الوصايا العشرة لقانون المناجم والمحاجر

دكتور حسن بخيت 

رئيس الادارة المركزية للمساحة الجيولوجية - هيئة الثروة المعدنية
رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب
01228224563

لاشك ان وجود قانون ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر فى مجال الثروة المعدنية  من الامور الهامة التى يجب اعطاء الاهتمام الكافى من اجل دفع عجلة الاستثمار لصالح برامج التنمية المختلفة  .

وقانون المناجم والمحاجر الجديد  والذى طال انتظاره والذى لم يخرج الى النور بعد يحتاج الى ركائز واضحة لكى يحقق الاهداف المرجوة ومنها : 

<!--[if !supportLists]-->· ضرورة وجود الولاية الواحدة والشباك الواحد لاعطاء الرخص الخاصة بالمناجم والمحاجر والملاحات والجهة المؤهلة لذلك هى هيئة الثروة المعدنية ( بعد اعادة هيكلتها طبقا لوثيقة شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ).

<!--[if !supportLists]-->·       ضرورة ربط الرسوم والاتاوات باللائحة التنفيذية وليس فى القانون نفسه  ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة.

<!--ربط الرسوم المالية المستحقة  بالمساحات الممنوحة وبحد ادنى للانتاج وذلك لضمان الجدية ومنعا للاحتكار .

<!--تصنيف صناعى لخامات المناجم والمحاجر والملاحات  وعدم منح الرخص الا طبقا لهذا التصنيف  منعا لاهدار الخامات فى استخدمات لا تتناسب مع جودة الخامة .

<!--ان يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص وذلك لضمان توفير البنية الاساسية ولسهولة الرقابة الفنية .

<!--النص على اعلان محميات تعدينية للخامات الاستراتيجية.

<!--ضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة لطالبى الرخص وسابقة اعمال.

<!--وجود الاعتمادات المالية الازمة

<!--اعطاء الاولاوية للشركات الوطنية

<!--الزام زمنى بمنح الرخص