الوحدات  الاقتصادية ذات الطابع الخاص

هى الحل

رئيس  رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

 رئيس اتحاد الجيولوجين العرب

تعانى الكثير من الهيئات الحكومية العاملة فى مجال الثروة المعدنية  من مشاكل جمة وعلى رأسها الروتين الحكومي الذى يثقل من كاهلها و يحد من انطلاقها والاستفادة من إمكانياتها المادية والبشرية مما يتسبب فى خسائر اقتصادية كثيرة و يجعلها عبء على ميزانيات الدول لذا وجب على المعنيين بهذه الهيئات الخروج من هذا النفق المظلم ومن هذه الدائرة المغلقة بإيجاد الحلول الناجعة التى تنشلها من هذه المتاهة.

ذى اعلمه ان بعض هذه الهيئات تمتلك  الكثير والكثير من ماكينات ومعدات حفر  وورش إصلاح وصيانة وتصنيع  ومحطات ومراكز تعدينية ومعامل مركزية وأجهزة تحاليل حديثة ووحدات نصف صناعية ومركز معلومات متطور بالإضافة الى الثروة البشرية مما  يؤهلها لإنشاء كيانات اقتصادية  يحولها من عبء مال على الدولة الى ا مصدرا من مصادر الدخل القومي  لها  ولكن يقف الروتين والبيروقراطية الحكومية المتمثلة فى اللوائح والقوانين التى تحد من انطلاق  هذه الهيئات  من حيث سرعة تلبية الاحتياجات التى تستنفذ الوقت والجهد و من حيث الاعتمادات  المالية وقواعد الصرف وبنودها  وخلافه مما تسبب فى :-

·   وقف تعين عاملين جدد والموافقة فقط على إبرام عقود مؤقتة ادى الى  عدم إقبال المتخصصين ذو  الكفاءة لضعف الحوافز المالية وأقتصر التعين على افراد عديمي الخبرة من تخصصات إدارية  غير مدربة وغير مسموح لهم بالتدريب  مما أصبح عبء على هذه الهيئات مما أصابها  بالشيخوخة التى عاقتها من الوفاء بالتزاماتها.

·   الملاحقات القانونية لكثير من العاملين بسبب هذا الروتين  مما تسبب فى إحجام الكثير من العاملين  من تحمل المسئوليات مما تسبب فى  عجز واضح فى الأداء خاصة فى مجال التدريب والمشتريات وخلافه والذي انعكس بدوره على فعاليات هذه الهيئات .

·   إحالة الكثير من العاملين  على المعاش المبكر فى سن الخامسة والخمسين مما تسبب إرباك كبير وخاصة فى التخصصات النادرة .

وبمقارنة سريعة بين ما تملكه هذه الهيئات  وبين العائد منها نجد وبلا شك ان هناك فجوة كبيرة.. تستدعى من القائمين على الامر المراجعة المتأنية  لتقييم الأداء الذى  يتعين معه دراسة الأهداف المقررة والأهداف المحققة  `وكذلك من الناحية الوظيفية التي تتصل بكفاءة استخدام الموارد المتاحة طبيعية كانت او بشرية او رأسمالية..

وهنا اسأل سؤال ماذا لو كانت هذه الإمكانيات تمتلكها إحدى شركات القطاع الخاص الإجابة واضحة ...... فالمقارنة صعبة........ .

اذن ما هو الحل ؟

الحل هو إنشاء وحدات اقتصادية ذات طابع خاص

أسوة بما هو متبع  فى كثير من الهيئات والمراكز والجامعات ... وبهذه الكيانات الاقتصادية التى تعتمد على آليات السوق من عرض وطلب ومنافسة وتجويد الخدمة يسمح لهذه الإمكانيات ان تنطلق وتحقق الأهداف المرجوة منها وتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع المادي على العاملين مما يساعدهم على مواصلة الجهد في سبيل نجاح هذه الوحدات ويتميز هذا النظام بالاتي :

1-       إطلاق نظام الحوافز الذي سيجذب العمالة المهرة من كل حدب وصوب.

2-       التحرر من القيود الروتينية التي تحول بين تلبية الاحتياجات بالسرعة المطلوبة لتسير أعمال هذه الوحدات .

3-   فتح أبواب هذه الوحدات للقيام بخدمات لحساب الغير مما سيدعم الكيان الاقتصادي له بالإضافة الى المساعدة فى تنمية المجتمع .

4-       حسن اختيار الكفاءات التى تحقق الهدف.

كل المطلوب إعداد مشروع قانون يسمح لهذه الهيئات بإنشاء هذه الوحدات والذي من المتوقع ان يتم الموافقة عليه بسرعة لتوافقه مع سياسات السوق الحر.

  هذه دعوة للتغير قبل فوات الأوان  ........أتمنى ان يحدث ذلك   ......