“الحيد المرجانى” محمية طبيعية بالبحر الأحمر ركيزة لصناعة الغوص والأنشطة البحرية

إعداد/ محمد شهاب

كتب عرفات على:

سادت حالة من الارتياح بين الأوساط السياحية ومحبى البيئة البحرية على خلفية القرار الذى أصدره مجلس الوزراء والذى تضمن اعتماد الحيد المرجانى العظيم لمنطقة البحر الأحمر كمحمية طبيعية بما يمثل خطوة محورية نحو حماية الشعاب المرجانية والتى تعد الركيزة الأساسية للجذب السياحى لمصر .  

ويقول نور الدين محمد المدير التنفيذى لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر إن القرار جاء تتويجا للعمل المستمر والمطالبات الدءوبة من قبل قطاع البيئة والمحميات والجمعية والشركاء الدوليين والعلماء والباحثين ومجتمع الغوص والمحافظة طوال السنوات الأخيرة نظرا للأهمية الإستراتيجية للحيود المرجانية المصرية على وجه الخصوص التى تعتبر من الكنوز الطبيعية العالمية لأنها تمثل الملاذ الآمن القادر على الصمود أمام التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الابيضاض التى تجتاح الشعاب المرجانية بعكس بقية شعاب العالم التى تتأثر سريعا بتلك الظواهر وفقا للدراسات العلمية التى أكدت هذه الحقيقة واثبتت ان شعاب البحر الأحمر تمتلك درجات عالية من الصلابة والكثافة والقدرة على التعامل ،مشيرا إلى أن القرار استند على الخرائط المساحية والإحداثيات التى قدمتها الأجهزة المختصة حيث تمتد المساحة المعلنة كمحميات طبيعية بطوال الساحل الغربى للبحر الأحمر على امتداد  2000 كيلو متر وبعرض يصل لنحو 400 متر ويشمل معه الحيود المرجانية الحافية المحيطة بالجزر البحرية والتى يبلغ عددها 44 جزيرة  بحرية .

وأشار الدكتور محمد عبد الغنى عضو جمعية لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر إلى الفوائد الاقتصادية والسياحية التى تأتى من هذا القرار خاصة أن الحيد المرجانى الأعظم للبحر الأحمر يمثل الركيزة الأولى لصناعة الغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة والتى تدر ملايين الدولارات سنويا وتوفر الآف فرص العمل كما يسهم القرار فى تعزيز الاقتصاد المصرى ويضاعف من الحركة السياحية الوافدة للمنطقة ويعمل على رفع أسعار بيع المنتج السياحى البحرى ويضمن صيانة وحماية التنوع البيولوجى المتمثل فى النظم البيئية للشعاب المرجانية وإدارتها بشكل علمى سليم بما يساعد على أستدامتها واستدامة الأنشطة المختلفة والحفاظ على الاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية .