الرى و الزراعه تتفقا على نقاط فى الزراعة التكاملية

محمد شهاب

خطوة إيجابية ان يتباحث ممثلين عن وزارتى الزراعة و الرى، مع ملاحظة غياب اى ممثلين لمزارعى السمك  خاصة ان المطروح إنشاء مزارع تكاملية (سمك-نبات)، و قدأعتمدنا علي مصدرين هما الأهرام التعاونى و أجرى توداى، و هما المختصتان بالشئون الزراعية و الحيوانية، واللذين نشرا معلومات نستعين بها للتعررف على ما دار و محل أتفاق بين وزارتى الزراعة و الرى بخصوص الزراعة التكاملية فى مناطق استصلاح الأراضى و ايضا بخصوص المزارع السمكية:

مصر 10/12/2019 الأهرام التعاونى [باب تحقيقات-ص5]، د. عباس الشناوى(رئيس قطاع الخدمات و المتابعه-وزارة الزراعه):

- تم الأتفاقبين وزارتى الزراعة و الرى على تحديد المساحات المحددة لإنشاء المزارع السمكية البعيدة عن نهر النيل.

- إعادة ضبط و تنظيم عمل مصادر المياه، الوارده من نهر النيل لتلك المزارع(المزارع السمكية).

- البدء فى تنفيذ التطهير لكل المجارى المائية الخاصة بالمزارع السمكية.

- تحديد إحتياجاتها الأساسية فقط من المياه دون هدر.

- تحقيق رؤية مطورة للحفاظ على مقنن مصر المائى، و مواجهة كافة وسائل الهدر و المخالفات و التعديات لمواجهة التحديات المائية المطروحه.

ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي ومنها:

 -زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار،

- وإنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح (مليون ونصف فدان)، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه،

-وهو ما يؤدي إلي زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية إحتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.

وأشارت محرز”، إلي أن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية وتتجه بها إلي سياسة التحديث منها تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي وتقليل إستهلاك الأسمدة الكيماوية وزيادة المنتجات الزراعية العضوية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة والمياه والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل مما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.

مصر 3/12/2019 اجرى توداى

جاء بنص الخبر[وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري خلال إجتماعها بوزارة الري بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزيري الري والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات المعنيين بالوزارتين علي الموافقة علي تنفيذ نموذج الإستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة والذي تقدمت به نائب وزير الزراعة لعرضه علي اللجنة]

نموذج الإستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة والذي تقدمت به نائب وزير الزراعة لعرضه علي اللجنة لتحقيق 5 أهداف قومية

1- تطوير الزراعة المصرية.

2- زيادة العائد من وحدة المياه.

3- الأخذ في الإعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة.

4- رفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع.

5- زيادة الصادرات الزراعية المصرية إعتمادا علي ان المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.

قالت د. مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في تصريحات صحفية الثلاثاء:

[اللجنة وافقت علي قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لوضع آلية للتوسع في الإستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين بإستخدام الأراضي الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ علي المياه وتحقيق أعلي عائد إقتصادي منه]

وأضافت “محرز”، انه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي خلال الاجتماع متضمنا:

أهداف المشروع وآلياته حيث يهدف إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم إستخدام المياه في ري النباتات وذلك للحصول علي إنتاجية تصل إلي 90 طن أسماك من الفدان الواحد موضحة ان المشروع يعتمد علي إستخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم إستخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة للبئر ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضي الأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة والتي ليس لها القدرة علي الاحتفاظ بالمياه حيث يساعد تطبيق المشروع علي تماسك التربة وتخفيض معدلات نفاذ المياه إلي أسفل التربة مما يقلل من المياه المستخدمة في الري.