<!--
<!--<!--
وثيقة النهضة بالثروة المعدنية
ملخص
اعداد
د.جيولوجى/حسن بخيت عبد الرحمن
رئيس الادارة المركزية للمساحة الجيولوجية بهيئة الثروة المعدنية
القائم باعمال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للثروات التعدينية
رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب
01228224563
من المعلوم لكافة المتخصصين فى مجال علوم الارض ان مصر قد حباها الله بثروات كثيرة تزخر بها الصحراء المصرية والتى تحتل ما يزيد عن 95% من مجمل مساحة البلاد.
لاشك أن التعدين والثروة المعدنية من أهم الإتجاهات الإقتصادية الواعدة والتى يمكن أن تؤثر فى نمو الناتج القومى ونهضة مصر خلال السنوات المقبلة. ويتميز قطاع التعدين والثروة المعدنية بزيادة معدلات الإستثمار التى يجتذبها القطاع سنوياً سواء بصورة مباشرة من خلال العمل فى المجال الإستكشافى والبحثى أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إقامة بعض الصناعات المساعدة والتى تعتمد على الخامات التعدينية. ومن ناحية أخرى فإن ذلك له تأثير إيجابى على زيادة الصادرات فى المجال بما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية.
وقد اعطت ثورة 25 يناير دفقة كبيرة من الامال نحو مناخ سياسى جديد يرافقه ادارة واعدة لمواردنا المعدنية طبقا لمعايير الجودة والنظم المتقدمة المعمول بها فى الدول المتقدمة بل قد نتجاوزها الى اافاق اوسع بهدف ايجاد موقع ريادى داخل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا....... وعليه
وقد إهتمت شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين إهتماما كبيراً بتأكيد أهمية العمل فى هذا القطاع وحرصت على إلقاء الضوء على العناصر والمحاور المختلفة المسئولة عن تنميته وعلاج مشاكلة حيث قامت بعقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات التى ساهم فيها العديد من العلماء والباحثين بهدف تطوير الخطة الإستراتيجية لقطاع التعدين والثروة المعدنية مع التركيز على محاور العمل المختلفة التى تتناول دور البحث العلمى وتدريب العاملين فى القطاع، هذا بالإضافة إلى أهمية التمويل للمشروعات التعدينية المختلفة.
إن وضع خطة إستراتيجية فى مجال التعدين والثروة المعدنية له قيمة كبيرة لتحديد عناصر القوة وعناصر الضعف والفرص والتهديدات ووضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ مع إقتراح الآليات المناسبة التى تضمن لها النجاح وتؤمن لها الإستمرار ومن ثم فإن هذه الوثيقة تعتبر خطوة على الطريق لدعم الإنطلاقة المستقبلية بإذن الله بما يؤثر على الإقتصاد المصرى ووضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال التعدين والثروة المعدنية.
وقد تناولت هذه الوثيقة مناقشة آلية الإستكشافات ودراسات الجدوى الخاصة بالثروة المعدنية بالإضافة إلى معايير الجودة فى إطار العمل بالمواصفات العالمية المتفق عليها. ومن ناحية أخرى فقد قامت لجنة التعدين والثروة المعدنية بالنقابة بدراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول المتقدمة فى المجال بالإضافة إلى سبل وآليات الإستفادة من هذه التجارب ودراسة مايمكن تطبيقه بما يتناسب مع الظروف المصرية بأبعادها الإقتصادية والمناخية وكوادرها البشرية وثرواتها المعدنية المختلفة.
إن مصر بما لديها من علاقات إقتصادية متعددة بالإضافة إلى دخولها فى إتفاقيات شراكة مع العديد من الدول العالمية والتى بموجبها نالت الكثير من المميزات والقدرات التصديرية وفى إطار موروثها الثقافى والحضارى وتاريخها العريق فإنها لديها فرصة كبيرة للإنطلاق فى مجال تقدم قطاع التعدين والثروة المعدنية لتحقيق النهضة المطلوبة فى المستقبل القريب بإذن الله.
الاستاذ الكتور محمد فهمى طلبة
نقيب العلميين
الوثيقة
عقدت لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة المهن العلمية ثلاث حلقات نقاشية بمقر دار العلميين فى الفترة من 19 مايو 2012 حتى 3 يونية 2012 وقد أستكملت اللجنة أعمالها في مناقشة محاور النهوض بالثروة المعدنية لدعم برامج التنمية بجمهورية مصر العربية وقد تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية لاعداد أستراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية وهي لجان اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية و تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والتدريب والقيمة المضافة وقواعد المعلومات وتداولها والأستكشافات ودراسات جدوي ومعايير الجودة بالأضافة الي لجنة التمويل المصرفي للمشروعات التعدينية .
المحاور الراسية للوثيقة
1- ماذ نملك من الثروات ( فى ضوء تصنيف وتوظيف صناعى )
2- اعادة الهيكلة الادارية والفنية لهيئة الثروة المعدنية والتشريعات .
3- قواعد المعلومات الصيحيحة والمتداولة.
4- اعاد الكوادر المدربة
5- مناهج التعليم والبحث العلمى.
6- الاستكشاف ودراسات الجدوى والقيمة المضافة ومعايير الجودة
7- الاتفاقيات التعدينية وفرص الاستثمار والميزة النسبية التنافسية
8- إعادة هيكلة القطاعات ذات العلاقة والجمعيات والاتحادات والنقابات
9- -الكيان الاعلامى والتسويقى من مطبوعات ونشرات ومجلات متخصصة ومعارض وجمعيات
10-- دراسات السوق المحلى والعربى والافريقى والاقليمى والعالمى
ومن أهم ما توصلت اليه هذه اللجان هو :
1-ضرورة سرعة اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية فنيا واداريا :
اجمع معظم خبراء علوم الارض والثروة المعدنية على ضرورة الاسراع فى اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية للاسباب الاتية :
· لفقدان التوازن فى المهام والوظائف الموكلة بها هيئة الثروة المعدنية حيث تضم الهيئة ثلاث كيانات متعارضة التخصصات ومتداخلة فى السلطات وهى كيانات المساحة الجيولوجية والذى من المفترض ان تكون كيان سيادى يخدم كافة انشطة وزرات الدولة المختلفة كما هو متعارف عليه فى كافة الدول الاخرى ولكن تم اختذاله لخدمة قطاع الثروة المعدنية مما اضعف مهامه الاخرى مما كان له اثره السلبى على هذه الانشطة داخل الجمهورية وكذلك ادى الى انحسار الدور المصرى الريادى بين المساحات الجيولوجية العالمية على الرغم من كونها من اقدم هذه المساحات فقد تم انشائها منذ 118 عام بعد المساحة الجيولوجية البريطانية.اما الكيان الثانى فهو كيان المناجم والمحاجر والمنوط به اصدار رخص التعدين والاشراف على حسن استغلال الثروات وتحصيل الرسوم والاتاوات اما الكيان الثالث فهو الشركات العاملة فى مجال استخراج الخامات.
· من ناحية اخرى لم يؤدى هذا الدمج الى تحقيق طفرة فى مجال الثروة المعدنية وهو الهدف الذى اعلن عام 2004عندما تم تغير مسمى هيئة المساحة الجيولوجية الى هيئة الثروة المعدنية ويؤكد ذلك اخر احصائية صادرة عن هيئة الثروة المعدنية (2011) والذى يوضح ان اجمالى مساحة النشاط التعدينى لقطاع المناجم لا يتعدى احد عشر الف من الكيلومترات اى لا يمثل اكثر من واحد فى المائة من مساحة مصر على الرغم من ان مايزيد على 94 % من مساحة مصر قطاعات صحراوية غنية بالمعادن والخامات مما يعكس مدى الحاجة لاعداد الخطط والتشريعات لزيادة رقعة هذا النشاط الحيوى لزيادة انتاج هذه المناطق من المعادن وبالتالى زيادة حصيلة الدولة من مواردها المالية واستيعاب عمالة كبيرة تقلل من حدة البطالة وتنشيط سوق المعدات والخدمات المعاونة المصاحبة لهذا النشاط بالاضافة الى اقامة المشاريع الصناعية لاعطاء قيمة مضافة لهذه الخامات. والمتامل الى مساحات مناطق أمتيازات الذهب بمفردها نجدها تمثل تقريبا 85 % من اجمالى مساحة النشاط التعدينى اى ان ما تبقى من مساحة لا يزيد عن 2000 كم مربع اى 0,2 من مساحة مصر وهذا يعكس خلل كبير لابد من الاسراع لتداركه . ولم تسفر هذه المساحات
واقترحنا ان يتم تقسيم الهيئة الى ثلاث قطاعات :
1- هيئة المساحة الجيولوجية المصرية : هيئة ذات سيادة تخضع مباشرة لمجلس الوزراء وتكون مهمتها اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضى المصرية وتقديم الخدمات لكافة اجهزة الدولة ومتخذى القرار مع ضم الكيانات ذات العلاقة اليها مثل قسم الثروة المعدنية بهيئة الاستشعار ( الكيان البحثى )
2- هيئة الثروة المعدنية وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفنى على حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمى ).
3- الشركة القابضة للتعدين وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة فى استخراج الخامات والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة ( الكيان الانتاجى ).
على ان يخضع كل من الكيان التنظيمى والكيان البحثى للنظام االمعمول به بالهيئة العامة للبترول حتى تستطيع الكوادر البشرية ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على حسن استغلال الثروات وجودة البحث والتنقيب.
2- سرعة مراجعة قانون التعدين
اوصت اللجنة بضرورة ان تشمل التعديلات الاتى :
· الولاية الواحدة والشباك الواحد لاعطاء الرخص للمستثمرلخامات المناجم والمحاجر والملاحات
· ربط الرسوم والاتاوات بالائحة التنفيذية ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة
· ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد ادنى للانتاج
· تصنيف صناعى للخامات وعدم منح الرخص الا طبقا لهذا التصنيف .
· ان يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص
· النص على اعلان محميات تعدينية للخامات الاستراتيجية
· ضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة
· وجود الاعتمادات المالية الازمة
· اعطاء الاولاوية للشركات الوطنية
· الزام زمنى بمنح الرخص
· ولاعطاء دفعة قوية لتنشيط عمليات استغلال الثروة المعدنية توصى اللجنة باهمية دعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة الثروة المعدنية وانشاء المزيد منها طبقا للوضع الجغرافى لكل محافظة واعطائها الصلاحية الكاملة لتطبيق قانون التعدين الجديد و من فوائد هذه السياسة الاتى :
· 1- تسهيل الاجراءات الخاص بالحصول على امتيازات تراخيص البحث عن المعادن وااستغلالها.
· 2-تسهيل عمليات الاشراف الفنى على المناجم والمحاجر فى نطاق كل مركز تعدين.
3-التنسيق بين مراكز التعدين والجامعات والتى تقع فى نفس النطاق الجغرافى .
4-تقديم المشورة الفنية للمستثمريين .
5-تشجيع اهل هذه المناطق على الدخول فى مجال الاستثمار مما سيخلق مجتمع تعدينى مستقر اجتماعيا وامنيا يستوعب العمالة المحيطة .
3-اعداد الكودار البشرية
ضرورة لأعداد برنامج تدريبي عالي المستوي لإرسال شباب الخريجين من الجيولوجيين ومهندس التعدين الى الدول المتقدمة في مجال التعدين وعلي راسها جنوب أفريقيا وأستراليا للتدريب علي أصول الأستكشاف والتعدين والتعرف علي طرق تشغيل المناجم والمحاجر بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة علي حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ للدولة ثراوتها .
4-معايير الجودة
أوصت لجنة معايير الجودة إلي أهمية الأخذ بالطرق السليمة للإستكشاف وإعداد دراسات الجدوي من أجل الوصول الي ما يسمي بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الأستثمارية .
أهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمي بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية لهذا القطاع من خلال توافر المعلومات الصحيحة الموثقة، التي يضمن تداولها آليات واضحة أمام المستثمرين من خلال قاعدة بيانات تتولي هيئة المساحة الجيولوجية الإشراف عليها.
تكاد تنفرد أعمال البحث والدراسة والتقييم لمشروعات التعدين بتعقد تفاصيلها وتداخل مراحلها ، فضلا عن استهلاكها لفترة من الوقت تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات أو أكثر قليلا طبقا لحجم كل مشروع على حدة ، حتى يمكن بعدها عرض ماتوصلت إليه تلك الأعمال من نتائج لإتخاذ قرار بجدوى المشروع أو بعدم جدواه أو التوصية بتأجيل تنفيذه .
كما تتميز مشروعات التعدين بطبيعة ديناميكية عالية أثناء دراستها وتقييمها ، فهى ليست من المشروعات النمطية أو المكررة طبق الأصل من الناحية الفنية والإقتصادية ، وحتى مع افتراض التخطيط الجيد لها فنيا وتمويليا واقتصاديا ، إلا أن طبيعتها الديناميكية قد تظهر فى المسار المخطط لها فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشروعات فى صورة متغيرات فى درجة الدقة أوالثقة فى بيانات الراسب المعدنى ، أو فيما يستجد من متغيرات تكنولوجية يمكن أن ترفع من مستوى الأداء الفنى أو الإقتصادى لمكونات المشروع ، أو فى صورة متغيرات فى سوق العرض والطلب قد تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحدية الإقتصادية لأعمال استخراج الخام وتجهيزه للسوق أو لمراحل التصنيع التالية ، مما يتطلب انضباطا مستنيرا وواعيا فى متابعة مسار المشروع وملاحقته بالتعديلات والتحديثات المناسبة للمواءمة والتنسيق بين أهدافه وبين تلك المتغيرات والمستجدات .
5-انشاء قواعد المعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار
- إن التاريخ المتميز والمتنامي لأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف والتنقيب عن المعادن وأعمال التخريط المختلفة ، إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات والتقارير في مجالات علوم الأرض المختلفة الناتجة عن أنشطة الهيئات والجامعات والشركات العاملة والأبحاث العلمية الدولية والصديقة ونتائج أعمال الشركات الأجنبية التي عملت في هذا المجال خلال العقود الماضية، لذا وجب على المعنيين بامر الثروة المعدنية إعادة تجميع وفرز وتصنيف و تحليل ذلك الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بشكل علمي طبقا لأسس الفرز والتصنيف العالمى وإصدار دليل تعريفي عربي لقطاع التعدين يتضمن كل الدراسات والبحوث العلمية المختصة بهذا القطاع وإدخالها في نظم قواعد المعلومات الحديثة عبر الوسائط العلمية في أجهزة الحاسب الآلي بالنظم المتعارف عليها دوليا وإدخال نظم الحفظ الرقمي للمعلومة عن طريق حفظ المعلومة الأصلية رقميا لإمكانية العودة إليها واستخراجها بسهولة وسرعة.
من ناحية أخري أوصت لجنة قواعد المعلومات إلي أهمية توافر المعلومات الصحيحة الموثقة ووضع أليات محددة لتداولها أمام المستثمرين من خلال موقع اليكتروني تحت أشراف هيئة المساحة الجيولوجية علي أن يتم إنشاء روافد من كافة القطاعات ذات العلاقة من مراكز وهيئات وجامعات لتصب في هذا الموقع مما سيكون له الأثر الأيجابي لدفع عجلة الأستثمار .
كما توصى الوثيقة باهمية تحليل المعلومة واستخلاص النتائج لتوجيهها نحو تطوير وتحديث قطاع التعدين
6- اعطاء الاولاوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات اولية
تشير الوثيقة انه ليس اعطاء القيمة المضافة لخامات الثروة التعدينية هى فى تصنيعها فقط كما يعتقد الكثير من الناس وانما يتعدى ذلك الى مناحى كثيرة اخرى منها :
l القيمة المضافة بحسن استخراج الخامات ومنع التهديد.
l القيمة المضافة بالاستخدام الامثل للخامات.
l القيمة المضافة باستغلال الخامات منخفضة الرتبة.
l القيمة المضافة باستغلال نفايات الاستخراج والتصنيع
l القيمة المضافة من منظور معلوماتى.
l القيمة المضافة من منظور البنية الاساسية.
l القيمة المضافة من منظور الاستكشاف والتنقيب.
l القيمة النضافة من منظور الاثار والبيئة
وفى مجال اعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية طالبت اللجنة بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة واعداد خرائط استمارية طبقا للتصنيف الصناعى لكل خامة والزام المرخص له المنجم او المحجر ضرورة توظيف الخامة طبقا للاستخدام الصناعى المناسب له .
كما طالبت اللجنة باهمية سرعة اعلان عدد من المحميات التعدينية للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية حتى لا يتم اهدارها وعلى سبيل المثال الحجر الجيرى النقى بسمالوط بمحافظة المنيا وكذلك مواقع الرمال البيضاء بشبه جزيرة سيناء والرخام بسيناء والصحراء الشرقية ووادى النيل والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات.
كما رات اللجنة اان يكون هناك تعريف محدد لكل خامة بالنسبة للقيمة المضافة المناسبة لها يعتمد على وفرة هذه الخامة وجودتها ومدى توافر مصادر الطاقة بالقرب منها بالاضافة الى القدرة التشغيلية للعمالة واشارات اللجنة الى ان هناك ثلاث ركائز لهذا الشان وهى :
1- صعوبة وجود تنكنولوجيات متقدمة
2- تجهيز وتصنيف نصف صناعى
3- منتج نهائى صناعى
7- وضع معايير لحماية البيئة من انشطة التعدين
واشارت لجنة البيئة الى اهمية الانتباه الى خطورة تسريب مواد منجمية او محجرية الى السوق مما يتسبب فى احداث اضرار جسيمة على المنشات والافراد وخصت اللجنة على سبيل المثال بعض خامات الفلسبار المشبعة بنسبة عالية من العناصر المشعة والتى تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السراميك وكذلك احجار الدولوميت الغير مطابقة لمواصفات البناء وبعض انواع الجرانيت. وطالبت اللجنة باهمية اعاد خرائط مخاطر للخامات المصرية يحذر بموجبها اعطاء تراخيص استخراج لهذه المواد الخطرة.
كما اشارات الوثيقة الى اهمية اجراء دراسات الاثر البئى من قبل الشركات المختلفة خاصة تلك التى تستخدم المواد الكميائية فى استخلاص المعادن مثل مادة السيانيد السامة المستخدامة فى استخلاص الذهب مع وضع فى الاعتبار عدم تسرب هذه المواد الى خزنات المياه الجوفية مع ضرورة المسح الدورى لهذه الخزنات لتاكد من سلامتها .
8-دعوة شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجى فى افريقيا والدول العربية لتأمين الصناعات الوطنية ما تحتاجه من خامات واستكمال العجز
أن خروج مؤسسات تعدين واستكشاف مصرية إلى العالم وخاصة المحيط العربى والافريقى والاقليمى لصقل الخبرات المصرية ونقلها الى الداخل لهو أمر هام حيث ستحقق هذه السياسة -اكتساب خبرة ونقلها و انعاش سوق معدات التشغيل وخطوط الانتاج و تحقيق فرص عمل للمصريين و امداد الصناعات المختلفة بما تحتاجه من خامات غير موجودة او تحسين مواصفات خامات موجودة فى البيئة المصرية بالاضافة الى ضخ اموال وعملة صعبة الى الدولة
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</
ساحة النقاش