<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الأمم المتحدة و اليونسكو و الدستور المزارع السمكية
محمد شهاب
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
المادة 19 : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
اليونسكو و الحق في الحصول على المعلومات
تم اعتماد ’إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات‘ في اختتام المؤتمر الذي نظمته اليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينزلاند (بريسبان، أستراليا) بتاريخ 2 و3 مايو/أيار عام 2010
يشير الإعلان إلى أن:
- ضمان الحق في المعلومات أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة، للمشاركة في الحياة الديمقراطية، لرصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل أداة قوية لمكافحة الفساد.
- تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعمال الحق في المعلومات، وتعزيز التعددية في تعزيز تدفق المعلومات.
الدستور المصرى
المادة(47): الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتالي:
1- عدم نشر أسباب تستند لأسس علمية لنفوق الأسماك في مختلف المسطحات المائية المصرية.
2- نقص بيانات مدعومة ببيانات هيئة الاستشعار عن بعد، بمساحات المزارع السمكية و البحيرات المصرية.
3- عدم نشر البيانات بكتاب الإحصاء السنوي للهيئة إلا في مقر الهيئة بالقاهرة فقط (مطبوعا أو الكتروني على CD) على الرغم من وجود مقار لمناطق الهيئة بالمحافظات و رابط على الانترنت.
4- عدم نشر دراسات الجدوى لمشروعات مثل(مشروع وادي مريوط للأقفاص السمكية 2013).
يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :
ساحة النقاش