مجلس وطنى للثروة المعدنية والتنمية الصحراوية
د حسن بخيت
رئيس قطاع المساحة الجيولوجية المصرية
هيئة الثروة المعدنية
نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب
على مدى يومين ( 5-6 يونيو 2011) عقد بهيئة المساحة الجيولوجية المصرية مؤتمر عن تنمية الصحراء المصرية وهو المؤتمر العلمى الاول لجمعية مصر الخالدة للتنمية والعلوم .
تم عرض كم هائل عن محاور تنمية مقترحة للصحراء المصرية وقد دل ذلك على مدى تمتع مصر بثروتها البشرية المتنوعة والتى لو احسن توظيفيها ضمن اطار منظومة معلومة المعالم لكان هذا دفعة قوية لمسيرة مصر التنموية .
ولكن هناك بعض الملاحظات التى ارى ان اطرحها هنا من اجل وضع بوصلة لتوجيه هذا الكم الكبير من الاطروحات نحو الاهداف المنشودة فى ظل ما تشهده الامة العربية من ميلاد انظمة جديدة نأمل ان نجد كل ما كنا ننشده كمعنيين بشئون الصحراء فى اطار هذا المخاض للميلاد الجديد :
1- لا يستقيم الفكر القديم مع ما يتم الان على ساحات التغيير فلا يجوز ان تبقى النظم القديمة والياتها والتى عانينا منها جميعا هى هى التى نلجأ اليها كمنفذ لتحقيق مطالبنا وتوصياتنا فعلى سبيل المثال ما يقال عن رفع توصيات الى متخذى القرار ولا نعلم من هو متخذ القرار!...... ولعل الكثير منهم يشاركوننا تلك التوصيات فاصبحت اغلب موجات توصيات المؤتمرات العلمية والاقتصادية تتكسر على شواطىء متخذى القرار ولا تجد طريقها الى النور....فأصبح هذا النمط من ختام تلك المؤتمرات بلا طائل او فائدة ويجب علينا البحث عن اليات جديدة ننفذ بها الى ارض الواقع .
2- الانفصام الغريب بين مجتمع تلك الندوات والمؤتمرات وبين ما يحدث الان فى مصر من اعادة تشكيل نظام الدولة والتى احسب ان تسنفر كل الجمعيات والروابط والهيئات وكل المعنيين بشئون تنمية الصحراء من اجل أعادة صيغة النظم القديمة الحاكمة لحركة لادارة استغلال الاراضى المصرية بما يتناسب مع حسن استغلالها..... فلم يبقى على انتخابات مجلس الشعب الا شهور قليلة ويتم تشكيل برلمان جديد سيعكف على مراجعة كل التشريعات القديمة وانشاء دستور جديد للبلاد .... فأين نحن من هذا كله ....فاين ملفات الاصلاح التى طالما نادينا بها حتى نعرضها وتجد طريقها الى النور.
لذا وعلى هدى ما سلف فأننى أدعو الى تشكيل مجلس وطنى للثروة المعدنية وتنمية الصحراء يضم كافة الجهات المعنية والخبراء واساتذة الجامعات والغرف الصناعية والاتحادات والنقابات وكل من ل لاقة بتنمية الصحراء وذلك لاعداد ملفات الاصلاح المختلفة حتى نستطيع دفع ما نخلص اليه فيما يخص التشريعات التى نحتاجها الى المجلس التشريعى الجديد فى دورته المقبلة
وستطيع المجلس المقترح ان يشكل مكتب تنفيذى للمتابعة يكون حلقة الاتصال بين المجلس الوطنى وكل قطاعات الدولة ذات الصلة.
نأمل ان نجد استجابة من السادة الزملاء وكل الشرفاء والمخالصين لهذا المقترح
وفى انتظار الرد او الاستفسار على الاميل المرفق
والله ولى التوفيق
ساحة النقاش