حديث ذات شجون بخصوص تصدير اسماك مصرية حسب شروط الأتحاد الأوروبى
محمد شهاب
حتى نكون جادين فى أمور مثل تصدير سمكنا لابد ان نعرف الأبجديات التالية فى الوضع السمكى المصرى:
-حوالى 80% من إنتاج مصر السمكى تنتجه المزارع السمكية. و غالبيته مزارع أهلية (حوالى99%)
- تتركز المزارع السمكية المصرية حول البحيرات الشمالية خاصة البرلس و المنزله)
-غير مسموح برى مزارع السمكية بمياه عذبة، و الأستثناء المفرخات السمكية الحكومية، و ربما المزارع التكاملية(سمكية-نباتية)
-تكلفة انتاج الكيلو من سمكنا مرتفعه مقارنة بما هو متاح من دول آخرى تتمتع باسم كبير فى التصدير.
سعر كيلو البلطى فى السوق الدولية حسب رابط على بابا للتجارة الإلكترونية :
البلطى المجمد 0.9-0.8 دولار/كجم
و البلطى مزال منه الأحشاء و القشور و الخياشيم 0.85-1.1 دولار/كجم،
و البلطى الفيليه 1.8-1.9 دولار/كجم
حسب رابط على بابا alibaba للتجارة الإلكترونية
https://www.alibaba.com/trade/search?tab=all&searchText=tilapia%20price&fbclid=IwAR3IP6iQrgCg7nw91ycPLiIE1EDcBjB1muq9SEiAMtZ3UJpx9tzBZoAMVps
-الحصول على شهادة ASC ضرورية لدول الأتحاد الأوروبى و الدول التى تأخذ بمواصفات الأتحاد الأوروبى فى إستيراد الأسماك المستزراعه، مع العلم لا يوجد حتى الآن مزرعة سمكية مصرية واحدة حصلت عليها، حتى الآن، و شهادة FSC عند تصدير سمك مصدره الصيد. مع العلم يوجد القرار الوزارى رقم 1909 الوقائع المصرية العدد 207 فى (11/9/2001) بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك والمنتجات البحرية الى الأتحاد الأوروبى.
- وجود قرارات حالية من الجمارك و هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و هيئة سلامة الغذاء بمنع تصدير اسماك و ماكولات بحرية الى دول الأتحاد الأوروبى.
- منذ صدور القرار الوزارى الوزارى رقم 1909 لسنة 2001، لم يتم تصدير أسماك مصرية بشكل رسمى الى دول الأتحاد الأوروبى.
- هناك دول منها السعودية و دول آخرى بمنطقتنا اصبحت تأخد بشروط دول الأتحاد الأوروبى فى إستيرادها للسمك و المأكولات البحرية.
- كانت هناك إدارات فى جهاز شئون البيئة (منذ على سنوات سابقة) تخطط لمشروع بهذا الصدد، بترشيح 25 مزرعة سمكية مصرية تنطبق عليها الشروط مع التركيز على 10 منها و لكن لم يكتمل المشروع.
الموضوع يتضمن ايضا:
- اننا لم ننتج سلالة بلطى سريعة النمو عالية الإنتاج و متاحة للمزارع.
- ارتفاع اسعار الأعلاف السمكية بقيم كبيرة مؤخرا،
- أرتفاع قيمة إيجار الفدان من المزارع السمكية بقرارات من الجهة الحكومية المختصة.
- قرارات إزالة مزارع سمكية قائمة و مستمرة و بمساحات ليست بالقليلة.
- أنخفاض القيمة الشرائية لدى المستهلكين المصريين مؤخرا خاصة مع أرتفاع سعر الدولار فى السوق المصرى. و أرتفاع معدل التضخم.
- لا يوجد قرار بخفض سعر استهلاك الكهرباء للمزارع السمكية.
من ثم نحتاج لدراسات مكثفة للعمل على مواجهة كثير من التحديات التى تواجه قطاع الثروة السمكية، بشكل منظم و مشاركة بين كافة القطاعات المعنية فى هذا القطاع(مزارعى سمك – مصانع أعلاف-برلمانيين-قانونيين-جمعيات رجال الأعمال– المراكز البحثية- الجامعات) و بالطبع جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية و وزارتى الرى و الإدارة المحلية.
ساحة النقاش