وحتي تمضي مصر الي الإمام في معالم الجمهورية الثانية  
والرغم أن الشعب المصري اعطي تفويضا للتيار الإسلامي السياسي، فان هذا لا يعني استفراد هذا التيار بالسلطة في مصر لعدة أسبابأولا أن من رفض مسودة الدستور هم من النخبة المصرية ، وهي التي سوف تتحمل أعباء ومسؤولية التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر ،لهذا يجب تحترم رؤي النخبة حتي ولو لم تحصل علي أغلبية في الاستفتاء الأخيروهنا نقول أن النخبة هي المحرك والقاطرة الأساسية لنشل المجتمع من الأزمات والانزلاقات الخطيرة التي تمر بها مصر.النخبة هي التي تمتلك وتدير الصناعة والتجارة في مصر ،ولهذا يجب أن تحترم رؤيتها حتي ولو كانت أقليةثانيا نحن في اشد الحاجة الي التوافق حتي يشعر جميع أطياف الشعب المصري بالرضي وان تزال الحساسية  وان نعترف أننا مسلمين واقباط أبناء هذا البلد ،وان تراثنا الحضاري واحد ولا يوجد في مصر أقلية بل نسيج اجتماعي وميراث ثقافي ساهم في صنعه جميع المصريين، وبغض النظر عن معتقداتهم الدينيةثالثا أن النظام السياسي الحالي أن يخاطب العالم ،بان الجمهورية الثانية في مصر تقوم علي مؤسسات دستورية وهي دولة يحكمها القانون ولا احد فوق القانون وقد كان موقف القيادات السياسية وهي تقف في طوابير مثلها مثل بقية أفراد الشعب، مثلا حضاريا ويضرب مثلا واقعيا بان مصر أم الحضارات ،وان الإنسان بدا يفكر وسيطر تاريخية من ارض النيل وشعبه المعلم في الفلك والهندسة وفنون الطب والذوق وآداب الحديث رابعا علي النخب المصريه أن تبدأ مرحلة جديدة ،وان تعترف بنتائج الاستفتاء وان تري صعوبة حرق المراحل في تاريخ الامم ، وان الدساتير تعبر عن طبيعة المرحلة وليس بالضرورة أن تكون موضوعية بصورة كاملة طالما أن الأغلبية تراها متوافقة ومتناغمة خامسا علي مصر أن تستكمل المسيرة الديمقراطية في بناء المؤسسات الشرعية مثل البرلمان والمحليات حتي تصبح مصر في الجمهورية الثانية من الدول الديمقراطية الحقيقية والتي تحترم حقوق الفرد وشعر أهلها بالعدل والمساواة ويعرف العالم اجمع أن شعب مصر يؤمن بالوسطية وان العنف والبلطجة ظواهر وقتية ولا تمس  خصائص ومكونات الشخصية المصرية بقلم الدكتور حسن عثمان دهب                                                                                      Phd Copenhagen university عما أستاذا في الجامعات الآتية بنغازي بلبيا،صنعاء باليمن والدنمارك جامعة كوبنهاجن  والاتحاد الأوروبي