حديث ذات شجون بخصوص تصدير اسماك مصرية حسب شروط الأتحاد الأوروبى

محمد شهاب

حتى نكون جادين فى أمور مثل تصدير سمكنا لابد ان نعرف الأبجديات التالية فى الوضع السمكى المصرى:

-حوالى 80% من إنتاج مصر السمكى تنتجه المزارع السمكية. و غالبيته مزارع أهلية (حوالى99%)

- تتركز المزارع السمكية المصرية حول البحيرات الشمالية خاصة البرلس و المنزله)

-غير مسموح برى مزارع السمكية بمياه عذبة، و الأستثناء المفرخات السمكية الحكومية، و ربما المزارع التكاملية(سمكية-نباتية)

-تكلفة انتاج الكيلو من سمكنا مرتفعه مقارنة بما هو متاح من دول آخرى تتمتع باسم كبير فى التصدير.

سعر كيلو البلطى فى السوق الدولية حسب رابط على بابا للتجارة الإلكترونية :

البلطى المجمد 0.9-0.8 دولار/كجم

و البلطى مزال منه الأحشاء و القشور و الخياشيم 0.85-1.1 دولار/كجم،

و البلطى الفيليه 1.8-1.9 دولار/كجم

حسب رابط على بابا alibaba للتجارة الإلكترونية

https://www.alibaba.com/trade/search?tab=all&searchText=tilapia%20price&fbclid=IwAR3IP6iQrgCg7nw91ycPLiIE1EDcBjB1muq9SEiAMtZ3UJpx9tzBZoAMVps

-الحصول على شهادة ASC  ضرورية لدول الأتحاد الأوروبى و الدول التى تأخذ بمواصفات الأتحاد الأوروبى  فى إستيراد الأسماك المستزراعه، مع العلم لا يوجد حتى الآن مزرعة سمكية مصرية واحدة حصلت عليها، حتى الآن، و شهادة FSC عند تصدير سمك مصدره الصيد. مع العلم يوجد القرار الوزارى رقم 1909  الوقائع المصرية العدد 207 فى (11/9/2001) بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك والمنتجات البحرية الى الأتحاد الأوروبى.

- وجود قرارات حالية من الجمارك و هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و هيئة سلامة الغذاء بمنع تصدير اسماك و ماكولات بحرية الى دول الأتحاد الأوروبى.

- منذ صدور القرار الوزارى الوزارى رقم 1909  لسنة 2001، لم يتم تصدير أسماك مصرية بشكل رسمى الى دول الأتحاد الأوروبى.

- هناك دول منها السعودية و دول آخرى بمنطقتنا اصبحت تأخد بشروط دول الأتحاد الأوروبى فى إستيرادها للسمك و المأكولات البحرية.

- كانت هناك إدارات فى جهاز شئون البيئة (منذ على سنوات سابقة) تخطط لمشروع بهذا الصدد، بترشيح 25 مزرعة سمكية مصرية تنطبق عليها الشروط مع التركيز على 10 منها و لكن لم يكتمل المشروع.

الموضوع يتضمن ايضا:

- اننا لم ننتج سلالة بلطى سريعة النمو عالية الإنتاج و متاحة للمزارع.

- ارتفاع اسعار الأعلاف السمكية بقيم كبيرة مؤخرا،

- أرتفاع قيمة إيجار الفدان من المزارع السمكية بقرارات من الجهة الحكومية المختصة.

- قرارات إزالة مزارع سمكية قائمة و مستمرة و بمساحات ليست بالقليلة.

- أنخفاض القيمة الشرائية لدى المستهلكين المصريين مؤخرا خاصة مع أرتفاع سعر الدولار فى السوق المصرى. و أرتفاع معدل التضخم.

- لا يوجد قرار بخفض سعر استهلاك الكهرباء للمزارع السمكية.

من ثم نحتاج لدراسات مكثفة للعمل على مواجهة كثير من التحديات التى تواجه قطاع الثروة السمكية، بشكل منظم و مشاركة بين كافة القطاعات المعنية فى هذا القطاع(مزارعى سمك – مصانع أعلاف-برلمانيين-قانونيين-جمعيات رجال الأعمال– المراكز البحثية- الجامعات) و بالطبع جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية و وزارتى الرى و الإدارة المحلية.