من دراسة د. أحمد برانيه(التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد السمكٌية فًى مصر)

إعداد/ محمد شهاب

الدراسة تحت عنوان :

التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد السمكٌية فًى مصر-ومقترحات مواجهتها و التخمفيف من اثارها

أحمد عبدالوهاب برانية-استاذ التصاد وتنمٌية الموارد السمكيٌة

معهد التخطٌيط القومى

2022

 *قدرة الموارد السمكٌية على تجاوز ضغوط التغٌرات المناخٌية ضعٌيفة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الساحلٌية و الرٌيفٌية حٌيث تنتشر أنشطة الصٌيد والأستزراع السمكًى.

*اتخذت الحكومة المصرٌية العديٌد من الإجراءات انطلاقا من كون التغيٌرات المناخٌية تمثل تهديٌدا للتنمٌية الأقتصادية  أكثر منها مجرد تهدٌيدات بٌيئٌية منها:

- إنشاء المجلس الوطنى للتغٌيرات المناخٌية

- وضع الأستراتٌيجٌية الوطنيٌة للتغٌيرات المناخٌية 2050

-التعاون مع مؤسسات التموٌيل الدولٌية بهدف توفٌير الدعم المالىً لمواجهة التغٌيرات المناخٌية.

 *تقدر حجم العمالة فًي أنشطة الأستزراع السمكًى والأ نشطة المساعدة التى أمكن حصرها بحوالى 83422 عامل موزعه كاآلتى:

عمالة مباشرة فًى المزارع السمكٌية 72222 عامل

 عمالة فًى المفرخات السمكٌية 6422 عامل

 عمالة فىً مصانع الأعلاف 5222 عامل

 *تشكل تأثيٌرات تغٌير المناخ تهدٌيدا للتنمٌية المستدامة لتربٌية الأحٌياء المائٌية من خلال

- التغٌيرات فًي مخزون الأسماك ، والأنواع

- تقليٌل مساحة المزارع السمكٌية، وكمٌيات الإنتاج، وجودة المٌياه وكفاءتها،

- مع غمر مساحات واسعة من أراضًى الدلتا بمٌياه البحر، سٌيتم أغراق معظم مناطق المزارع السمكيٌة فًى منطقة الدلتا، والتًى تساهم حاليا بحوالى 80% من الإنتاج ،

-كما أن تسرب المٌاه المالحة إلى المٌياه الجوفٌية ٌيخلق تحدٌيات كبٌيرة امام المزارع  السمكٌية فًى مناطق اخرى

 *الإنتاج المصرى

قدر إجمالي الإنتاج في  عام 2019 من جميع المصادر بحوالي 1.65 مليون طن، ساهمت المزارع السمكية بنسبة 80.35%، وهي بذلك تعتبر المصدر الرئيسي للإنتاج حيث تطورت بمعدلات سريعة خلال العشر سنوات الأخيرة.

 -قدرت قيمة الانتاج من جميع الموارد بحوالى 61.1 مليارجنيه .

- قدرت قيمة الانتاج من المصايد الطبيعية بحوالى 13مليارجنيه ، والمزارع السمكية بجوالى 48 مليار جنيه.

- قدرت كمية الصادرات من الاساك بحوالى 35 الف طن قيمتها 886 مليون جنيه.

- ساهم القطاع السمكي  بحوالي 14% من الدخل القومى الزراعى عام 2018.

- توفر الموارد السمكية إمدادات غذائية للسكان تقدر بحوالي 20.26 كجم للفرد عام 2019. يمثل حوالى 14% من أجمالي البروتين الحيوانى المستهلك.

 

*تشمل الخسائر المحتملة نتيجة التغيرات المناخية على الموائل البحرية مايلى:

- قيمة الانخفاض في الإنتاج السمكي نتيجة تلف الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والحشائش البحرية ومعظمها من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

- قيمة الفاقد في رأس المال الطبيعى ،  حيث تمثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف أصولا طبيعية ملك للمجتمع لها قيمة بيئية وإقتصادية وإجتماعية مثل الأراضي الزراعية، حيث تقدر قيمة المتر المربع بحوالي 3000 دولار.

- تكاليف حماية الشواطيء بوسائل بديلة ( اقامة حواجز الأمواج ) بدلا من الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف التي ستتأثر بالمتغيرات المناخية ،وطبقـا للتقديرات المنشـورة فإن تكلفة إقامة حواجز صناعية لتحل محل الشعاب المرجانية تقدر بحوالي 12.5 مليون دولار للكيلو متر الواحد.

- الفاقد من أسماك الزينة وغيرها من الكائنات البحرية التي تعيش بين وحول الشعاب المرجانية

- الفاقد من إيرادات الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية ( أنشطة الغوص وصيد ألأسماك ) 

 

*الأثار الاقتصادية و الإجتماعية

من العرض السايق يمكن إستنتاج أن أبرز التداعيات ألإقتصادية والإجتماعية للثغرات المناخية المحتملة على قطاع الانتاج السمكي  تتمثل في  البنود الأتية  والتي سبق تحديد قيمتها:

-الفاقد في  كميات وقيمة الإنتاج  من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية.

-الفاقد من الاستثمارات.

-الفاقد من فرص العمل.

-انكشاف الأمن الغذائى من الأسماك بسبب إنخفاض نصيب الفرد السنوى منها وما توفرة من البووتين الحيوانى.

-النقص في  الصادرات والعملات الاجنبية.

-الخسائر الناتجة عن تدهور الموائل البحرية وتشمل :

-قيمة الفاقد في رأس المال الطبيعي، حيث تمثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف أصولا طبيعية ملك للمجتمع لها قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية مثل الأراضي الزراعية.

-قيمة الانخفاض في الإنتاج السمكي نتيجة تلف الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والحشائش البحرية ومعظمها من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

-الفاقد من إيرادات الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية ( أنشطة الغوص وصيد ألأسماك ) 

تكاليف حماية الشواطئ بوسائل بديلة ( إقامة حواجز الأمواج ) بدلا من الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف التي ستتأثر بالمتغيرات المناخية.

 

*مقترحات مواجهة والتخفبف من أثار ألتغيرات المناخيبة

على الرغم من  إن الدولة المصرية تبذل جهودا  ، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، لكن تظل هناك حاجة لعدد من الإجراءات المُكملة، خاصة على مستوى البحث العلمي، وتنمية الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك ضروري في مواجهة هذه التداعيات ، وذلك من خلال:

-تبني الاقتصاد الأخضر: من خلال التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في كل ما تقوم به من ممارسات إنتاجية وتسويقية للسلع والخدمات، وفق معايير محددة تضمن حماية الموارد البيئية خاصة المائية.  ومن بين أهم وأبرز تلك المشاريع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، والمشروعات الأخرى المعنية بشئون النقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المُضرة بالغلاف الجوي والمُسببة للاحتباس الحراري، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتلافي تداعياتها السلبية.

-إعداد خطة متكاملة لإدارة المخاطر والكوارث في  المناطق الساحلية ومنطقة الدلتا تحسبا للمخاطر المحتملة مثل ارتفاع مستوى مباه البحر ودرجات الحرارة وملوحة المياه.

-التوسع في  مشروعات إقامة حواجز الامواج لحماية الشواطئ.

- إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط والأحمر، للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

-تبني سياسات إستباقية ووقائية معتمدة على الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية واحتياطات التخفيف المختلفة، خاصة في  مجال التركيب النوعي للإنتاج السمكي ، و تطوير سلالات جديدة من اللأسماك و الكائنات المائية ، تكون قادرة على التكيف مع التغيرات في  النظم البيئية المائية المختلفة، وإستحداث أساليب جديدة في  مجال تغذية الأسماك و الإدارة المزرعية تكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.

-تطوير الإدارة المتكملة للمناطق الساحلية   (ICZM)حيث تتعرض المناطق الساحلية لضغوط شديدة ومتزايدة من التحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المتكاملة ، بسبب التعارض بين الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية المختلفة وتـأثيرها السلبى على الموارد السمكية ،مما يتطلب مراجعة شاملة لنظم الإدارة الساحلية ، وتحقيق تكامل الأنشطة وعدم تعارضها