استثمار المناجم وكلابشات التشريع (2)

بقلم دكتور حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا  

المستشار الدجيولوجى لهيئة الثروة المعدنية المصرية 

[email protected]

01228224563

لا شك أن عنصر الاستقرار من الركائز الكبيرة لبناء أى استثمارات مستدامة تدر على الدولة عوائد طويلة الامد بالاضافة الى ضخ دماء تنموية فى شريين وعروق المناطق اتى تعمل بها وما يصاحبها من تشغيل عمالة وشركات خدمات وحركة نقل وغيرها من الانشطة الاخرى .

وقد كان من المتوقع أن يصدر قانون المناجم والمحاجر الجديد ليدعم منظومة الاستقرار ويعطى للمستثمر الضمانات الكفيلة بطمئنته فيما يخص بمناطق الامتيازات التى يمنحه له ولكن على النقيض من ذلك وجدناه يقلص الفترات الزمنية الممنوحه له بالقانون القديم بمقدار الربع بعد أن كانت ستون عاما اصلا وتجديدا أصبح خمسة عشرا عاما فقط ولا نعرف سببا لذلك .

ويعلم الخبراء بقطاع الثروة المعدنية ان استثمارات المناجم والمحاجر من الاستثمارات طويلة الامد والتى تحتاج الكثير من الوقت لاجراء الدراسات والبحوث والاستكشافات وحفر الابار والتقييم كما أنها تجرى فى أماكن صحراوية نائية مما يعرضها للمخاطر الطبيعية من سيول ومناخ قارس وانهيارات صخرية بالاضافة ألى عدم وجود طرق اسفلتية مما يجبر المستثمر على تعبيد الطرق والمدقات كما لايخفى على الكثير ظروف تأمين الاعاشة من مياه وطعام وأماكن للاواء بالاضافة الى الاضطرابات السياسية واضرابات العمال وكلها تزيد من نسبة المخاطر قد تهدد هذا النوع من الاستثمارات وربما لمثل هذه الظروف وغيرها يتوقف العمل لفترات كبيرة ويحتاج المستثمر لتعويض هذه الاوقات   .  

وقد ادت حالات الاضطرابات فى البلاد فى الفترة السابقة الى طلب الكثير من الشركات مد الفترات الممنوحة لهم للوفاء بالالتزمات الخاصة بها بالاضافة الى فترات نقصان الوقود والسولار وغيرها من المشاكل اتى تعيق العمل بالمواقع النائية علاوة على مشاكل التسويق من انخفاض اسعار المعادن وزيادة المعروض الذى يدفع بعض لشركات الى وقف العمل مؤقتا .

من ناحية أخرى لا أعلم سببا واحدا لتقليص مدد الامتيازات وقفل السقف الاعلى بخمسة عشرة عاما اصلا وتجديدا مما يدفع الكثيرون اصحاب الاستثمارات الضخمة طويلة الامد لعدم المجازفة بضخ رؤؤس الاموال الكبيرة لهذا الصدد على الرغم من أن بنود الرسوم والاتاوات والايجارات اى المستحقات المالية للدولة تم رفعها وتغيرها علااوة على وجود بنود تسمح بجواز باعادة تقييم هذه الرسوم كل اربع سنوات..... اذن ما الداعى الى هذا القيد الذى أدى بالفعل أعاقة أحد المستثمريين الاستراليين لاتمام مشروع استثمارى ضخم قد تم تقدير العائد المباشر منه للخزانة المصرية بحوالى 9 مليار دولار بالاضافة الى تعهد المستثمر بتوفير الطاقة على حسابه من خلال انشاء محطة كهرباء ضخمة يمكن ان يتبرع بالفائض منها لانارة وتنمية المناطق المجاورة كما تعهد توفير الالاف فرص العمل للمصريين وكذلك انشاء ميناء كبيرة على ساحل البحر الاحمر بغاطس لا يقل عن 23 متر لاستقبال السفن العملاقة والاغرب أن الخامة المطلوب أستغلالها من خامات الوفرة التى تزخر بها الصحراءالمصرية وهو الحجر الرملى الغير مرصود على خرائط الاستثمار .

وأتساءل لمصلحة من يتم وقف هذا النوع من الاستثمارات الضخمة !!!؟؟؟؟ وأين كانوا هؤلاء الذين صاغوا وأعدوا هذا القانون من هذا النوع من الاستثمارا ت ؟

،نامل ان يتم تدارك هذا الامر واعادة النظر فى هذا القانون وتعديل بعض مواد قانونه بما يتناسب من الطموحات المرجوة من قطاع الثروة المعدنية فى الفترة المقبلة.