الحماية من المنبع

 د/حسن بخيت

مدير عام المناجم والمحاجر

الهيئة العامة للثروة المعدنية

لا أتصور أن حريقا يشب في بناية لمدة ساعتان يتسبب فى انهيارها إلا إذا كانت هذه البناية قد تم بنائها على غير الاشتراطات والمواصفات اللازمة لمقاومة الكوارث المختلفة ومنها الحرائق.

ومع كل كارثة تسلط وسائل الإعلام أضواءها على الموضوع وتبحث في الأسباب والمسببات والحلول ثم ينفض المولد وتتكرر الكارثة مرة أخرى .

 وقد تكون وسائل الإعلام معذورة لأنها لا تملك إلا الكلام أما المتابعة وتنفيذ التوصيات فهناك أطراف أخرى لابد أن تؤدى دورها .

والمتتبع لمراحل إقامة منشأة يجد ان هناك ثلاثية أساسية تشارك فى ذلك وهى :

1-المحاجر التي تمد سوق المقاولات العقارية بما تحتاجه من مواد بناء

2- شركات المقاولات التي تقوم بعمليات البناء.

3- إدارة الأحياء بكل محافظة التي تعطى التراخيص

وغالبا ما تحظى شركات المقاولات وإدارة الأحياء بالنصيب الأكبر من النقد اذا وقعت كارثة وننسى دائما المحاجر ذلك المنبع لتسرب اى مواد بناء غبر مطابقة للمواصفات فالرمال والزلط والأحجار الجيرية التي تدخل فى صناعة الاسمنت كلها تأتى من المحاجر المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية .

وتشديد الرقابة على هذا القطاع الهام ضرورة قصوى لابد ان تتظافر كل جهود الجهات المعنية من اجل تأمين عمليات الانشاء ات المختلفة بما تحتاجه من مواد بناء أمنة .

واخص بالذكر هنا  الهيئة العامة للثروة المعدنية .. هيئة المساحة الجيولوجية سابقا .. التي تمتلك الخبرات الكبيرة والكفاءات المميزة والمعامل الاختبارية القادرة على الإشراف على هذا المرفق الحيوي بما يمكن الدولة من الاستغلال الامثل للمواد المحجرية بما لا يسمح بتسرب اى خامات غير صالحة لبناء العمارات وغيرها من المنشاءات المختلفة.

وهذا العمل الإشرافي للهيئة دورا كفلته القوانين المختلفة ولكن المطلوب تفعيل هذا الدور وتدعيمه بالإمكانيات المادية  بما بتناسب مع أهمية قطاع المحاجر كمصدر للدخل القومي وكتأمين لسوق المقاولات بمواد البناء المطابقة