الشراكة العربية للتعدين من منظور تشريعى ومعلوماتي
د/ حسن بخيت عبد الرحمن
مدير عام الإدارة العامة للمناجم والمحاجر
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
مقدمه :
ان المتتبع بعمق لمجريات الأمور من حولنا ليجد نفسه أمام قراءات مفيدة لابد ان يستوعبها ويجد لها طريقا لترجمتها على ارض الواقع
ومن هذه القراءات الهامة ذلك الاتجاه القوى نحو إنشاء تكتلات إقليمية تهدف الى مواجهة التحديات التى تنبسق من تعقد الحياة فى ظل الانفجار السكاني والبحث عن الموارد اللازمة من مياه وثروات طبيعية وطاقة
وتملك الآمة العربية من مقومات إقامة مثل هذه التكتلات ما لا تملكه غيرها من الأمم من ثروات بشرية وطبيعية ومناخية ويهمنا فى هذا المقام الثروة المعدنية التى تعتبر بمثابة الأمانة فى أعناقنا نحن المعنيين بشئون هذه الثروة
لذا كان مشروع إطلاق الشراكة العربية للتعدين بمثابة ركن أساس من إركاع البناء الاقتصادي الذى تنشده امتنا العربية واستوجب علينا جميعا ان نكون على قدر هذه المسئولية للمشاركة فى فاعليات إقامة شراكة عربية ناجحة فى مجال الثروة المعدنية
وفى هذه الورقة هناك قاعدتان يجب ان ترتكز عليها إقامة الشراكة العربية وهما المعلومات والتشريعات
فإقامة شبكة معلومات عربية قوية يتم التخطيط لها بعناية وتبدأ من حيث انتهى الآخرون وتوضع لها الأسس التى تستوعب المستجدات الإقليمية والعالمية وتحوى هذه الشبكة الدراسات والبحوث التعدينية والمشاريع القائمة والشركات العاملة الوطنية والاجنبية والهيئات ذات العلاقة واسعار الأسواق المحلية والعالمية والخرائط المتاحة والخامات والقوى البشرية والكفاءات والخبرات الفنية ومراكز التدريب والاتحادات والمنظمات المتخصصة والمؤتمرات العلمية
تهدف هذه القاعدة توفير المعلومات الكافية من اجل التخطيط لاقامة المشاريع المشتركة التكاملية ذات الميزة النسبية التى تعطى لكل إقليم دوره التكاملي فى هذه المنظومة بما لا يتعارض مع بعضه البعض
القاعدة الثانية فهى قاعدة التشريعات وهى القواعد والقوانين واللوائح اللازمة لضبط تنظيم عمليات إدارة الشراكة العربية للثروة المعدنية بمراحلها المختلفة من الكشف والبحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى إطار المعايير البيئية والأمنية والاجتماعية للدول المشاركة حيث ان لكل دول تشريعات خاصة بها لذا كان لزاما من اجل ضمان هذه الشراكة ان يتم إعادة صياغة تشريعات ذات طابع إقليمى يسمح لهذه الشراكة حرية الحركة دون قيود وفى ظل معايير متقاربة تكاملية تأخذ فى اعتبارها السوق العالمي والمتغيرات السريعة.
المعلومات والشراكة العربية
- إن
التاريخ المتميز والمتنامي لأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف والتنقيب عن
المعادن وأعمال التخريط المختلفة بالوطن العربى ، إضافة إلى الكم الهائل
من المعلومات والتقارير في مجالات علوم الأرض المختلفة الناتجة عن أنشطة
الهيئات والجامعات والشركات العاملة بالوطن العربى والأبحاث
العلمية الدولية والصديقة ونتائج أعمال الشركات الأجنبية التي عملت في هذا
المجال خلال العقود الماضية، لذا وجب على المعنيين بامر الثروة المعدنية إعادة تجميع وفرز وتصنيف ذلك الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بشكل علمي طبقا لأسس الفرز والتصنيف العالمى وإصدار دليل تعريفي عربي لقطاع التعدين يتضمن
كل الدراسات والبحوث العلمية المختصة بهذا القطاع وإدخالها في نظم قواعد
المعلومات الحديثة عبر الوسائط العلمية في أجهزة الحاسب الآلي بالنظم
المتعارف عليها دوليا وإدخال نظم الحفظ الرقمي للمعلومة عن طريق حفظ المعلومة الأصلية رقميا لإمكانية العودة إليها واستخراجها بسهولة وسرعة.
1-شبكة معلومات قوية
ان إعداد قاعدة معلومات عن الصناعة والمنتجات الصناعية التعدينية
تشمل الطاقة الإنتاجية المتاحة والطاقة المستقبلية وحجم الواردات والسوق
المحلى والصادرات وأسواقها وأهم البلاد المنافسة والتطور المتوقع فى تلك
الصناعات من خلال خريطة صناعية واستثمارية متكاملة شاملة تحتوى هذه
الخريطة على معلومات تفصيلية عن كل المنشآت الصناعية واستخدام هذه
المعلومات لعمل ما يعرف بالخريطة الذكية لإتاحتها لكل مستثمر لمعرفة طبيعة
البنية الأساسية والموارد البشرية والتسهيلات الموجودة بكل منطقة صناعية .
حركة سوق الخامات
من الأمور المسلم بها ان حركة سوق الخامات صعودا او هبوطا ينعكس بالسلب او الإيجاب على منظومة صناعة التعدين فوتيرة هذه الصناعة تعتمد اعتمادا كبيرا على طلب السوق لذا فان ايجاد قاعدة معلومات قوية تمسك بخيوط ومؤشرات هذه الحركة عنصر اساسى من اجل نجاح مشروع الشراكة العربية وعندما نتكلم عن حركة سوق الخامات فهناك عناصر أساسية هامة لابد ان تأخذ فى الاعتبار :
· - أسعار الخامات والبورصات العالمية
· أسعار نفس الخامات بعد تصنيعها
· استخدامات الخامات المختلفة التقليدية والمستحدثة
· دول تداول هذه الخامات( حركة الصادرات والواردات )
· الموانى وعمليات الشحن.
· معدات التشغيل
الكوادر والخبرات العلمية والتطبيقية المتخصصة( دليل الخبراء ) داخليا وخارجيا
يدخر العالم العربي بالكثير من الكوادر والخبرات المتخصصة فى مجال التعدين الذي يتطلب من الجهات المعنية إيجاد وإنشاء قاعدة معلومات لثروة الوطن العربى من هذه الكفاءات لتكون بمثابة دليلا مرشدا لمشاريع الشراكة المزمع القيام بها للاستفادة بهم ويشمل هذا الدليل كل الخبراء سواء اكانوا يعملون بالوطن العربى او خارجه
من ناحية أخرى فان صياغة وتصميم هذا الدليل لابد ان ياخذ حيز من الاهتمام لكي يفي بمقاييس الجودة المطلوبة لكل مشروع على حده ومن الفوائد الهامة التى سوف يفرزها هذا الدليل هو الحصر الشامل لكل الوظائف التعدينية الموجودة على الساحة العربية مما يظهر ان كان هناك نقص فى تخصصات معينة او زيادة فى تخصصات أخرى مما يدفع القائمين على شئون التعدين للعمل على سد هذا العجز بايجاد وسيلة لتأهيل آخرين او الاستعانة بالخبرة الأجنبية للمساعدة والتدريب.
خرائط تعدينية رقمية موحدة للوطن العربي
- إن العمل على استكمال إنشاء خريطه تعدينية رقمية موحدة للوطن العربى من المشروعات الاستراتيجية الهامة نظراً لما تقدمه من قاعدة لبيانات أساسية وضرورية تساهم في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية لمشاريع الشراكة العربية فى التعدين وهذه البيانات ليست مقصورة على الجانب الجيولوجي (التعدين ) فحسب بل تمتد لتشمل جوانب كثيرة ومتعددة مثل الطرق والمواني وموارد المياه والبيئةوغيرها من عناصر اكتمال منظومة التعدين فى اطار ما يعرف باسم نظم المعلومات الجغرافية وما يستلزمه من البرامج والتقنيات الخاصة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبرامج الاستشعار عن بعد كوسيلة حديثة في مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، ولاشك ان الكوادر المؤهلة في مجال انتاج هذه الخارطة من خلال وضع برامج تدريبية متخصصة ومتواصلة تمكنهم من مواكبة كل جديد في مجال عملهم وإدخال الصور الرقمية والمكتبة الجيولوجية وتطوير بنك المعلومات الجيولوجي.
قاعدة معلومات عن القوى البشرية
من البديهي ان نجاح آي خطة توضع للنهوض بقطاع ما او إنجاح تجربة بعينها تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشرى فالقوى البشرية من الركائز الهامة التى يجب الاهتمام بها وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بالتعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية وتتلخص الاحتياجات العامة في هذا المجال بما يلي:-
توفير الكوادر البشرية المتخصصة والمدربة وبالاعداد الكافية للتعامل والاستخدام الامثل للمعلومات
ايجاد التوازن بين العرض والطلب.
انشاء مركز عربى لمعلومات التعدين
إن إنشاء مركز عربى لمعلومات التعدين من الركائز الاساسية لمشروعات الشراكة حيث يصبح من مهام المركز متابعة وتطوير وتوفير مايلى :-
1. توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطن العربي وتبويبها.
2. تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام عربى متكامل للمعلومات.
3. تدريب المستفيدين على استخدام انظمة المعلومات.
4. نشر الوعي بأهمية المعلومات واستخداماتها.
5. المساهمة في تنظيم المعلومات وتنسيقها في المؤسسات العربية المختلفة
6. اقامة وتنظيم العلاقات مع مصادر المعلومات الوطنية والعربية والدولية لتوفير الحصول عليها أو انسيابها بكفاءة للمستفيدين. ويشمل ذلك الخدمات النوعية التي تقدم للمستفيدين بإرشادهم عن مصادر المعلومات، والتوسط لهم للحصول على نتاجها.
7. تقديم الإستشارات للقطاعين العام والخاص في مجالات الشراكة العربية
8. تنظيم برامج ودورات تدريبية للعاملين في مجال المعلومات من مختلف اجهزة الوطن العربى.
9. تطوير المواصفات والشروط الفنية المطلوب توافرها في انظمة المعلومات الفرعية، ومتطلباتها الفنية والبشرية، واستخداماتها، وتعميم ذلك على هيئات الوطن العربى
10. اجراء دراسات لمراكز التعليم والتدريب المعنية بأنظمة المعلومات وبرمجياتها في القطاعين العام والخاص، وتقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة لتطويرها.
11. إصدار التقارير والنشرات المتعلقة بالمعلومات ونشاطات المركز ونشرها من خلال المنظمة العربية للتعدين.
التشريعات والشراكة العربية
ان التعدد والتنوع فى الثروة التعدينية فى مصر والوطن العربى والأفاق الواسعة لاستغلالها وجذب الاستثمار إليها وفى المقابل انخفاض ما يستورد منها من الخارج تحت ظروف طبيعية وغير طبيعية استوجب ان نعرض بعض المشاكل التى تواجه تطور ونمو هذه الصناعة بالوطن العربى والتى تحتاج الى تشريعات لحلها وازالة المعوقات التى قد تقف حائل دون وجود شراكة ناجحة .
فلسفة التشريعات
ضبط وتنظيم عمليات ادارة الثروة المعدنية بمراحلها المختلفة من الكشف البحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى إطار المعايير البيئية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
:
1-التشريعات والضرائب
لان صناعة التعدين تقوم فى الأساس فى المناطق النائية والتي تستوجب من المشتغل بها ان يجهز بنية أساسية ملائمة من نقل ومياه وطاقة كان من المطالب الأساسية المشروعة هو إعفاء هذه الصناعة من بعض الضرائب والجمارك على معداتها اسوة بالمشاريع الصناعية الأخرى التى تقام بالمناطق النائية.
توحيد جهة الإشراف على قطاع التعدين
ان الحصول على موافقة جهات متعددة قبل تشغيل اى منجم او محجر وكذلك الحصول على امتداد لهذه الموافقة لمدد قصيرة وحيث ان عمليات إعداد أي محجر او منجم للتشغيل واعداد بنيته الأساسية من طرق وإمدادات ومياه وطاقة ومبان سكنيه إضافة الى الأعمال الفنية من كشف وتجهيز تستغرق وقتا وتكاليف باهظة فان وجود اكثر من جهة لها علاقة بإعطاء التراخيص يترتب عليها اعاقة للاستثمارات فى هذا المجال.
ثبات واستقرار القوانين
ان إعداد دراسة جدوى لمشروع تعديني فى الشركات الجادة والمتخصصة لابد ان يعتمد على قواعد وقوانين ثابتهوغير قابلة للتغير خلال فترات زمنية قصيرة مما يؤدى الى توقف عدد كبير من شركات التعدين عن العمل والتصدير او أحجام المستثمرين الجادين عن دخول هذا المجال الإستراتيجي الهام وذلك نظرا للخلل الذى يحدث من جراء التغير السريع والغير مدروس فى قرارات الإدارات الحكومية بالنسبة لصناعة التعدين.
سرعة إصدار التراخيص وعقد الاتفاقيات
لابد من الالتزام بمواعيد محددة وقصيرة ملزمة لجهة الادارة لمنح التراخيص والعقود حتى لاتتأثر الدراسات الاقتصادية بطول المدة حيث انه قد يستغرق منح التراخيص اكثر من عامين فى بعض الحالات ولابد ان تكون هناك لجان فنية محايدة للنظر فى تظلمات المستثمرين فى حالات الرفض او التأخير.
التشريعات الحاكمة للمناجم والمحاجر بالوطن العربي
التشريعات بجمهورية مصر العربية
قوانين التعدين والاستثمار بجمهورية مصر العربية:
قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956.
قانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989.
وفيما يلي ابرز ملامح هذه القوانين:
لصاحب عقد الاستغلال الحق في الحصول على مساحات إضافية للحماية لاستخدامها في إقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتمكينه من عمله.
يعفى مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين، ويكون له حق الأولوية على الغير في البحث والاستغلال متى طلب ذلك بدون مزايدة.
يشترك لإصدار عقد الاستغلال الخام في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص بحث عن هذا الخام في تلك المساحة.
يصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في القانون 86 لسنة 1956 إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 50، وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرفقة لترخيص البحث.
يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لهيئة الثروة المعدنية وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله. ويطرح في مزايدة عامة ما ترى الهيئة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال.
يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز ثلاثين عاما. ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط إلا تتجاوز ثلاثين عاما أخرى ما دام المستغل قائم بالتزاماته.
يكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقا لأسبقية ويوم ورود الطلبات.
يشتمل القانون على حالات إنهاء حق التعدين والعقوبات في حالة مخالفة القانون أو الأنظمة بموجبه.
تسوية الخلافات:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين يحال إلى المحاكم المصرية. وفي حالة اللجوء إلى التحكيم فيتم ذلك في المركز الدولي للتحكيم بالقاهرة حيث تتكون لجنة للتحكيم من ثلاثة أعضاء من كل طرف عضو وعضو محايد يختاره العضوين الآخرين على ألا يكون له علاقة أو اهتمامات بالخام المتنازع عليه.
حق الاستثمار للعرب والأجانب:
لا تمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها وزير الصناعة معهم ويصدر بهذه الاتفاقيات قانون خاص.
الحوافز التشجيعية لأعمال الاستكشاف والتحري المعدني:
لجميع المواطنين الحق في الكشف والتنقيب عن الخامات المعدنية دون أي مقابل، ولمكتشف الخام الأولوية في الحصول على عقد الاستغلال دون الدخول في مزاد إذا ثبت توافر الخام بكميات اقتصادية داخل حدود منطقة البحث.
مساهمة الدولة في حالة عدم اكتشاف احتياطيات اقتصادية:
لا تتحمل الدولة أي أعباء في عمليات البحث والاستكشاف التي يقوم بها الآخرون. وقد اشترط قانون المناجم رقم 86 لسنة 1956 في هذا الشأن توافر الكفاءة المالية مع الكفاءة الفنية لطالب الترخيص بالبحث والتنقيب لمنحه الترخيص.
عملية تنظيم استثمار المصادر التعدينية:
تمنح الحقوق التالية لأي شخص قدم طلبا بعد دفعه الرسوم المستحقة واثبات أهليته الفنية ومقدرته المالية:
ترخيص البحث لمساحة لا تقل عن 1 كيلو متر مربع ولا تزيد عن 16 كم2 مربع. على أن يقوم صاحب الترخيص بسداد إيجار سنوي، وتحدد مدة الترخيص بعام واحد قابلة للتجديد حتى أربعة أعوام.
عقد استغلال لمدة أقصاها ثلاثين عاما قابلة للتجديد مرتين ولا تزيد كل منهما عن 15 عاما، وذلك عند ثبوت الجدوى الاقتصادية نتيجة لعمليات البحث.
يمنح حق التعدين مباشرة لمن قام بالبحث، وعن طريق المزاد لمن لم يسبق له البحث في المنطقة الموجود بها الخام المطلوب استصدار عقد استغلاله.
معاملة رأس المال العربي والأجنبي:
يعامل رأس المال العربي و الأجنبي المستثمر في مشروع معاملة مماثلة لرأس المال المحلي سواء كان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة بما في ذلك الإعفاء من الرسوم والضرائب.
حرية حركة الأموال:
لا توجد قيود على حرية حركة الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب ولهم الحق بتحويل أرباحهم وما يستردونه من انفاقاتهم على الأبحاث والتكوينات الرأسمالية طبقا لما ينص عليه قانون الاتفاقيات الخاصة بهم.
الإعفاءات الضريبية:
تعفى أرباح المشروعات الاستثمارية ومنها المشروعات التعدينية طبقا لقانون الاستثمار من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال والضريبة العامة على إيرادات رؤوس الأموال والضريبة العامة على الدخل لمدة خمس سنوات، وتضاعف مدة الإعفاء إلى عشر سنوات للمشروعات التي تقام بالمناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية. كما يتم إعفاء أرباح 10
ساحة النقاش