ثروتنا السمكية و أمريكا و أسلحة الحرب الكيماوية السورية- محمد شهاب

<!--

ثروتنا السمكية و أمريكا و أسلحة الحرب الكيماوية السورية

محمد شهاب

إذا كانت هيئة الثروة السمكية لم تقم بدورها و هي في أوج مجدها في عهد يحيى حسن، عندما لم تقيم الدنيا و وتقعدها في مواجهة التيار الداعي إلى إلقاء صرف الإسكندرية و البحيرة في البحر، لازم نفتكر ماذا فعلت هيئة المعونة الأمريكية عندما ألقت مياه الصرف في البحر، و النتيجة أمراض للسكندريين و المصطافين و خسارة مواسم صيف.

و ها هو يتكرر نفس الموقف و الذي اعتادت عليه هيئة الثروة السمكية مؤخرا(السكوت من ذهب)، فقد أعلن عبر الكثير من وسائل الإعلام و الاتصال، أنه سيتم إلقاء مواد الحرب الكيماوية في البحر المتوسط، بعد نقلها من ميناء اللاذقية، إلى مركب تتبع وزارة النقل الأمريكية، مؤجرة للبحرية الأمريكية، حيث تفيد الأخبار المتداولة، فكما ذكر في نشرة إذاعة مونت كارلو (الساعة 6 مساء الجمعة 6/12/2013)، هناك 150 حاوية ستخرج من ميناء اللاذقية السوري إلى ظهر مركب أمريكي حاملة أسلحة الحرب الكيماوية السورية، ليتم استخدام طريقة التحليل الكهربي للتعامل معها، و هي لم تختبر بشكل تطبيقي من قبل. صوت روسيا- بتاريخ 23/11/2013 . و كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أسبوع طلبت من الشركات المهتمة بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية إعلان رغبتها في تدمير نحو 800 طن من المواد الكيماوية و7.7 مليون لتر من النفايات السائلة (حسب ما نشر في صوت روسيا بتاريخ 23/11/2013 - http://arabic.ruvr.ru/2013_11_23/124871349/(.

فحتى الآن لم نسمع تصريح أو تلميح من هيئة الثروة السمكية، وهى التي تقول أن لديها مستشارين علميين و خبراء، فهل نسيت الهيئة إننا كبشر، و معنا الكائنات البحرية التي تعيش في مياه البحر المتوسط ، يمكن أن يتضرر في حالة إلقاء تلك السموم في البحر المتوسط؟ علما بأن هناك دولا من أوروبا الشرقية رفضت استقبال كيماويات الحرب الكيماوية على أراضيها بغرض تدميرها. ثم هل استطلعت الهيئة مستشاريها و خبراءها الوضع، و حصلوا على المعلومات الأدق عن الموضوع المطروح، حتى يقدموا الرأي الرسمي في الأمر؟ خاصة أن بين مستشارى الهيئة : أ.د. مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية – كلية العلوم – جامعة عين شمس والمستشار العلمي للهيئة.

عموما لابد أن نذكر هنا نص المادة 45 من دستور مصر المقترح و الذى سوف يذهب الشعب للتصويت عليه خلال ايام و التى تفيد بالتالى:

مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

من لديه إعتقاد بقيام الهيئة بفعل تجاه تلك الكارثة المرتقبة؟؟؟!!!!