وضعت اللبنه الاولي لصناعه التمويل الاصغر في السودان عام 2006 عندما تم اصدار لائحه شروط ترخيص مزاولة النشاط الذي بموجبه اصدر البنك المركزي السوداني الإطار الرقابي الذي يعمل بمقتضاه مصارف و مؤسسات التمويل الاصغر، و بعد مضي اربع سنوات نتسائل كيف اصبحت تجربة التمويل الاصغر في السودان و هل فعلا كان لها الاثر الجيد فكان لزاما علينا عمل حوار يقيم لنا التجربه في السودان مع الاستاذ الكبير الاستاذ محمد الفاتح مستشار التعاونيات والتنمية والتدريب وبناء القدرات و خبير التمويل الاصغر بالسودان و اليكم نص الحوار.

س1 إن الفقر من أكثر و أفظع الظواهر الاقتصاديه التي يعاني منها نسبه كبير من سكان الوطن العربي فكيف هو في السودان ؟ و ما هي مؤشراته ؟

ج 1 شكرا لك الأخ والأستاذ الفاضل حسن علي أتاحة هذه الفرصة والتي أرجوا من خلالها اضافة بعض المعلومات والأفكار، ودعم جهودك المبدعة من خلال هذه الحوارات من أجل واقع أفضل للتمويل الصغر في بلادنا.
بالنسبة الي الفقر، يمكن القول أنه هو عدم القدرة علي تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة ويشير مفهوم الفقر إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المتاحة المادية منها وغير المادية، فإذا كان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل حيث يكون الفقر اقتصاديا يتمثل في عدم القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية، مثل المأكل، الملبس، المسكن بصورة كلية ويسمى بالفقر المطلق، أو في مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وهذا فقر نسبي، كما يأخذ الفقر بعدا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وهكذا يصبح الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تظهر في أي مجتمع على مستويات وفي صور أشكال مخالفة تكشف عن مجمل أوضاع البناء الاجتماعي.
إن نتائج المسوحات القليلة التي أجريت في الفترة الأخيرة بالسودان ليست مركزةً أو مصممة بصفة خاصة للفقر، لكنها توضح تفشى الفقر فى البلاد، مثل مسح ميزانية الأسرة لعام 1992م وبصفة خاصة عن شمال السودان، و مسح الأمومة الأمنة لعام 1999م الذي قام به الجهاز المركزى للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإنشطة السكانية، والمسح متعدد المؤشرات فى عام 2000م.
لقد تضاربت الأرقام حول نسبة الفقر فى السودان ولا توجد حتى الآن نسبة حقيقية وأشارت بعض التقارير أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى الفقر بلغت 35% بينما نسبة الأسر الغنية 27% ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38% الا ان جهات كثيرة تقلل من صحة هذه الأرقام نسبة لوجود اعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود احصائية دقيقة حتى الان. وعلي كل يمكن القول بأن الفقر فى السودان واقعاً فى المدى 50 – 60%، أو أكثر من ذلك بما يتسق مع الدول المجاورة له. وهذا المستوى للفقر واضح أيضاً في مختلف مؤشرات التنمية البشرية.

س 2 تتمتع السودان بثروه طبيعيه هائله و مع ذلك تعاني من الفقر فماهي الأسباب الحقيقية للفقر في السودان من وجهة نظركم؟

ج2 ان السياسات الاقتصادية الكلية تمثل جزءاً كبيراً وسببا اساسيا في أنتشار الفقر، وفي وجود قاعدة بطالة عريضة وان ايقاف الحد من هذه الظواهر يكون في تعديل هذه السياسات، ويلاحظ ان القطاع المصرفي هو اضعف الحلقات التي كان من الممكن ان تساهم في الحد من ظاهرة الفقر بالاضافة الى عدم وجود قاعدة البيانات الحقيقية والتي لا يمكن ان تكتمل دون وجود احصاءات حقيقية.
ومن هنا تأتي أهمية أداء القطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضرورة الأهتمام بالعلاقة المتشابكة بين السياسات النقدية والمالية فيما يتعلق باستقرار الأسعار الذي يعتبر من أهم أهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي. وتعتمد قدرة السياسات النقدية في أداء هذا الدور على قدرة النظام المصرفي على التفاعل وبث الإشارات السليمة عن أداء أدوات السياسة النقدية.
اضف الي ذلك ضعف ترجمة الأهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي بأعتباره القطاع الأساسي للأنتاج والمحرك الساسي للتنمية، في الواقع الفعلي والعملي وأصبحت ما تنادي به الدولة في دعم وتطوير الزراعة ضرب من ضروب الدعاية الساسية. ومن اهم أسباب الفقر في السودان التركيز علي قطاع النفط، واهمال القطاع الزراعي الذي يمثل الثقل الأساسي في التنمية الأقتصادية والأجتماعية.

س3 ما هو دور القطاع المصرفي في إنجاح تجربه التمويل الأصغر في السودان ؟

ج3 ما يزال التمويل الأصغر في السودان يخطو خطواته الأولي إذ لا يخدم القطاع المالى الرسمي سوى 1% إلى 3% من عملاء التمويل الأصغر المتاحين، وحتي يومنا هذا لا توجد سوى مبادرات محددة وغير منسقة ينهض بها بعض المعنيين المتنوعين وتنفذ مشاريع تمويل أصغر منعزلة في مناطق مختلفة من السودان.
وانت تعرف أخي حسن أن التمويل الأصغر يقصد به توفير الخدمات المالية والمصرفية وذلك لتلبية الإحتياجات التمويلية لبعض شرائح المجتمع ذات القدرات المالية المحدودة والتي تمتلك قدرات إنتاجية ذات عائد إقتصادي مجزي ، والشرائح المعنية بالتمويل الأصغر في أغلبها هي شرائح الفقراء وأي شرائح في المجتمع قادرة على الكسب والعمل ولم تجد حظ ًفي التوظيف. فالتمويل الأصغر فى معناه البسيط هو توفير القروض بالأضافه الى تقديم الخدمات الماليه الاخرى مثل الادخار, التحويلات , التامين , قروض التعليم .....الخ.
لكن، ومع الأسف الشديد المصارف سلمت بعدم مقدرة المقترض الصغير على السداد وإرتفاع تكلفة التمويل صغير الحجم، ولجأت إلى تحويل المخاطر من النظام المصرفي إلى الحكومة والعميل، ولم تقم بتقليل مخاطر عدم أو تأخير السداد. وخير دليل علي ذلك أسلوب التمويل والذي يتمثل في الغالب في نظام المرابحة الآمر بالشراء، بحيث لا يتم شراء السلعة مسبقا من قبل البرنامج إلا بعد تحديد المشتري أو طالب التمويل السلع التي يريدها مع وجود وعد مسبق بالشراء. والبرنامج العملي في تطبيق برنامج آزال لنظام المرابحة الآمر بالشراء، بتحديد السلعة المراد شرائها من قبل العميل، وعقد المبايعة والشراء بين التاجر ومندوب البرنامج أي امتلاك البرنامج للسلعة، ثم بيع السلعة بثمن الشراء مضافاً إليه مرابحة البرنامج للعميل، ثم إثبات عملية البيع آجلاً بعقد يسدد على هيئة أقساط شهرية.
لقد كان هناك اهمال كبير في الفترة السابقة لأهم العناصر الداعمة لنجاح تجربة التمويل الصغر في السودان، والمتعلقة برفع كفاءة القدرات وتعزيز المهارات، للكادر البشري بالقطاع المالي والمصرفي، والهيئات ومؤسسات التمويل العاملة في مجال التمويل الاصغر، والوسائط والمستهدفين أيضا، الآن بدأ هناك توجه واضح في هذه الناحية من أجل تخطي اولى الدرجات نحو ضمان الاتجاه الصحيح لنجاح التجربة ، وتحقيق الاهداف المرجوة.

س4 ما هو مناخ البيئه التشريعيه و القانونيه للتمويل الاصغر في السودان ؟

ج4 كان البنك المركزي أدخل عدداً من التعديلات على السياسات الجديدة أبرزها تعديل صيغة المرابحة من نسبة (20%) من حجم التمويل الكلي للمصرف إلى (25%) بعد أن كان المركزي حدد بألا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة (20%)، ورفع البنك المركزي هامش الجدية فى تمويل التجارة الداخلية إلى (40%) للدفع مقدما.
فالسياسة النقدية والتمويلية للعام 2010 تهدف إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنســـبـة (6%) والمحافظة على معدل تضخم في حدود (9%) في المتوسط،عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره (22.5%) كهدف وسيط،مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق تلك الأهداف لابد أن تدارالسيولة في الاقتصاد القومي بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ،بالتركيزعلى أدوات السياسة النقدية، وهذا ما اخفقت فيه الاجهزة الحكومية المختصة وعلي رأسها وزارة المالية وبنك السودان. وعليه أن هنالك شبه استحالة في توجه البنك المركزي نحو التمويل متوسط الأجل نتيجة لجهة أن موارد المصارف محدودة وأغلب الودائع من المودعين، كما أن رفع هامش الجدية في تمويل التجارة الداخلية لـ (30%) يعتر سياسة تعجيزية في ظل تطبيق سياسة تحرير الاقتصاد، وليست في مصلحة طالبي التمويل الأصغر.
كما يعاني الواقع السوداني من هلامية تحديد دور الجهاز المصرفي في الادخار والتوظيف النقدي، وهشاشة ومعانات مؤسسات التمويل الأصغر، واحجام البنوك عن تمويل القطاع الصناعي وضعف تمويل القطاع الزراعي والتجاري والتمويل قصير ومتوسط المدى وهذا لا يساعد على التنمية. ونجد أن البنوك تعاني مشاكل ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل وترجع مشكلة ضعف رأس المال في ضعف الودائع الراجعة لضعف الثقافة المصرفية والوعي الادخاري وانصراف المصارف من الهدف التنموين خاصة البنوك المتخصصة للمجال الاستثماري في مشروعات سريعة لا يمكن ان تساهم في التنمية ودخولها في شراء شهادات المشاركة الحكومية، مثل شهامة، كما أن هنالك مشكلة في هيكلة البنوك والتعظيم الاداري والتي وضحت جلياً في الاحجام عن تمويل صندوق الاستثمار التجاري قيمته 500 مليون الأمر الذي برره البنك المركزي بعدم فهم المستثمرين لرسالة الصندوق، غير أن الوقائع تقول غير ذلك. وتعاني البنوك أيضاً مشكلة التدخل الحكومي في سياسات القطاع المصرفي الى جانب عدم التزام البنوك بالترخيص الذي يليها رغم وجود مسميات متخصصة مثل زراعي، صناعي، تنمية، ويمكن هنا القول بإن المشكلة الاساسية نمط التفكير الاداري لدى الدولة هى التي تحدد النشاط وفعاليته كما أن دول العالم الثالث وخاصة السودان تعاني من وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.

س5 ما هي المعوقات و التحديات التي تواجه التمويل الاصغر في السودان ؟

ج5 تتمثل التحديات التي تواجه تطبيق نظام التمويل الأصغر بالسودان في ارتفاع التكاليف، ضعف الوعي الائتماني لدى الفئة المستهدفة، قلة المصادر التمويلية، صعوبة الاقتراض من البنوك التجارية التقليدية وعدم وضوح إدماج مؤشرات تطوير قطاع التمويل الأصغر فى خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية. اضافة الي معوقات تتعلق بالمناخ الاستثماري العام، وبالبيئة التنظيمية والقانونية، وتوفير مدخلات الإنتاج، المعوقات الخاصة بالتسويق، الي جانب المعوقات الإدارية والمؤسسية وانخفاض مستوى الإنتاجية، وجودة المنتجات، وضعف القدره التنافسيه. وايضا ضعف التمويل المصرفي لضعف الودائع وضعف وضآلة الادخار الكلي يمكن حل المشكلة عن طريق توفير فرص التوظيف والاستثمار وتحفيز الميل نحو الاستثمار. بالأضافة الي ضعف البناء المسسي لوسائط التمويل الأصغر، وضعف القدرات والمهارات الأدرارية ونقص المعلومات بالتمويل الأصغر وتوفرها، وعدم تأهل المستفيدين للأستغلال الأمثل للمبالغ التي يتحصلون عليها من التمويل الصغر. الي جانب ذلك ياتي الخلل الأساسي والمتعلق بصور السياسات الأقتصادية الكلية، والتي تقف ضد المنتجين الحقيقيين مثل المزارعين والعمال والحرفيين.

س6 ما هي الحلول الواجب اتباعها لتحسين حالة التمويل الاصغر في السودان ؟

ج6 أن نجاح تجارب التمويل الاصغر، وتحقيق الأهداف الكبرى التي يسعى إليها تعتمد على العديد من الاسس والسياسات والتشريعات التي تدعم وبشكل ايجابي استمرارية تجربة التمويل الاصغر، التي ترتكز على مفهوم محاربة الفقر، والحد من البطالة بسبب انتشارها ، واستهدافه للشرائح الضعيفة في المجتمعات. وأهم تلك العناصر الداعمة لنجاح التجربة رفع كفاءة القدرات وتعزيز المهارات ، للكادر البشري بالقطاع المالي والمصرفي والهيئات ومؤسسات التمويل العاملة في مجال التمويل الاصغر وذلك حتى تتخطي اولى الدرجات نحو ضمان الاتجاه الصحيح لنجاح التجربة ، وتحقيق الاهداف المرجوة. لتحقيق الأنتشار يجب العمل على سد الفجوه بين العرض و الطلب بتأهيل عدد من الوسائط و الجمعيات القاعديه والمنظمات الطوعيه و الجعيات التعاونيه.
النظر بجدية للنمازج المتاحة للتمويل الصغر، الأقراض بواسطة مؤسسات التمويل ألاصغر وخاصة الوسائط المجتمعية وغير المجتمعية والتركيز عليها في المرحلة المقبلة وبصورة أخص التعاونيات لأنها أنسب وسلة للضمانات الجماعية،بالأضافة للبعد عن الاقراض المباشر.
أيضا يجب التركيز علي زرع الخصائص الأساسية لتجربة (جرامين) ودمجها مع الظروف المحلية والخصائص التي تميز المقترض الريفي خاصة المزارعين، والعمال والحرفيين والنساء وغيرهم. تجربة (جرامين) إذا تم دمجها مع التمويل بنظام الشراكة بين المصرف وأفراد المجموعة بمختلف أنواعها ومسمياتها في شكل مجموعات ”تعاونيات“فان نتائجها تكون مضمونة. كما معالجة التداعيات التي صاحبت الأعوام السابقة وخاصة فيما يتصل بارتفاع هامش الجدية لاستيراد السلع والتي بلغ فيها الهامش إلى نسبة 100% ذات التأثير السالب علي مشروعات التنمية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمدخلات الإنتاج المستوردة، وضرورة ترجمة توجه البنك المركزي إلى واقع فيما يتصل بتعزيز الصادرات غير البترولية، والاستفادة من الموارد الكامنة والمتوفرة في السودان. والتركيز علي التخطيط التنموى والربط بين المشروعات المتناهية الصغر والقطاعات الانتاجية الكبرى والمتوسطة عن طريق ما يعرف بسلسلة القيمة، سلسلة الامداد أو الربط الخلفى والأمامى، وتوسيع العمل بنظام ال Subcontractors ، وتشجيع و تطوير الصناعات الغذائية والزراعية والبيئية و السياحية التى يزخر بها السودان.

س7 ماهي آفاق مستقبل التمويل الصغر في السودان؟

ج6 هناك محاولات لاستحداث صيغ واقعية للتمويل متوسط الأجل ومعالجة فارق سعر الصرف للدولار ما بين السوق الموازي والمصارف، والذي وصل إلى نسبة 10% في الوقت الحالي، مع ضرورة تطوير منهجيات العمل في التمويل الأصغر، بحيث تهدف الجهات التي تقدم التمويل الأصغر لتحقيق المرامي التي تمكن المستهدفين من استغلال التمويل الأصغر. ومن أهمها: الحد من معدلات الفقر في المجتمع عبر توفير الموارد المالية وغير المالية لتوظيف إمكانات الفقراء في توليد عائدات إقتصادية تؤدي إلى تطوير دخولهم ورفع مستوياتهم المعيشية. أيضا توظيف أفراد المجتمع خارج إطار الخدمة المدنية والوظائف الديوانية لمن يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية وكذلك الذين لا يمتلكون تلك المؤهلات لزيادة نسبة القوى العاملة في المجتمع وتخفيض مستويات البطالة، وإحداث حراك إقتصادي واسع في المجتمع وزيادة المنتجات المحلية بالإستفادة من الموارد المحلية في المجتمع، مع تطوير بدائل وطنية لاحلال الكثير من الواردات التى تمتلك البلاد امكانيات انتاجها محليا . أن تحقيق الاهداف المذكورة تحتاج لتوفير موارد مالية كبيرة وتطوير اوعية إدخارية ومؤسسات فاعلة وراعية لهذه الأهداف، كما ان تحقيق نجاح واضح لمشروع التمويل الأصغر يتطلب إرادة سياسية ملتزمة وتفهم مجتمعى واعي ومشاركة كبيرة وملتزمة ايضا من مؤسسات التمويل والعمل المجتمعى الواسع، وهذا ما نسعي لتحقيقه.


كلمة أخيرة

ان التجارب اثبتت ضرورة واهمية المضي قدماً، في ترسيخ معاني ومفهوم التمويل الاصغر ومساندة ودعم الاتجاه نحو قيام وانشاء بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والاستادة من تلك التجارب والسعي الجاد نحو رفع مقدرات الكوادر البشرية المعنية بتطبيق سياساته وتبادل الخبرات بين الدول الاسلامية ، بجانب المساهمة الفاعلة للتمويل الاصغر في تعزيز القدرات الانتاجية، ومحاربة الفقر والبطالة ، وصولاً للتنمية الاقتصادية والمستدامة، واحداث التغييرات الايجابية للمجتمعات ، واشراكها في دائرة الإنتاج حتى تتمكن من رفع قدراتها واوضاعها الاجتماعية، والمعيشية كما في الهند والباكستان وماليزيا والصين والمغرب وهي التجارب التي اثبتت ان الأهم في نجاح عمليات التمويل الاصغر هو نسبة الاسترجاع العالية المصارف والبنوك لقروض التمويل الاصغر والتي بلغت 97% لبعض البنوك والمصارف. وفيما تتطلب قضية رأس مال المصارف ايجاد المعالجة يمكن ذلك بالرجوع للتجربة التي حدثت خارج السودان إبان الثورة الصناعية بتعظيم رأس المال وعائدات الارباح من قبل المصارف بعملية الاحتواء والاندماج بهدف مضاعفة المركز المالي، مع الحذر من الانفتاح الاقتصادي ودخول مصارف ذات مراكز مالية قوية، مما يتطلب ضرورة النهوض بالجهاز المصرفي.