توصيف الخامات ودراسات الجدوى

ورقة مقدمة من : مهندس/ عاطف هلال

للمؤتمر الثانى عن الثروة المعدنية والتنمية المنعقد فى 16 - 17 إبريل 2006

بمركز الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر

 تكاد تنفرد أعمال البحث والدراسة  والتقييم  لمشروعات التعدين بتعقد تفاصيلها وتداخل مراحلها ، فضلا عن استهلاكها لفترة من الوقت تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات أو أكثر قليلا طبقا لحجم كل مشروع على حدة  ، حتى يمكن بعدها عرض ماتوصلت إليه تلك الأعمال من نتائج لإتخاذ قرار بجدوى المشروع أو بعدم جدواه أو التوصية بتأجيل تنفيذه .

 كما تتميز مشروعات التعدين بطبيعة ديناميكية عالية أثناء دراستها وتقييمها ، فهى ليست من المشروعات النمطية أو المكررة طبق الأصل من الناحية الفنية والإقتصادية ، وحتى مع افتراض التخطيط الجيد لها فنيا وتمويليا واقتصاديا ، إلا أن طبيعتها الديناميكية قد تظهر فى المسار المخطط لها فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشروعات فى صورة متغيرات فى درجة الدقة أوالثقة فى بيانات الراسب المعدنى ، أو فيما يستجد من متغيرات تكنولوجية يمكن أن ترفع من مستوى الأداء الفنى أو الإقتصادى لمكونات المشروع ، أو فى صورة متغيرات فى سوق العرض والطلب قد تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحدية الإقتصادية لأعمال استخراج الخام وتجهيزه للسوق أو لمراحل التصنيع التالية ، مما يتطلب انضباطا مستنيرا وواعيا فى متابعة مسار المشروع وملاحقته بالتعديلات والتحديثات المناسبة للمواءمة والتنسيق بين أهدافه وبين تلك المتغيرات والمستجدات .

 ولأن صناعة التعدين هى إحدى الصناعات التى لايمكن نقل خبرتها بالكامل من أى مصدر من مصادر الخبرة الأجنبية ، حيث لاتوجد - فى الغالب - ظروف تكوين أو تراكيب جيولوجية واحدة عبر الزمن الجيولوجى لخامة واحدة ، ولا خواص طبيعية وكيميائية وبيئية واحدة لخامة واحدة ، وأن كل منجم - بهذا الشكل - يتم فتحه وتشغيله هو حالة خاصة قائمة بذاتها ، بما يعنى أن خبرة كل خامة وكل منجم هى خبرة غير متكررة ، وهى خبرة محلية بالدرجة الأولى ... . لذا يجب لأى مشروع تعدينى وخاصة بالنسبة لتلك المشروعات ذات الإستثمارات العالية والمتوسطة أن يتكون لها فريق عمل دائم ومستقل منذ بداياته الأولى بعد إصدار تقرير بنتائج الأبحاث الجيولوجية وتحديد قاعدة احتياطى Reserve Base الخامة أو الراسب المعدنى  وتصنيف فئاته طبقا لكود متفق عليه له قوة التشريع بغرض تجنب التخبط المستمر فى مشروعات التعدين وإهدار موارد الشعب .. بحيث يكون تشكيل هذا الفريق من الخبراء المحليين من ذوى الجدارة Competence كل فى تخصصه وخبرته ، وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والعملية ذات الصلة ، وبحيث يكون الفريق متكاملا فى خبراته الهندسية والجيولوجية والمالية والإقتصادية والقانونية ، وأن يستقل عن الإدارات ذات الطبيعة الروتينية ، وأن يستمر كفريق متابع ومشارك بالرأى واتخاذ القرار بغرض التنسيق وضمان تحقيق أهداف المشروع من بداية دراسات الجدوى والدراسات الهندسية التفصيلية إلى مرحلة الإستلام الإبتدائى للمشروع طبقا لمعايير الكفاءة الكلية والأرقام التصميمية التى تم قبول الدراسات على أساسها .. كما يستمر هذا الفريق من عام إلى عامين حتى الإستلام النهائى للمشروع متابعا لمعدلات الأداء وكفاءة الإنتاج ومصروفات التشغيل ، ثم إعتماد ذلك فى تقرير نهائى موثق يتحمل الفريق مسئوليته أدبيا ومهنيا أمام الجهات المختصة .

وبناءا على ماتقدم ، ونظرا لما يصاحب مشرعات التعدين عادة من مجازفة مالية ، وحجم إنفاق كبير مغامر منذ بداية جمع البيانات والمعلومات عن الراسب المعدنى ، واختبار عدد كافى من العينات وإجراء التجارب عليها ، ثم دراسات الجدوى والدراسات المكملة ... لذا كان من الواجب وضع ضوابط وشروط لتجنب أى خسائر محتملة ناتجة عن عدم تنفيذ المشروع فى الوقت المخطط له ، أو ناتجة عن تقرير غير منضبط بنتائج الأبحاث الجيولوجـيـة   Exploration ، أو يحكمه بعض الإفتراضات والإحساسات الشخصية من جهة أو من أشخاص ينقصهم المؤهل العلمى المتخصص والخبرة المهنية المناسبة للتصدى ولتحمل مسئولية هذا التقرير ، والأخطر من كل ذلك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أو لتلك الجهة حصانة غير مستحقة ضد المساءلة أدبيا ومهنيا .

وفكرة هذه الضوابط ليست جديدة حتى على طالب الهندسة فى أقسام التعدين ، الذى يدرس أن أول الضوابط فى هذا الشأن ، تلك التى ظهرت لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1902 تحت إسم "تصنيف أرجال" Argall ، ظهر بعده تصنيفا مطورا عام 1909 تحت إسم "تصنيف هوفر" حيث تم تصنيف احتياطى الخامات المعدنية تحت ثلاث فئات هم :

Proved Reserves, Probable Reserves, Prospective Reserves.

وفى عام 1943 ظهر تصنيف جديد فى الولايات المتحدة بمصطلحات وتعريفات جديدة بمسميات أخرى وهى :

Measured Reserves, Indicated Reserves, Inferred Reserves.

واتبعت بريطانيا ودول الكومنولث هذا التصنيف عام 1946 ، ثم حدّثته الولايات المتحدة بعد ذلك أكثر من مرة ، حتى شهد العالم مع بداية سبعينيات القرن الماضى تزايدا مضطردا فى حجم الإستثمارات الموجهة لصناعة التعدين والإستكشاف والأبحاث الجيولوجية ، وجدت معه بعض الدول أنه من الضرورى التقدم باقتراحات لتصنيفات أدق وأكثر تطورا وانضباطا ومسايرة للإتجاهات العالمية فى مجال أسواق الأوراق المالية وجهات التمويل المختلفة ، فتمت صياغة تلك الإقتراحات فى كود له قوة التشريع تلتزم به جهات البحث والدراسة فى مجال تقييم موارد واحتياطيات الخامات المعدنية وصناعة التعدين القائمة عليها عند تقديم تقارير ميزانيات شركات الأبحاث والتعدين وبيانات مراكزها المالية .

 وكانت أستراليا هى الدولة الرائدة فى هذا المجال حين شكّلت لجنة دائمة عام 1971 تحت إسم  JORC ، وتم تسجيل تلك اللجنة كلجنة مقبولة فى سجلات البورصة الأسترالية وبورصة نيوزيلاند . والإسم JORC مكون من الأحرف الأولى لعبارة Joint Ore Reserves Committee أى اللجنة المشتركة لإحتياطى الخامات ، وهذه اللجنة مشكلة من أعضاء يمثلون معهد المناجم والفلزات ، ومعهد علماء الجيولوجيا ، ومجلس التعدين القومى بأستراليا .

 وأصدرت لجنة JORC أول كود أسترالى له قوة التشريع عام 1989 ، ثم ألحقته بكراسة إرشادات عام 1990 .. وتم اعتبار هذا الكود كواحد من أهم المراجع المعتبرة بالنسبة لجمعية مهندسى المناجم الأمريكية SME ، ووكذلك بالنسبة للجنة احتياطى الخامات بمعهد المناجم والفلزات بكنداCIMM . وفى يونيو عام 1993 أدخلت JORC بعض الإضافات والتعديلات بناءا على طلب البورصة الأسترالية ... إلى أن وصل كود JORC إلى إصدار عام 2004 الذى سرى مفعوله اعتبارا من ديسمبر عام 2004 ، وحل بذلك محل كل الإصدارات السابقة عليه . ولاقى هذا الكود انتشارا وقبولا واسعا على مستوى العالم ، وأصبح ماتضمنه من تعاريف ومصطلحات وتصانيف لفئات احتياطى الخامات ومواردها معترفا به على المستوى العالمى ، وأخذت به كثيرا من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ، ووضعته كما هو فى إصداراتها أو بعد تعديلات بسيطة عليه لاتؤثر على جوهره ، واعتمده كذلك الإتحاد الأوروبى كمرجع استرشادى عندما أصدر كوده الموحد .. وأصبح بذلك كود JORC كودا عالميا .. حتى أن روسيا الإتحادية التى تمسكت بنظامها وطريقتها فى توصيف وتصنيف فئات احتياطى الخامات المتبع منذ ستينيات القرن الماضى ، ورغم عدم توافقه كليا منذ النظرة الأولى مع الكود الأسترالى الذى أصبح يعرف بالنظام الغربى ،  اضطرت رغم تمسكها بنظامها إلى عمل توافيق مكافئة وبشكل إجمالى   بين تسميات الفئات بنظامها الخاص وبين تسميات النظام الغربى بغرض التعامل مع المستثمرين الأجانب فى صناعة التعدين كما يتضح من الشكل التالى :

 وإذا رجعنا لكود JORC فى آخر إصداراته عام 2004 لمراجعة محتوياته .. نجده يركز بعد التمهيد والمقدمة على المبادئ الأساسية التى تحكم تنفيذ بنوده وهى ثلاثة مبادئ ، أولها الشفافيةTransparency بمعنى الإلتزام بتقديم معلومات كافية ومفهومة لاتحتمل أى لبس أو إبهام أو تفسير خاطئ ، وثانى تلك المبادئ هو الإلتزام بتقديم معلومات موضوعية محددة وذات صلة مباشرة بموضوع التقرير Materiality ، بهدف مساعدة صاحب القرار فى الوصول إلى قرار رشيد ومتوازن ، والمبدأ الثالث الذى ركّز عليه الكود هو الجدارة Competence بمعنى أن التقرير يجب أن يتأسس على عمل مسئول من شخص أو أشخاص مسؤولة ذات جدارةCompetent Persons وأصحاب خبرة متخصصة مناسبة متصلة بنوع الراسب المعدنى ، يمكن مساءلتهم أدبيا ومهنيا أمام جهة مسئولة ومحددة . ثم تناول الكود تعريفا تفصيليا  محددا بالمقصود بكلمة Competent للشخص المعنى بها نقتبس منه مايلى :

A ‘Competent Person’ is a person who is a Member or Fellow of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy and/or the Australian Institute of Geoscientists with a minimum of five years experience which is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which that person is undertaking. If the Competent Person is estimating, or supervising the estimation of Mineral Resources, the relevant experience must be in the estimation, assessment and evaluation of Mineral Resources. If the Competent Person is estimating, or supervising the estimation of Ore Reserves, the relevant experience must be in the estimation, assessment, evaluation and economic extraction of Ore Reserves.

The key qualifier in the definition of a Competent Person is the word ‘relevant’. Determination of what constitutes relevant experience can be a difficult area and common sense has to be exercised. For example, in estimating Mineral Resources for vein gold mineralisation, experience in a high-nugget, vein-type mineralisation such as tin, uranium etc. will probably be relevant whereas experience in (say) massive base metal deposits may not be. As a second example, for a person to qualify as a Competent Person in the estimation of Ore Reserves for alluvial gold deposits, he or she would need to have considerable (probably at least five years) experience in the evaluation and economic extraction of this type of mineralisation, due to the characteristics of gold in alluvial systems, the particle sizing of the host sediment, and the low grades involved. Experience with placer deposits containing minerals other than gold may not necessarily provide appropriate relevant experience.

The key word ‘relevant’ also means that it is not always necessary for a person to have five years experience in each and every type of deposit in order to act as a Competent Person if that person has relevant experience in other deposit types. For example, a person with (say) 20 years experience in Mineral Resource estimation in a variety of metalliferous hard-rock deposit types may not require five years specific experience in (say) porphyry copper deposits in order to act as a Competent Person. Relevant experience in the other deposit types could count towards the required experience in relation to porphyry copper deposits.

In addition to experience in the style of mineralisation, a Competent Person preparing or taking responsibility for Mineral Resource estimates should have sufficient experience in the sampling and assaying techniques relevant to the deposit under consideration to be aware of problems which could affect the reliability of the data. Some appreciation of extraction and processing techniques applicable to that deposit type would also be important.

As a general guide, persons being called upon to act as Competent Persons should be clearly satisfied in their own minds that they could face their peers and demonstrate competence in the commodity, type of deposit and situation under consideration. If doubt exists, the person should either seek opinions from other colleagues or should decline to act as a Competent Person.

Estimation of Mineral Resources is often a team effort (for example, involving one person or team collecting the data and another person or team preparing the Mineral Resource estimate). Within this team, geologists usually occupy the pivotal role. Estimation of Ore Reserves is almost always a team effort involving a number of technical disciplines, and within this team, mining engineers usually occupy the pivotal role. Documentation for a Mineral Resource or Ore Reserve estimate must be compiled by, or under the supervision of, a Competent Person or Persons, whether a geologist, mining engineer or member of another discipline. However, it is recommended that, where there is a clear division of responsibilities within a team, each Competent Person should accept responsibility for his or her particular contribution. For example, one Competent Person could accept responsibility for the collection of Mineral Resource data, another for the Mineral Resource estimation process, another for the mining study, and the project leader could accept responsibility for the overall document. It is important that the Competent Person accepting overall responsibility for a Mineral Resource or Ore Reserve estimate and supporting documentation which has been prepared in whole or in part by others is satisfied that the work of the other contributors is acceptable.

If the Competent Person is a Member or Fellow of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (‘The AusIMM’), he or she is answerable to The AusIMM Ethics Committee if a complaint is made in respect of his or her professional work. If the Competent Person is a Member or Fellow of the Australian Institute of Geoscientists (‘AIG’), the matter will be dealt with by the Ethics and Standards Committee of the AIG Council, if a complaint is made in respect of his or her professional work.

 When an Australian listed or New Zealand listed company with overseas interests wishes to report an overseas Mineral Resource or Ore Reserve estimate prepared by a person who is not a member of The AusIMM or of the AIG, it is necessary for the company to nominate a Competent Person or Persons to take responsibility for the Mineral Resource or Ore Reserve estimate. The Competent Person or Persons undertaking this activity should appreciate that they are accepting full responsibility for the estimate and supporting documentation under ASX or NZSX listing rules and should not treat the procedure merely as a ‘rubber-stamping’ exercise.

 ثم تناول الكود بعد ذلك تعريفا تفصيليا بالمصطلحات ومسميات الفئات المستخدمة لتصنيف احتياطى وموارد الخامات المعدنية ، تعكس المستويات المختلفة فى درجات الثقة والدقة فى المعلومات الجيولوجية ، وكذلك فى درجات الثقة والدقة فى نتائج التقييم الفنى والإقتصادى لها .

 ثم تناول الكود كيفية عرض نتائج الأبحاث الجيولوجية وتقييم الراسب المعدنى فنيا واقتصاديا ، وكيفية تحديد فئات الموارد Resources وتصنيفها ، وكيفية تحديد فئات الإحتياطياتReserves وتصنيفها ، والعلاقة التبادلية بين الموارد والإحتياطيات كما هى موضحة بالشكل التخطيطى رقم (2) . كما يعرض الكود تفصيلا كيف يصل محرر التقرير إلى هذا التحديد .. كما نص الكود  على الحد الأدنى من المعايير الواجبة التطبيق فى هذا الشأن ، وعرض لكل معيار على حدة وأوضح كيفية استخدامه وتطبيقه ، وعدد تلك المعايير المنصوص عليه بالكود أربعين معيارا .. ثم خصص بعد ذلك معاييرا تختص بالماس والأحجار الكريمة ، ثم ألحق بالكود كودا آخرا خاصا بموارد الفحم واحتياطياته (الشكل التخطيطى رقم 3) .

وألحق فى نهاية الكود تعريفات محددة لبعض الكلمات والإصطلاحات المستخدمة بالكود مثل رتبة الخام Grade ، والتمعدن Mineralization ، Cut-off-grade ، Recovery  .. الخ ومرادفات تلك الكلمات ومعانيها المحددة .

General relationship between Exploration Results,Inferred resources class 1 : are those for which the points of obsevation allow an estimate of the coal thickness , and general coal quality to be made , and the geological conditions indicate continuity of seams between the points of observation. Points of observation generally should not more than 4 km apart. Extrapolation of trends should extend not more than 2 km from the points of observation.

Inferred resources class 3 : are those for which there is limited informations , and as a result the assessment of this type of resource may be unreliable. It should not be quoted in public reports or in any prospectus .

Minable in situ reserves : are the tonnage of in situ coal contained in seams or sections of seams for which sufficient information is available to enable detailed or conceptional mine planning , and for which such planning has been undertaken . Minable in situ reserves may be calculated only from measured and indicated resources . Measured resources are required for detailed mine planning , and are the preffered basis for minable in situ reserves . Indicated resources may be used for conceptual mine planning.

Points of observation : are intersections of coal-bearing strata , at known locations, which provide information to a varying degree of confidence about the coal by observation , measurment and/or testing of the following : surface or undergrund exposures , bore cores , downhole geophysical logs and/or drill cuttings in non-cored boreholes .

إلى هنا يمكن اتخاذ القرار ببدأ دراسات الجدوى والدراسات المكملة لها أو التوقف عند ذلك ، وتأجيل الإنفاق على تلك الدراسات وعلى باقى مراحل المشروع لأسباب فنية أو اقتصادية أو بيئية أو تمويلية أو سياسية .. الخ .. حتى تتلاءم متطلبات المشروع مع أى تغير مستقبلى لتلك الأسباب تشجع على العودة واتخاذ القرار ببدأ دراسات الجدوى .

وفى حالة اتخاذ قرار البدأ فى دراسات الجدوى ، نجد أن تلك الدراسات تمر بثلاث مراحل رئيسية . المرحلة الأولى هى دراسة تصورية مبدئية Conceptual Study ، قد تشجع على الإنتقال للمرحلة الثانية وهى دراسات ماقبل الجدوى Prefeasibility Study ، التى قد تشجع هى الأخرى على الإنتقال للمرحلة الثالثة وهى دراسات الجدوى Feasibility Study ، وتشمل تلك الدراسة الأخيرة على  تفاصيل كافية ودقيقة من شأنها أن تدعم اتخاذ القرار الصائب باستمرار تنفيذ المشروع وتمويله أو برفضه أو بتأجيله .

وعلى الرغم أن دراسات الجدوى قد تطورت كثيرا وارتقت من حيث الدقة والموضوعية فى العقود الأخيرة ، إلا أن جهات التمويل قد يتبقى عندها بعض الشكوك وعدم الثقة فى بعض عناصرها رغم وضوح المجهود الجيد المتكامل المبذول فيها ، ذلك لوجود احتمال ولو بنسبة صغيرة فى عدم خلو تلك الدراسات من بعض الثغرات التى قد تعوق المشروع بعد تنفيذه عن القدرة فى سداد ماتم ضخه فيه من استثمارات على هيئة قروض ، أو قد تعوق القدرة على استرداد المدفوعات الرأسمالية فى الوقت المناسب مما قد يؤثر بالسلب على حملة الأسهم .. لذا تلجأ البنوك أو مصادر التمويل إلى اعتبار أن دراسة الجدوى فى شكلها النهائى هى مستند بنكى تحيله إلى طرف ثالث مستقل ومحايد من خبراء معتمدين فى نفس مجال المشروع لمراجعة تقييم المشروع تقييما حسابيا وليس تقييما تقديريا عن طريق مراجعة رصد وحصر موجودات الخام محل الإستغلال فى الراسب المعدنى وتقديم تقرير بقيمته الفنية وقيمته السوقية Technical and Market Value  .

وقد وضعت أستراليا ضوابط وإرشادات لهذا الطرف الثالث ، وأصدرت تلك الضوابط فى كود تحت إسم كود فالمين VALMIN Code  أصدرته عام 2005 . وكلمة Valmin  تم اشتقاقها من العنوان الكامل للكود وهو :

Code for the Technical Assessment and Valuation

 of Mineral and Petroleum Assets and Securities

 for Independent Expert Reports

وصدر هذا الكود كنتيجة لجهود مشتركة من لجنة تشكل أعضاؤها من معهد المناجم والفلزات ، ومعهد علماء الجيولوجيا ، وجمعية مستشارى صناعة التعدين ، بمشاركة ممثلين عن هيئة الإستثمار والأوراق المالية ، ومن بورصة الأوراق المالية الأسترالية ، ومجلس المعادن الأسترالى ، وجمعية بحوث البترول ، ومن ممثلين عن قطاع التمويل الإسترالى .

References :

v     Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ~ The JORC Code ~ /  2004 Edition .

v     Mining Journal, London, August 20, 2004 / page 18 .

v     Code for the Technical Assessment and Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Securities for Independent Expert Reports /  2005 Edition  (VALMIN Code) .

v     E & MJ August 1993 / page 30 , Essay addressed as : Requirements for Global Reserve Standards  and Practices .

v     Mining Magazine; 9/1/1997; Ferguson, Gavin , Resources and reserves estimation.

 __________________