الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة

إعداد/ محمد شهاب

بقلم محمد الغباشي

يندرج مفهوم “الاقتصاد الأزرق” ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يستند المفهوم إلى حماية واستعادة قاعدة المحيطات، والتي توفر سبل العيش والغذاء للكثيرين في العالم واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

وأثبت الاقتصاد الأزرق أنه ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر ، والقضاء على الجوع ، وتحقيق الأمن الغذائي ، وحماية النظام البيئي والحد من التغير المناخي.

ويعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات ، لاسيما وأنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخي والسياحة.

وانتاب عدد كبير من المنظمات الدولية ، وكذلك الحكومات والشركات ومجموعات المجتمع المدني ، مخاوف بشأن الحاجة إلى حماية الثروة البحرية ، وفي هذا الصدد ، قالت جويس مسويا ، المديرة التنفيذية للبيئة في الأمم المتحدة “إنه من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة القائمة على المحيط ، يمكننا حماية البيئة ودفع الاقتصاد الأزرق إلى آفاق جديدة وضمان ازدهار المجتمعات والأعمال”.

ويتماشى الاقتصاد الأزرق مع أصول التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على صحة المحيطات باعتبارها مسلمات ، فمن سمات الاقتصاد الأزرق  تقليص المخاطر البيئية والأضرار الناجمة عن النشاط الاقتصادي أو الحد منها بشكل كبير. وبالتالي ، فإن النشاط الاقتصادي متوازن ولديه قدرة على التكيف لفترات طويلة الأجل كما أنه يتمتع بالمرونة والصحة في الحفاظ على النظم البيئية للمحيطات ، وبالتالي فهو يحقق المعادلة القائمة على تحقيق استراتيجية طويلة الأجل للنمو الاقتصادي المستدام من خلال القطاعات والأنشطة المتعلقة بالمحيطات ، وفي الوقت نفسه تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

كما أن الاقتصاد الأزرق قليل انبعاثات الكربون وفعال ونظيف ، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات التي تضخ في الأنشطة الاقتصادية قليلة انبعاثات الكربون والتلوث ،وتعزز من كفاءة استخدام الطاقة ، وتسخِّر قوة رأس المال الطبيعي – مثل المحيطات – وتوقف فقدان التنوع البيولوجي والفوائد التي توفرها النظم البيئية ، ولذلك فإن النمو الاقتصادي الأزرق ، أو النمو الاقتصادي المستدام بيئيا قائم على المحيطات وهو استراتيجية للحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة القيود المتزايدة على الموارد في ضوء أزمات المناخ.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أداة مهمة لتنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق

في القانون التجاري الدولي، كانت منظمة التجارة العالمية في طليعة حماية الثروة البحرية ، وقد تفاوض أعضاء منظمة التجارة العالمية على ضوابط بشأن توفير دعم وإعانات لمصايد الأسماك بغرض الحد من عمليات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وبالمثل ، اكتسب التفاعل بين البيئة وحماية الاستثمار الدولي أهمية في السنوات القليلة الماضية.

في عام 2018 ، اعتمدت دول الكومنولث ميثاق الكومنولث الأزرق ، الذي أكد الالتزام الجماعي بالحفاظ على المحيطات ورعايتها.

يحسب العالم العديد من البلدان الساحلية والجزرية ذات مستويات الدخل الأدنى والأقل من المتوسط ​​، والتي تمثل المحيطات منطقة مهمة ومصدرا لفرص النمو ، ففي تلك البلدان ، يمكن أن يؤدي الابتكار والنمو في القطاعات الساحلية والبحرية والبحرية إلى توفير الغذاء والطاقة والنقل إلى جانب منتجات وخدمات أخرى ، وأن تكون بمثابة أساس للتنمية المستدامة.

إن تنويع اقتصادات البلدان بما يتجاوز الأنشطة البرية وعلى طول سواحلها أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل على الصعيد العالمي ، في أوروبا على سبيل المثال ، يمثل الاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5.4 مليون وظيفة ويولد قيمة مضافة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليار يورو في السنة.

تقدر القيمة الاقتصادية الرأسمالية للمحيطات في جميع أنحاء العالم بحوالي 1.5 تريليون دولار في السنة ، فحوالي 80 في المائة من حجم التجارة العالمية يتم عن طريق البحر. حوالي 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بمصايد الأسماك.

بحلول عام 2025 ، تشير التقديرات إلى أن 34 ٪ من إنتاج النفط الخام سيستخرج من الحقول البحرية.

يعتبر الاستزراع السمكي المائي من أسرع القطاعات الغذائية نموًا ويوفر حوالي 50٪ من الأسماك للاستهلاك البشري.

يمكن أن تكون المصايد المستدامة مكونا أساسيا لاقتصاد أزرق مزدهر ، حيث تساهم مصائد الأسماك البحرية بأكثر من 270 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتوفر مصايد الأسماك البحرية مصدرا رئيسيا للأمن الاقتصادي والغذائي لتوفير سبل العيش لأكثر من 300 مليون شخص منخرطون في القطاع وتساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية لثلاثة مليارات شخص يعتمدون على الأسماك كمصدر مهم للبروتين الحيواني وتوفير العناصر الغذائية  الأساسية وزيوت الأوميجا والأحماض الدهنية ، كما تساهم الأسماك بأكثر من 16 في المائة من البروتين الحيواني الذي يستهلكه سكان العالم و 6.5 في المائة من جميع البروتينات المستهلكة.

إن دور مصايد الأسماك مهم بشكل خاص في العديد من المجتمعات الأكثر فقراً في العالم ، حيث تشكل الأسماك مصدراً حيوياً للبروتين ويوفر القطاع شبكة أمان اجتماعي ، ويمثل العنصر النسائي الأغلبية في الأنشطة الثانوية المتعلقة بمصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية البحرية ، مثل الاستزراع السمكي والتسويق.

في العديد من الأماكن ، مكنت فرص العمل القائمة على المصايد السمكية الشباب من البقاء في مجتمعاتهم وعززت الجدوى الاقتصادية للمناطق المعزولة، كما عززت وضع المرأة في البلدان النامية، وبالنسبة للمليارات من جميع أنحاء العالم فإن قطاع الاستزراع السمكي للكثير من البلدان الأكثر فقرا ـ وفي ضوء تناميه ـ يعد مصدر لخلق فرص العمل ، وزيادة الأمن الغذائي والرفاه ، والقدرة على مواجهة التغير المناخي ، ففي حين أن آثار تغير المناخ يتم الشعور بها في جميع أنحاء عالم المحيطات ، فهي حادة بشكل خاص لمصايد الأسماك ، والأرصدة السمكية التي تستهدفها والنظم البيئية الساحلية البحرية التي تعتمد عليها.

تقدر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن الصيادين ومزارعي الأسماك والذين يقدمون الخدمات والسلع إلى الصناعات ذات الصلة يضمنون سبل عيش ما يصل إلى  660ــ 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب النساء دورا حاسما في سلاسل الإمداد بمصايد الأسماك – وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 15 في المائة من الأشخاص المشتغلين مباشرة بمصائد الأسماك وما يصل إلى 90 في المائة من الوظائف في الأنشطة الثانوية (لا سيما في معالجة الأسماك ، سواء كانت في القطاعات الرسمية أو غير الرسمية) ، وتشكل المحيطات والسواحل أيضا الأساس للعمالة الواسعة في السياحة – واحدة من أفضل خمس صناعات في معظم الدول الجزرية الصغيرة.

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار بحلول عام 2050 ، مما يخلق طلبا كبيرا على الغذاء ومصادر البروتين. واليوم ، توفر الأسماك والمنتجات السمكية نسبة كبيرة من الاستهلاك اليومي للبروتين الحيواني في العديد من البلدان النامية ، نظرا لأن الاستزراع السمكي يوفر 58 في المائة من الأسماك للأسواق العالمية ، فإن تنشيط هذا القطاع يمكن أن يسهم في الأمن الغذائي وكذلك الدمج المجتمعي والاقتصادي

للكثير من البلدان الأكثر فقرا حوال العالم ، وعلى المستوى المحلي ، يمكن أن يساعد الاستزراع السمكي في تقليل الحاجة إلى استيراد الأسماك وزيادة فرص العمل ، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الغذائية.

قدر الخبراء أن حوالي 31.4 في المائة من الأرصدة السمكية قد تم صيدها على مستوى غير مستدام من الناحية البيولوجية ، وبالتالي تم صيدها بشكل مفرط  و جائر ، وتتأثر المخزونات السمكية كذلك بصيد الأسماك الجائر غير المشروع وغير المنظم ، ويمثل ما يتراوح بين 11 و 26 مليون طن من الأسمالك سنويا ، أو مايعادل 10 إلى 22 مليار دولار من الإيرادات غير القانونية أو غير الموثقة ، وبالتالي ، فإن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم مسؤول عن نفس القدر من الحصاد العالمي ، في الواقع ، تؤدي إدارة المصايد السمكية الرديئة إلى إيرادات مهدرة تفوق 80 مليار دولار سنويا ، والتي يمكن استردادها إذا تم إصلاح منظومة مصايد الأسماك العالمية بشكل كبير ، خاصة من خلال تخفيض مستوى الصيد بنسبة 44 في المائة.

تركز أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة على تعزيز الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا عبر الاستخدام المستدام والأمثل للموارد البحرية، وذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة ، ويوجد في العالم 54 بلدا ساحليا وجزئيا منخفضي ومتوسطي الدخل وتمثل المحيطات بالنسبة لهم مجالا اقتصاديا مهما ومصدرا لفرصة هائلة.

وبالتالي ، فإن المحيطات ومواردها البحرية هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموا، وهي أساسية لثقافتها وتنميتها وللحد من الفقر ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنبأ تحليل حديث أن المصايد الساحلية لنحو 16 من إجمالي 22 دولة ومنطقة من جزر المحيط الهادئ لن تكون قادرة على توفير التغذية الكافية لسكان يتنامون بسرعة بحلول عام 2020 ، وهو الأمر الذي سيلزم تلك الدول على تحسين سبل الوصول إلى الأسماك، وإدارة مصايد الأسماك بكفاءة أكبر ،وتوسيع تربية الأحياء المائية في الأحواض.