نحن كخبراء و متخصصين فى مجال الأسماك و الأستزراع السمكى مسئولين عن الوضع الحالى، لأننا ساكتين عن اخطاء أقرب للجرائم فى حق مصر أرتكبتها أجهزة الإدارة بالإهمال و الفساد، مما أدى فى النهاية الى إستصدار قار من الإتحاد الأوروبى لمنع استيراد أسماكنا لفترة زمنية، و بعد وضع الشروط كما هى مبينة فى القرار المشترك لوزارتى الزراعة و التجارة رقم 1909 لسنة 2001 ، وعندما تقرأ شروط تصدير سمكنا، لا تتعجب عندما تعرف أننا نكاد لا نصدر سمك، بل نستورد حوالى ربع مليون طن سمك ، مقابل تصدير أقل من خمسة ألاف طن. لماذا؟ هذا ما نحتاج لمناقشته. يكفى أنه لا
توجد عشرة مزارع فى مصر تستطيع تصدير إنتاجها للأتحاد الأوروبى، بينما فيتنام و سيلى تصدر اسماك بحوالى 5 مليار دولار تقريبا لكل منها، فشيلى تصدر السالمون للإتحاد الأوروبى، بل إن شيلى لها محطة إذاعة مخصصة لمزارعى الأسماك، و سمعة فيتنام فى تصدير أسماكها للولايات المتحدة و أوروبا سمعة طيبة .علما أننا نصرف على أتحاد الإذاعة و التليفزيون فى مصر ما يزيد على ستة مليارات جنيه سنويا طبعا فى كل شىء عدا دفع عملية الإنتاج ومنها الإنتاج السمكى المصرى .
لكل ما سبق نحن نحتاج لأن نصحح أخطاء الماضى، بدلا من جلد الذات أو إلقاء تبعات مشاكلنا على الآخرين، أى لابد من أن نتحول من التفكير التآمرى الذى يتهمنا العالم به، الى نظرة واضحة لأوضاعنا و إمكانياتنا. ساعتها سنكون فى مستوى الحدث.
مع أطيب تحياتى