عودة هيئة المساحة الجيولوجية المصرية

دكتور حسن بخيت 

اجمع معظم خبراء علوم الارض والثروة المعدنية على ضرورة الاسراع فى اعادة  هيئة المساحة الجيولوجية المصرية الى سابق عهدها وفك ارتباطها بهيئة الثروة المعدنية اداريا  للاسباب الاتية :

<!--لفقدان التوازن فى المهام والوظائف  الموكلة بها هيئة الثروة المعدنية  حيث تضم الهيئة  ثلاث كيانات متعارضة التخصصات ومتداخلة فى السلطات وهى كيانات المساحة الجيولوجية والذى من المفترض ان تكون  كيان سيادى يخدم كافة انشطة وزرات الدولة  المختلفة  كما هو متعارف عليه فى كافة الدول الاخرى ولكن تم اختذاله لخدمة قطاع الثروة المعدنية مما اضعف مهامه الاخرى مما كان له اثره السلبى على  هذه الانشطة داخل الجمهورية وكذلك ادى الى انحسار الدور المصرى الريادى بين المساحات الجيولوجية العالمية على الرغم من كونها من اقدم هذه المساحات فقد تم انشائها منذ 118 عام  بعد المساحة الجيولوجية البريطانية.اما الكيان الثانى فهو كيان المناجم والمحاجر والمنوط به اصدار رخص التعدين والاشراف على حسن استغلال الثروات وتحصيل الرسوم والاتاوات اما الكيان الثالث فهو الشركات العاملة فى مجال استخراج الخامات.

<!--من ناحية اخرى لم يؤدى هذا الدمج الى تحقيق طفرة فى مجال الثروة المعدنية وهو الهدف الذى اعلن عام 2004عندما تم تغير مسمى هيئة المساحة الجيولوجية الى هيئة الثروة المعدنية ويؤكد ذلك اخر احصائية صادرة عن هيئة الثروة المعدنية (2011) والذى يوضح ان اجمالى مساحة النشاط التعدينى لقطاع المناجم لا يتعدى احد عشر الف من الكيلومترات اى لا يمثل اكثر من واحد فى المائة من مساحة مصر على الرغم من ان مايزيد على 94 % من مساحة مصر قطاعات صحراوية غنية بالمعادن والخامات مما يعكس مدى الحاجة لاعداد الخطط والتشريعات لزيادة رقعة هذا النشاط الحيوى لزيادة انتاج هذه المناطق من المعادن وبالتالى زيادة حصيلة الدولة من مواردها المالية واستيعاب عمالة كبيرة تقلل من حدة البطالة  وتنشيط سوق المعدات والخدمات المعاونة المصاحبة  لهذا النشاط بالاضافة الى اقامة المشاريع الصناعية لاعطاء قيمة مضافة لهذه الخامات.  والمتامل الى  مساحات مناطق أمتيازات الذهب  بمفردها نجدها  تمثل تقريبا 85 % من اجمالى مساحة النشاط التعدينى اى ان ما تبقى من مساحة لا يزيد عن 2000 كم مربع  اى 0,2 من مساحة مصر وهذا يعكس خلل كبير لابد من الاسراع لتداركه . ولم تسفر هذه المساحات

 واقترحنا  ان يتم تقسيم الهيئة الى ثلاث قطاعات :

<!--هيئة المساحة الجيولوجية المصرية :  هيئة ذات سيادة تخضع مباشرة لمجلس الوزراء وتكون مهمتها اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضى المصرية وتقديم الخدمات لكافة اجهزة الدولة ومتخذى القرار  مع ضم الكيانات  ذات العلاقة اليها مثل قسم الثروة المعدنية بهيئة الاستشعار  ( الكيان البحثى )

<!--هيئة الثروة المعدنية وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفنى على حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمى ).

<!--الشركة القابضة للتعدين  وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة فى استخراج الخامات والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة  ( الكيان الانتاجى ).

على ان يخضع كل من الكيان التنظيمى والكيان البحثى للنظام االمعمول به بالهيئة العامة للبترول حتى تستطيع الكوادر البشرية ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على حسن استغلال الثروات وجودة البحث والتنقيب.