رسوبيات النيل الأزرق أساس صناعة الطوب

 الأحمر في وسط السودان وشماله.

الجزولي أحمد حامد

الهيئة العامة لللأبحاث الجيولوجية- السودان

            المادة الخام التي تقوم عليها صناعة الطوب الأحمر في السودان- سواء كانت على ضفاف النيل الأزرق أو على ضفااف النيل الرئيسي أو في بعض السهول والأودية التي تعتبر قنوات قديمة- تتأتى من رواسب النيل الأزرق التي يجود بها سنويا في موسم الفيضان نتيجة للتصريف العالي ومستوى الانحدار الكبير, فالنيل الأزرق شبه موسمي حيث يمثل حوالي 90% من مياه النيل الرئيسي في فترة الفيضان, ويتدنى الى 15% في غيره. بينما ينيع النيل الأبيض من المناطق الاستوائية ويتجه شمالا في سهول مستوية ولذلك يتصف بثبات تصريفه وتدني مستوى انحداره طوال السنة وبالتالي تنعدم فيه الرواسب.

            . تأتي هذه الرواسب من أعلى الهضبة الأثيوبية حيث دلت على ذلك دراسة المعلدن الثقيلة. تشمل هذه الرواسب كلا من حمولة القاع والحمولة العالقة وتحتوي على سحنات عديدة وكميات كبيرة تصل الى أكثر من 113 مليون طن سنويا, فتجدد الفاقد في المستقل في صناعة الطوب في السهول الفيضية.

            ما يقارب 100% من صناعة الطوب في السودان- وربما في جمهورية مصر العربية- تعتمد كليا على رواسب النيل الأزرق, وتنعدم هذه الصناعة تماما على ضفاف النيل الأبيض.

            تجديد هذه الرواسب في السهول الفيضية للنيل الأزرق ونهر النيل سنويا وتعويض الفاقد منها في مناطق صناعة الطوب والخزف جعل هذه الصناعة مستقرة. كما ان هذا الاطماء يجدد الخصوبة في المناطق الزراعية التي يغمرها النيل, الا انه يقلل السعة التخزينية في بحيرات السدود المنشأة عليه وعلى النيل الرئيسي.

أحجار الزينة في المملكة العربية السعودية

-هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تعتبر أحجار الزينة حالياً من أوائل اهتمامات الصناعيين في المملكة بصفة خاصة والمستثمرين بصفة عامة لما تعطيه هذه الأحجار من شكل جمالي وقوة ومتانة للمباني. لذا حظيت أحجار الزينة باهتمام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية باعتبارها مصدرا اقتصاديا هاماً لتلبية احتياجات السوق المحلية العالمية من منتجات أحجار الزينة والزخرفة حيث عمدت الى إعداد وتنفيذ برامج استكشاف ودراسة لرواسب أحجار الزينة (الجرانيت، الرخام، الحجر الجيري) وغيرها من الأحجار المستخدمة كأحجار زينة، ثم بعد ذلك تبعتها دراسات فنية عن سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة، وتلتها برامج ودراسات حقلية ومعملية تتكون من حفر عميقة للرخام والجرانيت وتجميع كتل صخرية بأحجام مختلفة بهدف التعرف على مواصفاتها الفنية (الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية) وتحديد طرق عمليات قطعها وتشكيلها، وكذلك إرشاد المستثمرين الصناعيين في مجال أحجار الزينة لأنسب الطرق وأقلها تكلفة لفتح المحاجر.وقد تم اكتشاف ودراسة العديد من مواقع أحجار الزينة في الدرع العربي بمواصفات فنية مختلفة وألوان جذابة جداً. ومازالت الدراسات والاستكشافات قائمة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نظراً للطلب المتزايد ولإيجاد مواقع رواسب جديدة وبمواصفات فنية واقتصادية عالية الجودة.

إن اختيار حجر معين لاستعماله في البناء لا يتوقف على مظهره فقط بل على المستخدم أن يأخذ بعين الاعتبار صلابة الحجر وتحمله للعوامل الميكانيكية أو الجوية مثل الحرارة ، المطر ، التلوث ، والتمدد، فالجرانيت مثلاً الى جانب كونه حجراً ذا مظهر جذاب فهو يتحمل تأثير الأحوال الجوية والتلوث وهو مناسب جداً للاستعمال في جميع الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للرخام فمع أنه جميل المظهر إلا أنه غير مقاوم لحامض الهيدروكلوريك بصفة عامة، وفي حالات معينة فقط يكون مقاوماً لحامض الكبريتيك كما أن مقاومته للعوامل الجوية الطبيعية محدودة وينصح بعدم استعمال الرخام في المناطق التي يحدث بها تقلبات جوية مؤثرة.

أما بالنسبة للحجر الجيري فهو سهل التقليع والاستخدام ولكنه لا يتحمل تأثير العوامل الجوية وخاصة الجليد والتلوث بالأحماض أو المواد الحاكة أو الرطوبة وهذه العوامل تقلل من استعمالاته في المباني الصناعية وينبغي تجنب استعمال الحجر الجيري الذي يحتوي على كربونات عالية نظراً لأن هذا النوع من الأحجار يميل الى التغير بتأثير الرطوبة وأشعة الشمس وتغير لونه بمرور الزمن.

وترتبط الصفات الفيزيائية للصخور بتكوينها المعدني ودرجة تبلورها وصلابتها . وهي تختلف من صخر لأخر باختلاف نشأته وما تعرض له من تشويه متزامن أو لاحق ، ودراستها حقلياً ومعملياً عامل أساسي لتقدير القيمة الاقتصادية المبدئية للراسب كأحجار زينة وهي كالتالي :

ـ الصفات الطبيعية: (لون الصخر ـ صلابة الصخر ـ الفواصل ـ النسيج).

ـ الصفات الفنية: وهي مجموعة صفات الصخر طبقاً لمقاييس محلية ودولية ، وذلك لاختبار مدى مقاومة الصخر لمناخ البيئة وظروف ونوعية استخدام المنتج من صخور الزينة للأغراض العمرانية وهي: (الثقل النوعي ـ المسامية ـ امتصاص الماء ـ مقاومة الانضغاط ـ مقاومة التآكل ـ التمدد الحراري ـ مقاومة التقلبات الجوية والتمدد ـ مقاومة الأحماض).

وينصح باختيار الأحجار ذات المتانة الجيدة والقادرة على تحمل كثرة الاستعمال كما في الممرات وأرضيات المباني العامة. واستعمال الأحجار الأقل متانة أو الرخوة أو ذات العلامات الجذابة مثل العروق والمتضمنات للواجهات الداخلية أو أرضيات المساكن أو للأسطح المحمية نسبياً من الاستعمال.

كما أنه من المهم جدا معرفة نوعية المناخ والتقلبات الجوية قبل اختيار نوعية الأحجار أو تجهيزها أو تعيين وسائل إنشائها. فالرمال مثلاً التي تحملها الرياح تحدث تلفاً كبيراً لسطوح الأحجار الملمعة. كما أن الاختلاف اليومي في درجة الحرارة يسبب تغيراً متكرراً في حجم  وشكل الحجر، وذلك اعتماداً على معامل التمدد وقدرة توصيل الحرارة المعينة للمعادن التي تكون الأحجار حيث من الممكن جداً تكسر أو تشقق أو تقشر الأحجار. كذلك الجو الجاف الدافئ الذي يتبع الأمطار أو الرطوبة العالية نسبياً يلحق ضرراً كبيراً بالأحجار. كما أن التلوث الجوي يسبب ترسب الأملاح في الطبقات السفلية للأحجار المثبتة في المباني يتسبب في فصل أو كسر الأحجار أو تقشرها إلى طبقات رقيقة. وقد تكون التكميلات السطحية للأحجار الطبيعية خشنة أو ناعمة إلى ناعمة جداً.

ومن المهم جدا إتباع الأساليب الفنية الصحيحة في تركيب الأحجار الطبيعية وبذلك يمكن ضمان سلامتها ومتانتها لفترة أطول من الزمن. ويستحسن أن يكون إنشاء وتركيب الأحجار عندما تكون درجة الحرارة منخفضة لكي لا تجف المواد المستعملة في الإنشاء أسرع مما ينبغي. إن استعمال الملاط بمفرده لتثبيت ألواح الأحجار على (القواعد) منشأ الدعم الإسمنتي قد تكون عملية غير مضمونة بسبب التفاوت الكبير في درجات الحرارة في بعض المناطق ولأن عوامل التمدد للأحجار الطبيعية والملاط والإسمنت تختلف عن بعضها البعض. لذلك فإن الواجهات الخارجية المغطاة بألواح تصل مساحتها إلى 0.6 متر مربع يجب تثبيتها بقاعدة المنشأ بواسطة حامل بمسمار الحشو. ويفضل استعمال الحاملات المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ. أما في المناطق غزيرة الأمطار فيجب الاعتناء بتجفيف الأرض ويجب تركيب الألواح المصقولة على الأرضيات بدرجة ميل واحد في المائة والألواح الخشنة بدرجة ميل أربعة في المائة. ويفضل عدم تركيب الأحجار الطبيعية لتغطية الواجهات إلا بعد مرور

شهرين على إنشاء المبنى حتى لا يحدث انكماش بسبب التبخر. وهناك العديد من  الأساليب والإجراءات المتبعة في تركيب الأحجار الطبيعية للأرضيات والسلالم، و الجدران. ويجب أن تكون القواعد الخرسانية متينة، وثابتة وان يكون سطحها الخارجي خشناً حتى يمكن الإلصاق عليها. وللتركيبات الخارجية، يجب أن يكون انحدار القواعد بدرجة 0.5 % إلى 1 % وذلك لتصريف المياه

خامات الحديد في مصر وصناعة الحديد والصلب

مهندس عبدالحميد بدوى مزيد

شركة الحديد والصلب

تتوافر في مصر احتياطيات مؤكدة من خامات الحديد تقدر بحوالي 400 مليون طن بالاضافة الي ما يزيد علي 300 مليون طن خامات يجري تقيمها تفصيليا واخري مكتشفة حديثا بمنطقة العوينات بالصحراء الغربية .

تصنف هذه الخامات في مجملها بانها اما فقيرة او متوسطة الجودة لوجود شوائب ضارة مثل السيليكا والفوسفور والمنجنيز والاملاح ، تحتاج الي معالجات تكنولوجية متقدمة للتخلص منها وخاصة بعدما اظهرت الدراسات الميكروسكوبية ان بعض هذه الشوائب مرتبط مع اكاسيد الحديد في صورة دقيقة جدا ومعقدة ( Micron size ).

وقد واجهت شركة الحديد والصلب المصرية المنتج الرشيسي لخامات الحديد المحلية – ولا تزال صعوبات بالغة ومشاكل بالافران العالية بمصانعها من جراء استخدام خامات اسوان (1957-1973) وخامات الواحات البحرية (حاليا ) بسبب ارتفاع نسب الشوائب المشار اليها .

وسوف نتعرض في هذه الدراسة لاحتياطيات خامات الحديد ومواصفاتها بمناطقها المختلفة (الواحات البحرية – اسوان – البحر الاحمر ) ودراسة سبل الاستغلال الامثل لها مع رؤية مستقبلية فيما يختص بتوافر واستمرارية امداد مصانع شركة الحديد والصلب – او اي جهة اخري – بخامات الحديد وذلك قبل استهلاك خامات الحديد بمناجم جديدة – التي تنفرد بمواصفات مقبولة – وخاصة ان خامات حديد المناطق الاخري بالواحات البحرية او حتي خامات حديد شرق اسوان والبحر الاحمر غير ملائمة للاستخدام المباشر في التصنيع بسبب الشوائب التي تحد من استخدامها في انتاج انواع جديدة من الحديد مما يتطلب دراسة مشكلة هذه الخامات من جميع نواحيها والبحث عن طرق حلها في مراحل الاستخراج والمعالجة والتصنيع ولذلك فقد اكدت الدراسات علي الامور الهامة الاتية :

1- تكثيف اعمال الابحاث التفصيلية والتقييم الاقتصادي التي تجري حاليا في بعض مناطق الخام حيث من الممكن من خلالها حصر بعض خامات الحديد التي تتميز بمواصفات مقبولة تسمح باستغلالها ودخولها في الانتاج مع خامات حديد مناجم الجديدة مما يطيل من عمر تشغيل المنجم وفترة تغذية المصانع بالخامات ، هذا بالاضافة الي دراسة عمل خلطات (Blending) بين بعض هذه الخامات بهدف خفض نسب الشوائب بها لتحسين جودتها وذلك من منطلق ان نسب هذه الشوائب المرتفعة في بعض المناطق تكون منخفضة كثيرا في المناطق الاخري .

2- توازيا مع النقطة السابقة نؤكد علي اهمية عمل اختبارات موسعة علي خامات الحديد (مفردة او علي خلطات Blends منها بنسب متفاوتة ) بالتلبيد والافران العالية للتعرف علي مدي تجاوبها لاستخلاص فلز الحديد تكنولوجيا واقتصاديا وخاصة مع وجود طرق وتقنيات حديثة في هذا المجال .

3- وفي مجال المعالجة Processing جرت دراسات وتجارب متعددة علي خامات الحديد بهدف تركيزها وازالة الشوائب الضارة ولا يزال الامر يتطلب المزيد من التجارب علي عينات حجمية تمثل الخامات كما وكيفا وعلي المستوي الصناعي للوصول الي نتائج مؤكدة وقابلة للتطبيق وخاصة انه لم يتم حتي الان التخلص من بعض الشوائب مثل المنجنيز الذي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية في استغلال خامات حديد الواحات البحرية .

المحاضرة المدعوة

الثروات المعدنية في العالم العربي وحتمية التنسيق

إعداد: أ.د/ أحمد عاطف دردير

رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق

تنوع الأقاليم الجغرافية والمناخية وتباين الأقاليم الجيولوجية من عصر ما قبل الكمبري إلي العصر الحديث جعل لدول العالم العربي ميزات كبيرة في مجال مخزونها من الثروات والخامات وتباين وتنوع هذا المخزون بين إقليم وأخر ودولة آخري.

        لعبت الثروات المعدنية في العالم العربي دورا كبيرا منذ عصور ما قبل التاريخ مما تورثناه عن كنوز سليمان وذهب الفراعنة وبابل وأشور وغيرها.

       وفي العصور الحديثة وباتجاه الدول العربية للبحث عن ثرواتها والعمل علي تنميتها واستغلالها لعبت هذه الثروات دورا رئيسيا في الناتج القومي الإجمالي في عدد من الدول منها المغرب وتونس والجزائر والأردن ومصر وموريتانيا والعراق ، كما نلمس دور هذه الثروات في دول آخري مثل السودان وسوريا والمملكة العربية السعودية وعمان كما تعاني دول آخري مثل الإمارات والكويت ولبنان من نقص حاد في هذه الموارد.

       للدول العربية ميزة نسبية علي مستوي العالم في خامات الفوسفات والبوتاس والحديد والكبريت وصخور الزينة ورمال الزجاج وملح الطعام وكبريتات الصوديوم ولكنها لم تحظي بالاهتمام الكافي حتي الآن وذلك بسبب بعض المعوقات التي تعترض هذا النشاط ومنها قصور البنية الأساسية ونقص الخبرات وعدم وفرة البيانات وقصور التشريعات وأهم من ذلك كله التمويل الأمر الذي يدعونا إلي اقتراح دعم دور المنظمة العربية للصناعة والتعدين والشركة العربية للتعدين المؤسسة بمعرفة جامعة الدول العربية وإنشاء صندوق عربي أو بنك يعمل علي إقراض مشروعات التعدين في الوطن العربي بشروط ميسرة ومتناسبة مع نوعية النشاط والعمل علي استصدار قانون موحد للثروة المعدنية بالعالم العربي مع ضرورة وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة موحدة لمعلومات الثروة المعدنية علي مستوي العالم العربي.

        إننا نتطلع أن تحوز الثروة المعدنية في العالم العربي مكانتها اللائقة في المعترك العالمي وأسواق العالم المتعطشة دوما للإنتاج التعديني لما لها من إمكانيات كبيرة علي مكانها تحقق دورا مناسبا لرفاهية شعوب الدول العربية ودعما لقوتها الذائبة.

الجلسة الثانية

دور الثروات الطبيعية في تنمية المجتمعات العربية

 (حالة دراسية: مشروع العصر لتنمية مصر)

عبد العاطي بدر سالمان

هيئة المواد النووية، مصر

[email protected]

تغطي الدول العربية مساحات شاسعة في قارتي آسيا وإفريقيا في موقع استراتيجي فريد بين قارات العالم، وتشتمل معظم أراضيها علي صحاري مترامية الأطراف فيها تنوع كبير من الصخور الصلبة والطبقات الرسوبية مكونة جبالا وهضابا ومنخفضات. تشتمل تلك الوحدات والتراكيب الجيولوجية علي العديد من الثروات الطبيعية مثل البترول والخامات التعدينية سواءا فلزية أو غير فلزية أو صخور اقتصادية تستخدم في أغراض مختلفة. إذا أحسن التخطيط لاستخدام تلك الخامات وربطها بمسارات البنية التحتية والتوزيع الجغرافي للسكان لكان لها أبلغ الأثر في تنمية البلدان العربية وفتح مجالات عديدة من الاستثمار التعديني مما يؤدي إلي  تنمية مجتمعاتنا العربية ورفاهية أفرادها. من المعروف أن معظم الدول العربية محدودة الأراضي الصالحة للزراعة، والمياه بها قلية أونادرة ويتوقع أن تشح في المستقبل القريب، وتتزايد سكانها بطريقة مفزعة، لذلك ليس هناك مفر من الاتجاه نحو الاستثمار التعديني وتنشيط الصناعات المرتبطة بهذا المجال في بلداننا العربية.

تمثل هذه الدراسة نوعية من التخطيط الإقليمي المستقبلي لاستغلال الثروات الطبيعية في جمهورية مصر العربية بما يتمشي مع التوسع العمراني والمشروعات الاستثمارية التنموية في المجال التعديني مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي والبنية التحتية المتاحة. من المعروف أن أرض مصر تغطيها ثلاثة مناطق رئيسية هي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. تم مراجعة أنواع المصادر الطبيعية وخاصة التعدينية والصخور الاقتصادية وحقول البترول، حسب البيانات المتاحة في البحوث والتقارير، ومواقع وجودها في تلك المناطق ومحاولة ربطها بمحاور الطرق الرئيسية واقتراح إنشاء مراكز للاستثمار التعديني علي تلك المحاور حسب توافر البنية التحتية بها ونوعية المصادر الطبيعية القريبة من تلك المحاور.

تقترح هذه الدراسة إستغلال أربعة محاور رئيسية بالصحراء الشرقية هي: محور الكريمات/بني سويف – الزعفرانة، محور قنا – سفاجا، محور قفط  - القصير   ومحور إدفو – مرسي علم. أما سيناء. أما سيناء فيمكن إنشاء مراكز تنمية  تعدينية علي الطرق الرئيسة في سيناء والتي تمتد من الغرب إلي الشرق، ويمكن تقسيم تلك الطرق إلي أربعة محاور رئيسية لتنمية سيناء وهي: (1) الطريق الشمالي الساحلي، (2) طريق القنطرة شرق - بئر جفجافة - العريش، (3) الشط - نخل – طابا، (4) طريق وادي فيران – نويبع. أما الصحراء الغربية فتقترح هذه الدراسة إقامة محور رئيسي للتنمية يمتد من الشمال إلي الجنوب. يبدا هذا المحور من السلوم مارا بواحة سيوة  إلي الواحات البحرية ثم إلي واحة الفرافرة، إلي الداخلة ثم الخارجة فواحة باريس. يستمر هذا المحور إلي الجنوب ممتدا من باريس حتي منطقة التنمية الموجودة في توشكي. وتجدر الإشارة بأن هذا المشروع له العديد من الفوائد ومنها ما يلي:

إن إقامة العديد من مـراكز التنمية الصناعية التي ترتبط بنوعيـــة الخامات المعـدنيـة والمصادر البترولية والصخور الاقتصـادية سيجذب المستثمرين لإقامة المشروعات الاستثماريـة المناسبة في تلك المراكــز. كذلك سوف يسهم هذا لمشروع في تعمير جزءا كبيرا من الأراضي الصحراوية المصرية مع أقل تكلفة تصرف علي البنية التحتية وإحداث نشاطا هائلا في محافظات الصعيد والبحر الأحمر والصحراء الغربية وسيناء، كما يساهم في تصحيح الخريطة السكانيـة لمصر وذلك بتخفيف الضغـط علـي المناطق المكتظة بالسكان مثل القاهرة والإسكندرية ومناطق الدلتا وبعض مدن الصعيد. كذلك سيعمل علي استيعاب عدد هائل من العمالة المعطلة وخلق فرص عمل متنوعة وإدخال تقنيات متقدمة، كما أنه سوف يسهم في فتح مجالات استثمارية هائلة للصناعات التي سوف تقام وزيادة مجالات التصدير، مما يدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي مما يساعد في رفع مستوي معيشة المجتمع المصري.

إن هذا المشروع  الذي يمثل مخططا إقليميا – إذا ما تم تنفيذه - سوف يساعد علي تخفيض معدلات التـلوث في البيئة المصرية وخاصة في المدن الكبري مثل عواصم المحافظات وزيادة مناطق الجذب السياحي. كما يعتبر هذا المشروع ملاذا ومأوي آمنا لبعض السكان في مناطق الدلتا التي يحتمل أن تتعرض بعض الأماكن المنخفضة بها للإغراق نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان  كميات كبيرة من الجليد في المناطق القطبية من كوكب الأرض نتيجة لزيادة حرارته سنة تلو الأخري. كما يمثل هذا المشروع أيضا أهمية بالغة للأمن القومي المصري، حيث أن تعمير هذا الجزء الشاسع من الصحاري المصرية سيجعلها مأهولة أكثر بالسكان والأنشطة المتنوعة، ولذا سوف تكون عائقا لأي تسلل أو عدوان خارجي علي أرض مصر.

ويمكن تطبيق هذه الدراسة التخطيطية للاستفادة من المصادر الطبيعية في الاستثمار التعديني والمصادر الطبيعية الأخري في مختلف البلدان العربية بمفهوم مماثل وحسب طبيعة وجغرافية  أرض كل دولة وتوزيعها السكاني  والبنية التحتية القريبة من مصادره الطبيعية المناسبة. وبدلا من الاتجاه نحو التمدد العمراني حول المدن الرئيسية  والكبري في تلك الدول، يمكن إنشاء مدن جديدة علي المحاور (الطرق الرئيسية) تعتمد علي الاستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به. هذا النوع من الاستثمار سوف يساعد علي زيادة الدخل القومي  وفتح موارد إضافية تعوض عن صعوبة الاستثمار الزراعي لندرة المياه وشهحا في المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط.

مؤشرات إحصائية لإنتاجية الوطن العربي من الثروات المعدنية

دكتور حسن  بخيت

مدير عام الاستكشاف بهيئة الثروة المعدنية المصرية

نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب

[email protected]

يلعب قطـاع الثروة المعدنية دوراً أساسيـاً في التنمية الاقتصادية باعتباره عنصراً تقـوم عليه أو تـرتبط به وتتقاطـع معه القطاعـات الاقتصادية الأخـرى. ولقد تضاعـف الطلب على المعـادن أضعافــاً مضـاعـفـة في الـقـرن العشرين، نتيـجـة التطورات العلمية والتكنولـوجيـة المذهلة والصناعية والزيادة الهائلة في عـدد السكان.

وللثروات المعدنية أهمية إستراتيجية تمس الأمن القومي والاستقلال والرفاهية، بل والحياة بـأسرها أكـثر من أي وقت مضـى. فمن المعـروف أن أهميـة الثروات المعـدنية لا تكمن في  مراحل الاستخراج، بل تتزايد مع المراحل اللاحقة من التصنيع

وفى هذه الورقة نستعرض أهم المؤشرات الإحصائية  لإنتاجية الوطن العربي من الخامات المعدنية مع مقارنتها بالإنتاجية العالمية وذلك بهدف الوقوف على الواقع التعديني ووضعه تحت مجهر الفحص والتحليل للوصول الى التشخيص العلمي لهذا القطاع الهام من اجل إيجاد التوصيات اللازمة لمعالجة الخلل أو دعم مواطن القوة فيه وفيما يلى ملخص لأهم هذه الإحصائيات:-

إنشاء صندوق لتمويل ترجمة العلوم الحديثة

 ترجمة كتاب شرط للحصول على الدكتوراه

نظمت نقابة المهن العلمية يوم الخميس 11 مارس 2010  ندوة بعنوان الترجمة العلمية طريق الحضارة حضرها لفيف من العلماء , والمختصين وقد أوصت الندوة بضرورة ان تكون هناك حركة قوية داخل المجتمع تدفع حركة الترجمة العلمية الى الأمام خاصة مع الطفرات  الكبيرة فى مجال التكنولوجيا من حولنا  كما دعت الندوة الى إنشاء صندوق لتمويل هذه الحركة يتبناه رجال الأعمال والمستثمرين مع وضع الواويات لهذه الحركة بحيث تركز على الأبحاث فى مجال الصناعة والزراعة التى يتمتع الوطن العربي بميزة نسبية به  مثل الصناعات التعدينية  وبعض المحاصيل الزراعية ومشاريع الطاقة الشمسية وهكذا .... ان الندوة طالبت بوضع اشتراطات  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه تتمثل بضرورة ترجمة كتاب عن احدث ما وصل اليه العلم فى مجال التخصص مما سيساعد على ضخ كميات كبيرة من العلم والمعارف.

داخل المراكز البحثية والجامعات.

دكتور حسن بخيت أمين عام رابطة المساحة الجيولوجية

وعضو لجنة الإعلام بالنقاب

نجاح كبير لملتقى ومعرض اقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى

اختتم بالقاهرة الملتقى والمعرض الدولى لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى الذى عقد فى الفترة من 23 الى 25 فبراير 2010 بنادى المقاولون العرب وقد اوص الملتقى بضرورة دعم قواعد معلومات الثروة المعدنية وكذلك دعم الكيانات الاعلامية لهذا القطاع  للترويج للفرص الاستثمارية كما اشارت التوصيات الى اهمية مواكبة المقررارت الدراسية النواحى التطبيقية لمهن التعدين مع تدريب الكوادر العاملة فى هذا القطاع على احدث ما وصل اليه العلم من تكنولوجيات.

من الجدير بالذكر ان هذا الملتقى والمعرض قد لاقى نجاحا كبيرا بين جميع العاملين فى هذا القطاع الهام وقد شاركت ما يقرب من عشر دول فعاليات هذا الحدث الكبير منها السعودية والسودان واليمن والاردن وكندا واستراليا وروسيا ووايطاليا ومصروالهند

أكبر حدث اقتصادي لقطاع الثروة المعدنية بالوطن العربى

23-25 فبراير 2010

القاهرة

المشاركون حتى 28-12-2009

جمهورية مصر العربية

ü            وزارة البترول

ü            الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

ü            الشركة المصرية للثروات التعدينية

ü            شركة حمش لمناجم الذهب

ü            شركة السكرى لمناجم لذهب

ü            شركة SMW

ü            شركة ال ثانى للتعدين

ü            شركة جيبسلاند الاسترالية

ü            شركة الكسندرا نوبيا الكندية

ü            الهيئة المصرية العامة للاستشعار من بعد

ü            هيئة المواد النووية

ü            معهد الدراسات المعدنية بالتبين

ü            شركة اسيك للتعدين

ü            شركة الحديد والصلب

ü            الشركة المصرية للأملاح والمعادن

ü            شركة جاكون للمعدات

ü            شركة مينكس للتعدين

ü            شركة اسمنت قنا

ü            شركة سليكا للتعدين

ü            شركة ترانز مصر

ü            شركة القاهرة العلمية

ü            ادارة محاجر اسيوط

ü            ادارة محاجر اسوان

ü            ادارة محاجر الوادي الجديد

ü            ادارة محاجر جنوب سيناء

ü            ادارة محاجر شمال سيناء

ü            ادارة محاجر البحر الأحمر

ü            ادارة محاجر المنيا

ü            جامعة عين شمس

ü            جامعة الاسكندرية

ü            جامعة القاهرة – هنسة التعدين

ü            شركة رواسى للتعدين

ü            المؤسسة السعوية المصرية للتوكيلات التجارية

ü              الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية.

ü            شركة طيبة للتعدين.

ü            شركة مسابك للتعدين.

ü            شركة ايماك للمعادن والاملاح

ü            شركة النانو تكنولوجيا

ü            شركة الاسكندرية للخدمات البترولية

ü            شركة كيمكا لمعالجة الرخام والصخور

المملكة العربية السعودية

ü            وزارة البترول

ü            وكالة الوزارة للثروة المعدنية

ü            شركة معادن السعودية

ü            هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

ü            شركة اوتاد للرخام

ü            شركة البوزلان

ü            مؤسسة عبد الستار سندي

ü            شركة CMCI

ü            مكتب المهندس عبد الرحمن باعثمان للاستشارات الهندسية

ü            مكتب مناجم للاستشارات الجيولوجية – جدة

ü            شركة غرابيل

االعراق

ü            جامعة الموصل

ü            جامعة بغداد

ü            مركز الأستشعار من بعد – جامعة الموصل

ü            جامعة البصرة

ü            هيئة الموارد الطبيعية بكردستان العراقية

السودان

ü            هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية

ü            وزارة الطاقة والتعدين

ü            شركة النجدين للتعدين

الأردن

ü            سلطة المصادر الطبيعية

ü            الجامعة الاردنية

ü            الجامعة التقنية

سوريا

ü            المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية

اليمن

المساحة الجيولوجية اليمنية

دعوة للمشاركة 

يسر نقابة المهن العلمية المصرية ووكالة الوزارة للثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المؤسسة السعودية المصرية لتنظيم المؤتمرات أن تدعو سيادتكم للمشاركة في فعاليات:

الملتقى والمعرض الدولي الثاني

لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي

Economics Of Mineral Resources In The Arab World

القاهرة - مصر

 2010

23 – 25 فبراير

برعاية وزراء البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والبحث العلمي والتنمية المحلية ووكالة الوزارة للثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية

محاور الملتقى

1.     جيولوجيا اقتصادية.

           2.     هندسة مناجم.

3.     تجهيز ومعالجة الخامات

4.     تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

5.     الاستكشاف الجيوكيميائي.

6.     الاستكشاف الجيوفيزقي.

7.     صناعة الاسمنت ومواد البناء     

8.     الرخام والجرانيت وأحجار الزينة

9.     تقييم الأثر البيئي للأنشطة التعدينية

10. دراسات الجدوى الاقتصادية.

11. المعادن الصناعية.

12. الأملاح التبخيرية.

13. تقنيات تحليل الخامات.

14. خامات الطاقة والبترول.

15. خامات السيراميك والزجاج.

16. خامات صناعة الأسمدة.

63 جهة وما يزيد عن أربعون بحثا اقتصاديا تم تقديمه حتى الآن

عرض لتجربة المانية لفصل واستخلاص المعادن

حلقة نقاشية حول تصنيف وفرز معلومات الثروة المعدنية بالوطن العربى

ورشة عمل عن قطاع مواد البناء بالوطن العربى

دعوة لقطاعات المناجم والمحاجر العربية للانضمام لهذا الحدث

دعوة لرجال الصناعة للمشاركة فى فعاليات هذا الحدث

دعوة لغرف الصناعة العربية للمشاركة

الثروة المعدنية  بالوطن العربى قاطرة التنمية

أصبح لها ملتقى

فلنلتقي كى نرتقي

فلنلتقي كى نرتقي

فلنلتقي كى نرتقي

رسوم المشاركة في الملتقى

المؤسسات والشركات والهيئات المصرية  600 جنيها مصريا للفرد الواحد

المؤسسات والشركات والهيئات العربية والأجنبية  250 دولار أمريكي للفرد الواحد

رسوم المشاركة فى المعرض

المؤسسات والشركات والهيئات المصرية  550 جنيها مصريا للمتر المربع

المؤسسات والشركات والهيئات العربية والأجنبية  250 دولار أمريكي للمتر المربع

يتم دفع الاشتراكات في الحساب الآتي:

الملتقى والمعرض الدوليى الثاني لاقتصاديات المناجم والمحاجر

           البنك الأهلي المصري فرع القصر العيني بالدولار الأمريكي تحت حساب رقـم : 11065006738   

           البنك الأهلي المصري فرع القصر العيني بالجنية مصري تحت حساب رقــم :  01065006732 

المراسلات

الملتقى والمعرض الدولي الثاني لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى

عناية الأستاذ الدكتور/ أحمد حسنين حشاد....وكيل أول نقابة المهن العلمية المصرية

14 عمارات التعاونيات ـ امتداد مصطفى النحاس ـ الحي الثامن ـ مدينة نصرـ القاهرة

www.egysau.com

[email protected]        [email protected]      [email protected]                            

تليفون/  0224732410 - 002    ـ  0224719133-002     

         فاكس/ 0224720427-002      

         موبيل : 0126117545 /0128224563  (2+)

 صور من ارشيف الملتقى والمعرض الاول بالقاهرة 2008

التحميلات المرفقة

 المؤتمر الجيولوجي السوري الثاني "

مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

26-28/10/2009

البيان الختامي والتوصيات

برعاية السيد المهندس سفيان العلاوـ وزير النفط والثروالمعدنية ـ أقامت الجمعية الجيــولوجيـة الســوريــة بالتعـاون مع المؤسســـة العـامـــة للجيولوجيــا والثـروة المعدنيـة   "المؤتمر الجيولوجي السوري الثاني " في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول 2009.

شارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين الجيولوجيين والمهتمين بدراسات علوم الأرض وتطبيقاتها المختلفة من الوزارات والجامعات ومراكز البحوث والهيئات والمؤسسات والشركات المختصة من سورية ـ العراق ـ الأردن ـ اليمن ـ السعودية ـ مصر ـ ليبيا ـ السودان ـ المغرب إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحاد العربي للأسمدة والاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء واتحاد الجيولوجيين العرب.

حضر حفل افتتاح المؤتمر حوالي / 600 / مشارك منهم / 100 / خبير وباحث جيولوجي قدموا  / 72/ ورقة علمية تخصصية ضمن /14/ جلسة،تركزت حول جيولوجية سورية والبلدان المجاورة وغطت المحاور التالية :

جيولوجيا النفط والغاز ـ جيولوجيا المياه ـ الجيولوجيا الاقتصادية والخامات المعدنية ـ العلوم الزلزالية ـ جيولوجيا البيئة والمخاطر الطبيعية ـ الجيولوجيا الهندسية وتطبيقاتها ـ جيوكيمياء وبترولوجيا الصخور والفلزات ـ الجيولوجيا البنيوية ـ الجيوفيزياء التطبيقية ـ التطبيقات الجيولوجية للاستشعار عن بعد ـ الستراستيغرافيا والباليونتولوجيا.

أكد المشاركون في ختام المؤتمر على التوصيات التالية :

 1.  ضرورة إحداث نقابة للجيولوجيين السوريين أو نقابة للمهن العلمية السورية تتولى تنظيم هذه المهن وتوصيف مهامها وأسس مزاولتها لتعزيز دورها في تنمية المجتمع.

2.  إيلاء الموارد المائية السطحية والجوفية الاهتمام الأقصى في الدراسات الجيولوجية والهندسية ووضع خطة للإدارة المتكاملة لهذه الموارد وتقييم وتطوير مصادرها على مستوى الأحواض المائية، واتخاذ إجراءات صارمة لحمايتها من الهدر والتلوث.

3.  مراجعة سياسات واستراتيجيات استكشاف واستثمار وتنمية موارد النفط والغاز لضمان استدامتها للأجيال القادمة، والاهتمام بشكل أكبر بتطوير قطاع التعدين   والثروة المعدنية لجهة تقييم واستثمار الخامات ذات الأهمية الاقتصادية لزيادة مساهمتها في الدخل القومي ودعوة القطاع الخاص للمساهمة في توظيف استثماراته وإمكاناته في هذا المجال.

4.  إعادة النظر بالقواعد والشروط المعمول بها لتنفيذ الدراسات الجيولوجية ذات الصلة بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمرافق الحيوية والخدمات والتأكيد على أهمية دور الدراسات الجيولوجية والجيوهندسية في تنفيذ هذه المشاريع.

5.  الاهتمام المستمر بخصوصية المنطقة بنيوياً وزلزالياً وتكثيف دراسات تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار وقوعها على السكان والممتلكات.

6.  العمل على بناء وتطوير قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بعلوم الأرض،وإنشاء بنك معلومات يتضمن نتائج ومعطيات أعمال المسح والاستكشاف والدراسات الجيولوجية المطبقة في الأراضي السورية ومياهها الإقليمية.

7.  دعوة الجهات الثقافية والإعلامية والتعليمية بالتعاون مع المؤسسات الجيولوجية المتخصصة والجمعية الجيولوجية السورية وباقي الجمعيات العلمية والنقابات ذات الصلة لوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وعي المجتمع بعلوم الأرض والبيئة وإدارة مواردها، وتطوير وسائل المعرفة الضرورية لحماية البيئة والسكان من المخاطر الجيولوجية الطبيعية أو المخاطر الناجمة عن النشاط التنموي.

8.  دعوة الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مناهج مادة العلوم الجيولوجية وفصلها عن مادة العلوم الطبيعية للتعليم الأساسي والثانوي وإحداث كليات مستقلة لتدريس علوم الأرض والبيئة في الجامعات السورية.

9.  دعوة السلطات المحلية في المحافظات السورية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين حماية المواقع الجيولوجية ذات الخصوصية الفريدة من التعدي والتخريب باعتبارها محميات جيولوجية.

10.    الاهتمام بالتطوير والتدريب المستمر للموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاعات الجيولوجية المختلفة وتمكينها من المشاركة الأوسع في المؤتمرات والندوات المتخصصة، ودعم الكليات والمعاهد الجيولوجية وتشغيل خريجيها.

11.    تفعيل علاقات التعاون العلمي وتبادل المعطيات بين المؤسسات الجيولوجية الوطنية والمؤسسات العربية والدولية النظيرة وخاصة تلك التي تقع ضمن أقاليم جيولوجية واحدة.

                  دمشق في 28/10/2009

                                                                                                             عن المشاركين

             =- رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية السورية

                                                                                                     الجيولوجي عادل الزعبي