاديميين، للأسباب التي ذكرتها عن القيمة التسويقية.

نعرف أن سمك البلطي ليس ملوث للنيل، كما و أنه ذات قيمة تسويقية عالية لدى المصريين، و أصبح يأتي في المرتبة الخامسة ضمن أكثر الأنواع انتشارا في مزارع العالم السمكية، حسب تقرير الفاو 2014. كما و أن موضوع التلويث يمكن منعه أو خفضه بدرجة كبيرة، عن طريق صنع أعلاف سمكية طافية، أما كون سمك المبروك الفضي لن يعتمد على أعلاف، فهناك حقيقة و هي أن استخدام العلف الوسيلة الأساسية لزيادة الإنتاج السمكي، و معها إنتاج سلالات ذات إنتاجية عالية، و هو ما تحقق في البلطي بدرجة ملحوظة، منها مشروع مع المركز الدولي WorldFish، تم في مصر و غانا في وقت واحد، لإنتاج سلالة بلطي نيلي يزيد إنتاجها 30% عن السلالة غير المحسنة.

أنصح أصحاب الأقفاص السمكية بالتمسك بمطلبهم بتعديل المادة 48 في القانون رقم 124 الخاص بتنظيم المزارع السمكية، و عدم الانسياق وراء بعض أراء ستسبب لهم أضرار جمة، منها تكلفة زراعة سمك أكثر من ثمن بيعه، فقول محمد فتحى في جريدة البديل 3/8/2014 (أن اقتصاديات الاستزراع في هذا النوع من الأسماك جيدة لتدني تكاليف إنتاجه، والمتمثلة فقط في تكلفة الأقفاص التي سيتم تربيته بها)، ليس بصحيح، نظرا إلى أن تكلفة إنتاج سمك المبروك الفضي من الأقفاص ليس فقط في ثمن القفص كما ذكر في تصريحه، فهناك الحراسة و الضرائب و خسائر تحدث نتيجة اى سبب بشرى أوغير بشرى(حدث عدة مرات نفوق سمك الأقفاص لأسباب لا تعرف على وجه التحديد).

من الحقائق المستجدة أن إنتاج مزارع العالم المائية Aquacultures أصبح يساوى تقريبا إنتاج الصيد. و هذا لم يأتي إلا لأسباب أهمها: إنتاج سلالات محسنة، و الاعتماد على أعلاف عالية الجودة و المواصفات وبأسعار مناسبة، و التفريخ الصناعي، و نقل السمك وزريعته و بيضه حيا، و اعتماد تشريعات تدفع الإنتاج. و من ثم إنتاج اسماك لا يعتمد على علف ليس بميزة و لكن الكفاءة للمزارع السمكية تعتمد على الإنتاجية و الربحية الأعلى، مع الحفاظ على البيئة، و مراعة حقوق العاملين.

من المفترض رصد وتقييم الآثار البيئية و الأقتصادية و الاجتماعية و الأمنية للأقفاص الحالية، و المزارع السمكية، و بيان التكاليف والعائد البيئي و الأقتصادى و الاجتماعي و الأمني من استمرارها، من خلال تكوين لجان متخصصة من الخبراء، من وزارات الزراعة(هيئة الثروة السمكية) و الدولة للبيئية(جهاز شئون البيئة)، و التنمية المحلية(المحافظين)، و وزارة الداخلية(شرطة المسطحات المائية و البيئة)و الجمعيات الأهلية و الاتحادات المرتبطة، و تقديم نتائجها علنا للشعب.

يمكن القول بأن دور الروابط و الأتحاد ات المعنية لم تقم بدورها المناسب بعد، و يوضح ذلك الحوار الذى تم مع احد قادة رابطة منتجى الأقفاص السمكية بنيل دمياط ورشيد على النحو التالى و لا تعليق:

Mohamed Shihab (23/8/2014 )

تحياتى اعتقد المقالة التالية تحتاج لعناية فى قراءتها نظرا لخطورة الموقف لأصحاب أقفاص السمك على النيل: http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts/652494

Mohamed Shihab يا هل ترى الأتحاد العام للثروة المائية سيترك الغلابه دول يفترسهم المحافظ؟؟

رابطة منتجى الأقفاص السمكية بنيل دمياط ورشيد24/8/2014))

تحياتى لحضرتك . الموقف صعب يحتاج لتكاتف الجميع